الإعلام يجب أن يكون مستقلا، وأهم ما يجب مراعاته هو المصلحة العامة، مصلحة الناس، خاصة الذين لا يستطيعون إيصال صوتهم للمسؤولين، فلا رهان على الاهتمام بمصالح الناس، ومعيشتهم الكريمة. في حال حدوث بعض السلبيات، أو نقص الخدمات الضرورية، يبرز دور الإعلام، وإلا فقد مكانته وأصبح من العبث إطلاق مسمى السلطة الرابعة عليه، لأنه لا يملك سلطة معنوية للبحث والرصد والمراقبة. الإعلام في هذه الأيام فُتحت له الآفاق، ينقل الخبر بالصوت والصورة في لحظات وفي استقلالية تامة، وذلك عبر وسائل التواصل الحديثة، فهي منصات حرة ومتاحة للجميع، لإبداء الرأي، لكن يجب على الإعلامي ألا ينقل خبراً أو يخط قلمه إلا صدقا، وفي سبيل المصلحة العامة ودون الإضرار بالآخرين، أو مس الثوابت الدينية أو اللحمة الوطنية، لأنها خطوط حمراء لا يصح تجاوزها، وألا يجامل أي صحفي أو كاتب فيما يكتبه. عندما يكون المسؤول متفهما، ومدركا لدور الصحافة في النقد الهادف البناء، وإيصال صوت المواطن للمسؤولين، رافضا المجاملات والمديح، تكون الصحافة عوناً له على تأدية عمله على أكمل وجه، وتلمس متطلبات المواطنين والوقوف على احتياجاتهم، ووضع الخطط الإستراتيجية لإيصال تلك المتطلبات والاحتياجات حسب الظروف. ومتى ما كان الهدف ساميا وخدمة المواطن ووضع المسؤول تقوى الله نصب عينيه فإنه سوف يقدم ما يريده، ويخدم المنطقة التي كلف بالعمل بها. وحيث إن الهدف من الوزارات والإدارات الحكومية معلوم وهو خدمة المواطن في مكان سكنه، فإن هذه الخدمة هي ما يتمناها أي مواطن، وهي مطلب كل مواطن يسكن أي شبر من بلادنا الغالية. ولكن للأسف هناك بعض المسؤولين لا يتجاوب مع الإعلام ويتحاشاه، ولا يردّ على اتصالات الإعلاميين، خوفا منه أن يوقعه الإعلامي في مأزق، وهذا يدل على أن لديه خللاً في عمله يخشى إظهاره للرأي العام، لذلك يتهرب من الإعلام، علما أن هناك توجيهات من قيادتنا الرشيدة على ضرورة تجاوب الإدارات الحكومية مع وسائل الإعلام، وفي الحقيقة إن هذا التجاوب يضع أساسا متينا لعلاقة سوية بين المسؤولين في الأجهزة الحكومية والوسائل الإعلامية بما ينتج عنه تنوير الرأي العام، والبعد عن تضليله، كما أن على الوسيلة الإعلامية التحلي بالمصداقية والواقعية في نقل الأخبار، والله من وراء القصد.