بينما تشهد الساحة العالمية حربا تجارية بين الولايات المتحدة والصين وتأثير ذلك على الاقتصاد العالمي، حدد مختصون 9 احترازات تقلل من تبعات مخاطر الركود العالمي على اقتصاديات الدول.

نمو اقتصادي منخفض

كشف المستشار الاقتصادي والنفطي الدولي الدكتور محمد الصبان لـ»الوطن» 4 عوامل تعرّض الاقتصاد الخليجي لمخاطر الركود العالمي، أبرزها اعتماد الاقتصاد الخليجي على النفط الخام، وتصديره مع بعض السلع الرئيسية، موضحا أن الاقتصاد الخليجي يعاني من تسجيل معدلات نمو اقتصادي منخفض، ولا يزال في المراحل الأولى من التصحيح في ترشيد الإنفاق وزيادة العوائد غير النفطية، مشيرا إلى أن التخوف العالمي من ركود اقتصادي قادم أثر فيه على تعثر المفاوضات بين الصين والولايات المتحدة الأميركية وإن كانت هناك مفاوضات بينهم.

حرب تجارية

قال الصبان، إن إبرام الاتفاقيات بين أميركا واليابان خطوة مهمة لتفادي الحرب التجارية المحتملة، وفرصة مناسبة لتقليل إمكانية حدوث ركود عميق في الاقتصاد العالمي، مقرا أن أميركا تضغط على الدول من أجل أن تخضع لكثير من الشروط والسياسات الأميركية؛ إلا أنها أثارت الذعر في مختلف أسواق العالم واستمرارها سيؤدي إلى تسريع الركود العالمي للاقتصاد.

نمو الاقتصاد

بين الصبان أن الطلب على النفط الخام وتصديره مع بعض السلع الرئيسية مرتبط بشكل رئيسي بنمو الاقتصاد العالمي، مقرا أن أي تباطؤ في هذا النمو سيؤثر على معدلات نمو الطلب، لافتا أن المملكة قامت بتصحيح مسارها وبعمل إصلاحات اقتصادية، منها ترشيد الإنفاق وزيادة العوائد غير النفطية، ولكنها لا تزال في المراحل الأولى من التصحيح، موضحا 3 إجراءات لازمة لتحصين اقتصاد دول الخليج، وهي الاستعداد لتبني الإجراءات اللازمة لتحصين اقتصاداتها والتقليل من الآثار السلبية المحتملة، والتقليل من الآثار السلبية المحتملة، واتخاذ القرارات المناسبة لمواجهتها مبكرا.

تصحيح المسار

أكد الصبان أن الطلب على النفط الخام وتصديره مع بعض السلع الرئيسية مرتبط بشكل رئيسي بنمو الاقتصاد العالمي، مقرا أن أي تباطؤ في هذا النمو سيؤثر على معدلات نمو الطلب، لافتا أن المملكة قامت بتصحيح مسارها بعد عمل إصلاحات اقتصادية منها ترشيد الإنفاق وزيادة العوائد غير النفطية.

مخاطر اقتصادية

أوضح المحلل الاقتصادي عبدالرحمن الجبيري لـ»الوطن» 9 احترازات ستقلل من تبعات أي ركود ومخاطر اقتصادية عالمية أبرزها استمرار التنوع الاقتصادي وتعزيز قدرات القطاع الصناعي، وتطوير أداء وصقل رأس المال البشري تأهيلا وفق وظائف المستقبل، وتعزيز قدرات التصدير، مشيرا إلى أن دول الخليج العربي بما تمثله من أهمية اقتصادية كبيرة في العالم من حيث الإنتاج النفطي والأسواق الكبيرة في مختلف الأنشطة الاقتصادية ستعمل وفق الاستعدادات والاحترازات المتاحة لتلافي أي نتائج سلبية، مبينا أن الاقتصاد العالمي مترابط، ولا تزال التوقعات بحدوث الركود الاقتصادي العالمي متباينة.

احترازات تقلل من تبعات أي ركود ومخاطر اقتصادية عالمية

01 استمرار التنوع الاقتصادي وتعزيز قدرات القطاع الصناعي

02 تطوير أداء وصقل رأس المال البشري تأهيلا وفق وظائف المستقبل

03 تعزيز قدرات التصدير

04 تشجيع ودعم صناعة المنتجات المحلية

05 توليد الفرص الوظيفية التي تعتمد على الجوانب الإنتاجية والتقنية

06 رفع الإنفاق الحكومي

07 رفع أداة الطلب الكلي

08 الاستمرار في تطوير القطاع المالي والدخول في الأسواق المالية العالمية

09 الاستمرار في تحقيق تنمية وموارد اقتصادية مستدامة