ولمّح صالح، في رد على المطالب التي ترفع في الشّارع ببلاده، وتطالب برحيله قائلا «الجيش وقيادته كانا سباقين في الاستجابة للمطالب الشعبية، مما هدد مصالح العصابة «المقرّبون من بوتفليقة في عهده»، وأفشل مخططاتها في إعادة صياغة المشهد الوطني العام حسب أهوائها ومصالح أسيادها».
الجيش الجزائري سيظل متمسكا بالحل الدستوري
01 للحفاظ على كيان الدولة واستمراريتها
02 العمل على مرافقة الشعب الذي يطالب بالانتخابات الرئاسية
03 التفاف الشعب بقوة حول مبادرات المؤسسة العسكرية
04 لضرب المخطط الذي يهدف إلى تقييد دور الجيش