لجأت فتيات إلى مواقع التواصل الاجتماعي للمشاركة في حملة تطالب بخفض أسعار السلع النسائية عبر تخفيض قيمة «الضريبة الوردية»، والتي فرضت على السلع والمقتنيات النسائية وتصل نسبتها إلى 48 % مقابل السلع الخاصة بالرجال.
ورأت مشاركات في تلك المواقع أن الشركات المعنية بتصنيع السلع النسائية تستغل المرأة، فعلى الرغم من أنها تنتج سلعاً بنفس جودة السلع الرجالية، إلا أن أسعارها تبدو أغلى بثلاثة أضعاف عن تلك الخاصة بالرجال.
فجوة
قالت رنا اليامي منشئة هشتاق «نطالب بخفض قيمة السلع النسائية»: «هناك فجوة كبيرة بين أسعار السلع النسائية والرجالية، إضافة لأسعار الخدمات المقدمة للنساء، فالصالونات التجميلية على سبيل المثال تفرض أسعارا مضاعفة أكثر من ثلاث مرات عن صالونات الرجال، ومثلها الأدوات والملابس النسائية».
وأضافت: «مطالبتنا تأتي تضامناً مع المطالبات الحاصلة في الدول المجاورة بخفض قيمة الضريبة الوردية، وأتمنى أن نجد التجاوب من الجهات المختصة، خصوصاً أنها تعزز المساواة بين الرجال النساء».
أجور
رأت علا خالد أن النساء العاملات (محليا ودوليا) يتقاضين أجوراً منخفضة مقارنة بأجور الرجال في مختلف المهن والأعمال، وبالتالي فإن اضطرار المرأة لدفع أسعار أعلى للحصول على احتياجاتها والسلع الخاصة بها يزيد من تكاليفها الأساسية والثانوية، مؤكدة أن مثل هذه المطالبات البديهية يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار من قبل الجهات المختصة.
ماركات
أفاد المحلل الاقتصادي سالم باعجاجة لـ»الوطن» أن النساء يفضلن شراء الماركات العالمية والقيّمة، وهي دائما مرتفعة القيمة سوقيا، وطلبات النساء أكثر من طلبات الرجال، وبذلك ترتفع قيم سلعهن أكثر من السلع الرجالية، فالمرأة بطبيعتها تحب الشراء دون تفاوض في السعر، مما دفع كثيرا من الشركات للتمادي في رفع الأسعار لضمانها المسبق أن تلك السلع ستلاقي إقبالا حتى بأسعارها المرتفعة.
إغراءات
أضاف المحلل الاقتصادي علي عساف أن «المطالبة بخفض قيمة الضريبة الوردية قديمة، ابتدأت منذ عهد الستينات، حيث قامت النساء في أميركا وبريطانيا بعدد من التظاهرات السلمية، ونظمن احتجاجات ومقاطعات أمام أكبر الشركات العالمية الخاصة بتصنيع الملابس وأدوات التجميل بهدف خفض الأسعار أسوة بالرجال، لكن تلك المقاطعات النسائية لم تستمر طويلا، ولم تصمد أمام الإغراءات المتواصلة في عالم الموضة».
وأضاف «المرأة تختلف عن الرجل في مسألة شراء الأدوات الأساسية والثانوية، فالمرأة تعد المستهدف الأول من قبل الشركات الكبرى من خلال عرض منتجات بأسعار مرتفعة وذات فائدة عادية وأحيانا عديمة الفائدة، فالنساء بطبعهن محبات للتسوق لشتى الأشياء دون التفرقة في قيمتها الجوهرية».
أسباب المطالبة بالخفض
المساواة مع سعر السلع الرجالية
انخفاض دخل المرأة
العاملة مقارنة بدخل الرجل
محاربة الاستغلال المادي من قبل الشركات والمحلات التجارية
طرق للمطالبة
تنظيم حملات عبر وسائل التواصل الاجتماعي
المقاطعة المستمرة
للسلع ذات السعر المرتفع
الاهتمام بالسلع الأساسية والمهمة
ورأت مشاركات في تلك المواقع أن الشركات المعنية بتصنيع السلع النسائية تستغل المرأة، فعلى الرغم من أنها تنتج سلعاً بنفس جودة السلع الرجالية، إلا أن أسعارها تبدو أغلى بثلاثة أضعاف عن تلك الخاصة بالرجال.
فجوة
قالت رنا اليامي منشئة هشتاق «نطالب بخفض قيمة السلع النسائية»: «هناك فجوة كبيرة بين أسعار السلع النسائية والرجالية، إضافة لأسعار الخدمات المقدمة للنساء، فالصالونات التجميلية على سبيل المثال تفرض أسعارا مضاعفة أكثر من ثلاث مرات عن صالونات الرجال، ومثلها الأدوات والملابس النسائية».
وأضافت: «مطالبتنا تأتي تضامناً مع المطالبات الحاصلة في الدول المجاورة بخفض قيمة الضريبة الوردية، وأتمنى أن نجد التجاوب من الجهات المختصة، خصوصاً أنها تعزز المساواة بين الرجال النساء».
أجور
رأت علا خالد أن النساء العاملات (محليا ودوليا) يتقاضين أجوراً منخفضة مقارنة بأجور الرجال في مختلف المهن والأعمال، وبالتالي فإن اضطرار المرأة لدفع أسعار أعلى للحصول على احتياجاتها والسلع الخاصة بها يزيد من تكاليفها الأساسية والثانوية، مؤكدة أن مثل هذه المطالبات البديهية يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار من قبل الجهات المختصة.
ماركات
أفاد المحلل الاقتصادي سالم باعجاجة لـ»الوطن» أن النساء يفضلن شراء الماركات العالمية والقيّمة، وهي دائما مرتفعة القيمة سوقيا، وطلبات النساء أكثر من طلبات الرجال، وبذلك ترتفع قيم سلعهن أكثر من السلع الرجالية، فالمرأة بطبيعتها تحب الشراء دون تفاوض في السعر، مما دفع كثيرا من الشركات للتمادي في رفع الأسعار لضمانها المسبق أن تلك السلع ستلاقي إقبالا حتى بأسعارها المرتفعة.
إغراءات
أضاف المحلل الاقتصادي علي عساف أن «المطالبة بخفض قيمة الضريبة الوردية قديمة، ابتدأت منذ عهد الستينات، حيث قامت النساء في أميركا وبريطانيا بعدد من التظاهرات السلمية، ونظمن احتجاجات ومقاطعات أمام أكبر الشركات العالمية الخاصة بتصنيع الملابس وأدوات التجميل بهدف خفض الأسعار أسوة بالرجال، لكن تلك المقاطعات النسائية لم تستمر طويلا، ولم تصمد أمام الإغراءات المتواصلة في عالم الموضة».
وأضاف «المرأة تختلف عن الرجل في مسألة شراء الأدوات الأساسية والثانوية، فالمرأة تعد المستهدف الأول من قبل الشركات الكبرى من خلال عرض منتجات بأسعار مرتفعة وذات فائدة عادية وأحيانا عديمة الفائدة، فالنساء بطبعهن محبات للتسوق لشتى الأشياء دون التفرقة في قيمتها الجوهرية».
أسباب المطالبة بالخفض
المساواة مع سعر السلع الرجالية
انخفاض دخل المرأة
العاملة مقارنة بدخل الرجل
محاربة الاستغلال المادي من قبل الشركات والمحلات التجارية
طرق للمطالبة
تنظيم حملات عبر وسائل التواصل الاجتماعي
المقاطعة المستمرة
للسلع ذات السعر المرتفع
الاهتمام بالسلع الأساسية والمهمة
