قرر الاتحاد الإفريقي، أمس، رفع تعليق عضوية السودان بالاتحاد، وذلك عقب التطورات التي يشهدها السودان وتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة رئيس الوزراء، عبدالله حمدوك.

جاء ذلك في جلسة طارئة عقدها مجلس السلم والأمن الإفريقي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بحث خلالها التطورات في السودان لرفع تعليق عضويته وعودته إلى البيت الإفريقي.

وقرر الاتحاد الإفريقي في يونيو الماضي تعليق عضوية السودان في جميع أنشطته لحين تسليم السلطة للمدنيين.

وقال مجلس السلم والأمن في الاتحاد الإفريقي على حسابه على تويتر، إن الاتحاد الإفريقي «علق بمفعول فوري مشاركة جمهورية السودان في كل أنشطة الاتحاد الإفريقي إلى حين إقامة سلطة مدنية انتقالية بشكل فعلي.. تلك هي الوسيلة الوحيدة لإفساح المجال أمام السودان للخروج من الأزمة الحالية».

إشادة بالدعم الخليجي

أعلن رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، خلال مؤتمر صحفي، مساء الخميس، تشكيلة الحكومة الانتقالية.

وقال حمدوك، إن الحكومة السودانية الجديدة ستعمل فورا بشكل متناغم ومتكامل، مؤكدا أن البلاد تبدأ، اليوم، مرحلة جديدة في تاريخها، مشيداً بدعم دول: مصر والسعودية والإمارات والكويت وقطر خلال أزمة الفيضانان والسيول في السودان.

اتصال ولي عهد أبوظبي

بعد أن تم تشكيل الحكومة السودانية تلقى الفريق ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السوداني اتصالا هاتفيا، أمس، من ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، وذلك في إطار العلاقات الثنائية بين البلدين.

وبحث ولي عهد أبوظبي، مع رئيس المجلس السيادي السوداني عبدالفتاح البرهان، سبل تعزيز العلاقات بين الإمارات والسودان.

وقالت «وكالة أنباء الإمارات» عبر صفحتها على «تويتر» إن «محمد بن زايد يبحث خلال اتصال هاتفي مع رئيس المجلس السيادي السوداني عبدالفتاح البرهان.. تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين وعددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ثلاث مراحل للحلول

من جهته، أعلن وزير المالية السوداني إبراهيم البدوي أن إنقاذ الاقتصاد من أزمته سيتم عن طريق برنامج مكون من ثلاث مراحل.

وقال البدوي في تصريحات صحفية، إنه كما أعلنت الحكومة فإن المرحلة الأولى ستبدأ بإجراءات إسعافية سريعة لتخفيف معاناة المواطنين بمعالجة غلاء المعيشة وتثبيت أسعار السلع الضرورية.

وتابع البدوي أن المرحلة الثانية تستهدف معالجة أزمة الاقتصاد الكلي المتعلقة بعجز الموازنة والتضخم الانفجاري المرتبط بتمويل الموازنة بموارد غير حقيقية.

وأشار البدوي إلى أن معالجة الاقتصاد الكلي تتطلب كذلك إصلاحا هيكليا في الأدوات المستخدمة على صعيد السياسة المالية، ونبه إلى أن برنامجه يستهدف معالجة أزمة شح السيولة من خلال إجراء هيكلة للجهاز المصرفي.

ولفت البدوي إلى أن المرحلة الثانية تشمل دعم عملية السلام المتوقعة ببرنامج عبر الانتقال من العون الإنساني إلى التنمية المستدامة في المناطق الثلاث: دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان.

وتحدث البدوي المرحلة الثالثة في البرنامج، قائلا: إنها تعنى بتقوية مؤسسات إدارة الاقتصاد بالبلاد بإطلاق مشروعات تحقق موارد للدولة من بينها مشروعات لصادر الماشية بإنشاء مسالخ حديثة، بجانب تصنيع الزيوت، فضلاً عن تعمير الزراعة المروية عوضا عن مشروعات أخرى سيتم طرحها خلال الفترة القادمة من أجل الانتقال نحو اقتصاد ذي إنتاجية عالية عماده طاقات الشباب.