فيما أرجع متحدث جامعة الملك سعود الدكتور أحمد التميمي إيقاف خدمة نقل طالبات الجامعة إلى انتهاء العقد التشغيلي السابق دون تجديده، اشتكت طالبات الجامعة من إيقاف خدمة النقل الجامعي دون سابق إنذار أو إشعار في وقت مبكر، معتبرين أن انتهاء العقد لا يعني عدم البحث عن بديل منذ وقت مبكر ولا يعني عدم إشعار الطالبات لأخذ احتياطاتهن قبل بداية الدراسة.

استكمال الإجراءات

تسببت قضية إيقاف نقل طالبات جامعة الملك سعود في الكثير من الجدل على مواقع التواصل، خاصة بعد ظهور المتحدث الرسمي لجامعة الملك سعود في لقاء تلفزيوني برر فيه إيقاف خدمة النقل بسبب انتهاء العقد التشغيلي السابق الذي كانت مدته 5 سنوات، قائلا: «مع نهاية الفصل الدراسي الماضي انتهى عقد المتعهد، وقبل هذا الوقت تم استكمال الإجراءات النظامية في إعداد كراسات الشروط ورفعها لوزارة المالية لاعتماد توصيات لجنة فتح المظاريف، ولكن كان هناك تحفظ يتعلق بطريقة تحصيل التكاليف».

3 أشهر

قال التميمي، في تصريح لـ«الوطن» أمس، إن الرفض لم يصل الجامعة إلا في وقت متأخر، وكانت المخاطبات قائمة بين الجامعة وجهة الاختصاص لإقرار العقد ولكن لم تكلل بالنجاح.

وعن سبب عدم توفير بديل مناسب قبل انتهاء العقد القديم إذا كانت نية الجامعة عدم تجديد العقد القديم، أوضح أن كل البدائل النظامية تحتاج إلى مدة لا تقل عن 3 أشهر من أجل إعادة الطرح وفق الإجراءات الحكومية المعتمدة.

مراسلات مع المالية

أشار التميمي، إلى أن الجامعة قامت بمراسلاتها مع الجهات المختصة مثل وزارة المالية لمتابعة العقد التشغيلي لأنه يزيد عن 100 مليون ريال، والشركات الوطنية التي تعمل في مجال النقل محدودة والمنافسة تكون محصورة بين 3 أو 4 شركات، لافتا إلى أن الرياض تحوي 275 حيا والنطاق العمراني كبير.

350 حافلة

بين متحدث جامعة الملك سعود، أن قرابة 3 حافلات تكفي لتغطية حي واحد فقط، وهناك 350 حافلة للجامعة يجب أن يوفرها المتعهد، مضيفا: «خدمة النقل حاليا معلقة، ونأمل خلال الأيام القادمة حل المشكلة، لأننا طلبنا من وزارة المالية تكليف المتعهد السابق بتقديم خدمات النقل لمدة سنة أو 6 أشهر على الأقل إلى أن يتم حل المشكلة نهائيا».

البدائل غير متوفرة

أشار التميمي إلى أن خدمة النقل الجامعي جزء من المسؤولية الاجتماعية التي تقدمها الدولة للمواطن خاصة أن البدائل حاليا غير متوفرة، ومن المتوقع أن تتوقف خدمة النقل للطالبات متى ما توفرت البدائل، حتى أن وزارة المالية طالبت بألا تكون مدة العقود الجديدة 5 سنوات.