وافق المجلس الصحي السعودي في اجتماعه الـ87 الذي عُقد برئاسة وزير الصحة رئيس المجلس الصحي السعودي الدكتور توفيق الربيعة في مقر الأمانة العامة للمجلس بالرياض، على تأييد دراسة إدراج خدمات الرعاية الصحية المنزلية ضمن الخدمات المغطاة في وثيقة التأمين الطبي، وذلك للدور الهام الذي تقوم به الرعاية الصحية المنزلية لخدمة فئة من المرضى لا تستدعي حالتهم الصحية البقاء في المستشفى، ولتقليل تكلفة علاجهم.
توحيد آلية الشراء
وافق المجلس على قيام القطاعات الصحية بدراسة توحيد آلية شراء الخدمة الصحية من القطاع الخاص لبعض الفئات من المرضى الذين تستدعي حالتهم الصحية الإحالة إلى القطاع الخاص، حيث ستسهم هذه الآلية في تنظيم عملية الشراء وحوكمتها، مع ضرورة دراسة الانعكاسات المالية والإدارية لتطبيق تلك الآلية داخل القطاعات الصحية بمشاركة وزارة المالية، إضافة إلى ضرورة مراجعة قائمة الخدمات الصحية التي تندرج ضمن تلك الآلية.
16 مؤشرًا
استعرض المجلس «منهجية الإطار الوطني الموحد للمؤشرات الصحية» وذلك لضمان توحيد الجهود في جمع بيانات المؤشرات وتعريفها ومراقبتها دورياً، وتحديد أدوار الجهات الصحية والجهات ذات العلاقة المسؤولة عن توفير البيانات وجمعها ورفع التقارير الخاصة بها كلٌ حسب اختصاصه، ويكون المرصد الصحي الوطني هو المرجع الأول لتلك المؤشرات.
وفي ذات السياق، استعرض المجلس 16 مؤشرًا تتعلق بالجودة وسلامة المرضى التي سيكون إدخالها ضمن مؤشرات الإطار الوطني، وهذه الجهود ستتدعم عملية المقارنة مع المؤشرات الدولية، وإلزام القطاعات الصحية بتوفير البيانات المتعلقة بالمؤشرات حسب «الإطار الوطني الموحد للمؤشرات الصحية».
توحيد آلية الشراء
وافق المجلس على قيام القطاعات الصحية بدراسة توحيد آلية شراء الخدمة الصحية من القطاع الخاص لبعض الفئات من المرضى الذين تستدعي حالتهم الصحية الإحالة إلى القطاع الخاص، حيث ستسهم هذه الآلية في تنظيم عملية الشراء وحوكمتها، مع ضرورة دراسة الانعكاسات المالية والإدارية لتطبيق تلك الآلية داخل القطاعات الصحية بمشاركة وزارة المالية، إضافة إلى ضرورة مراجعة قائمة الخدمات الصحية التي تندرج ضمن تلك الآلية.
16 مؤشرًا
استعرض المجلس «منهجية الإطار الوطني الموحد للمؤشرات الصحية» وذلك لضمان توحيد الجهود في جمع بيانات المؤشرات وتعريفها ومراقبتها دورياً، وتحديد أدوار الجهات الصحية والجهات ذات العلاقة المسؤولة عن توفير البيانات وجمعها ورفع التقارير الخاصة بها كلٌ حسب اختصاصه، ويكون المرصد الصحي الوطني هو المرجع الأول لتلك المؤشرات.
وفي ذات السياق، استعرض المجلس 16 مؤشرًا تتعلق بالجودة وسلامة المرضى التي سيكون إدخالها ضمن مؤشرات الإطار الوطني، وهذه الجهود ستتدعم عملية المقارنة مع المؤشرات الدولية، وإلزام القطاعات الصحية بتوفير البيانات المتعلقة بالمؤشرات حسب «الإطار الوطني الموحد للمؤشرات الصحية».
