في إيران الدولة ذات الطابع المتشدد تجاه النساء، تسمع قصص فساد المسؤولين المتعلقة بالموضوع الأبرز دائماً وهو المرأة، وكذلك تسمع عن قصص مثلها في الغرب الليبرالي والمنفتح، ولعلك سمعت أيضاً عن مثل ذلك في السعودية وفي زمن الصحوة تحديداً. تبادل المنافع بين الرجال الفاشلين في إقامة علاقات سوية مع النساء، فيلجؤون إلى مناصبهم الحكومية أو النساء المتطلعات لأهداف قد لا تحققها سيرهن الذاتية، بما فيها من اكتساب للمعرفة أو المهارة، يدفع هؤلاء وهؤلاء لكل ما يخالف النظام، لكن أقول إن ما فوق هو أقل ضرراً وإن كان جديراً أيضاً بالمحاسبة، من جعل امرأة تعتقد أن وصولها لغاياتها يمر عبر أنوثتها وليس جدارتها.
أقول إن ما سمعناه من الأستاذ مازن الكهموس حول رسالة ولي العهد له بوجوب ملاحقة الفساد يشجعنا كنساء لوضع ملف استغلال المرأة والحصول على منافع منها مقابل أنوثتها.
إن هذا الملف يجب أن يفتح تزامناً مع تمكين المرأة حتى تسد كل الطرق على كل من يستغل وظيفته في الانتفاع الفاسد، وعلى كل فتاة أو سيدة تظن أن الطريق للتمكين يمر عبر ابتذالها لنفسها بعرضه للانتفاع بدل إقناعنا بعقلها وقدراتها.
كذلك ستقنع شدة هيئة الفساد في هذا الملف المجتمع بنسائه ورجاله، بحفظ الدولة للأخلاق وصيانة المبادئ الإنسانية والإسلامية والعربية في احترام كرامة الجسد، وجعل العقل والأداء هما المعيار للتقدم.
أيضاً سيدفع المجتمع الوظيفي للمهنية أكثر، واحترام الأنظمة التي تتعامل مع الرجل والمرأة كمواطنين، لهم ما لهم وعليهم ما عليهم دون تمييز شخصي.
كما أنه سيحمي النساء اللواتي يتعرضن للظلم لعدم استجابتهن لمطامع مسؤول فاسد في أنوثتهن، وسيعزز ثقتهن بالنظام وشدة الدولة خاصة مع بدء توليهم مناصب ووظائف تتطلب الاختلاط بالرجال، وهذا النوع من النساء غالباً هو الأجدر بالمنافسة، لأنهن يعتقدن بأن ليس من حق أحد لي ذراعها لأجل حق لها نالته بكفاءة عقلها وليس جسدها.
هذه الحماية لهن من الدولة ستشجعهن أكثر على تطوير ذواتهن واحترامها، وعدم الشعور بالندم على مهنيتهن، وتركيزهن على بناء سيرة ذاتية لا تتضمن أشكالهن الظاهرة.
هناك الكثير مما يجب أن يقال، لكننا نوقن أن الدولة لديها الكثير مما سيفعل.
أقول إن ما سمعناه من الأستاذ مازن الكهموس حول رسالة ولي العهد له بوجوب ملاحقة الفساد يشجعنا كنساء لوضع ملف استغلال المرأة والحصول على منافع منها مقابل أنوثتها.
إن هذا الملف يجب أن يفتح تزامناً مع تمكين المرأة حتى تسد كل الطرق على كل من يستغل وظيفته في الانتفاع الفاسد، وعلى كل فتاة أو سيدة تظن أن الطريق للتمكين يمر عبر ابتذالها لنفسها بعرضه للانتفاع بدل إقناعنا بعقلها وقدراتها.
كذلك ستقنع شدة هيئة الفساد في هذا الملف المجتمع بنسائه ورجاله، بحفظ الدولة للأخلاق وصيانة المبادئ الإنسانية والإسلامية والعربية في احترام كرامة الجسد، وجعل العقل والأداء هما المعيار للتقدم.
أيضاً سيدفع المجتمع الوظيفي للمهنية أكثر، واحترام الأنظمة التي تتعامل مع الرجل والمرأة كمواطنين، لهم ما لهم وعليهم ما عليهم دون تمييز شخصي.
كما أنه سيحمي النساء اللواتي يتعرضن للظلم لعدم استجابتهن لمطامع مسؤول فاسد في أنوثتهن، وسيعزز ثقتهن بالنظام وشدة الدولة خاصة مع بدء توليهم مناصب ووظائف تتطلب الاختلاط بالرجال، وهذا النوع من النساء غالباً هو الأجدر بالمنافسة، لأنهن يعتقدن بأن ليس من حق أحد لي ذراعها لأجل حق لها نالته بكفاءة عقلها وليس جسدها.
هذه الحماية لهن من الدولة ستشجعهن أكثر على تطوير ذواتهن واحترامها، وعدم الشعور بالندم على مهنيتهن، وتركيزهن على بناء سيرة ذاتية لا تتضمن أشكالهن الظاهرة.
هناك الكثير مما يجب أن يقال، لكننا نوقن أن الدولة لديها الكثير مما سيفعل.
