حظرت وزارة العدل 4 أمور على الولي والوصي على القاصرين غير الأب، بأن لا يجري أي تصرف عليهم فيما يتعلق بشراء عقار له أو بيع عقاره أو قسمة أو رهنه أو دمجه، إلا بعد الاستئذان من المحكمة المختصة، كذلك إذا كان المولى عليه طرفا في الشركات التي يطلب توثيق عقودها أو زيادة رأس مالها، وفي حالة طلب صرف ماله الذي أودعته المحكمة في مؤسسة أو أحد فروعها أو أحد المصارف لأي سبب، فلا بد من أخذ إذن المحكمة المختصة، كذلك في حالة الاقتراض له.
25560 طلبا
في الوقت الذي كشف المؤشر العدلي لوزارة العدل والذي اطلعت عليه «الوطن» أن محاكم الأحوال الشخصية في المناطق تلقت 25560 طلبا لإنهاء القاصرين ومن في حكمهم، حيث سجلت محكمة الأحوال الشخصية في الرياض 6470 طلبا، بينما سجلت منطقة مكة المكرمة 5578 طلبا، وتلتها منطقة الشرقية 3305 طلبات، وسجلت منطقة عسير 2093 طلبا، منطقة المدينة المنورة 1866 طلبا، وجازان 1465 طلبا، تلتها منطقة القصيم 1461 طلبا، ومنطقة تبوك 845 طلبا، ومنطقة الباحة 777 طلبا، منطقة الجوف 626 طلبا، منطقة نجران 398 طلبا، منطقة الباحة 371 طلبا، الحدود الشمالية 305 طلبات.
ضمان الحقوق
أوضح المحامي عاصم الغامدي أن تحديد مهام الوصي والولي على القاصرين بحيث لا يستطيع التحكم أو التصرف في أموال القاصرين إلا بعد أخذ إذن من المحكمة يضمن حقوق القاصرين، وقال «حددت وزارة العدل مهام الولي بحيث لا يجري أي تصرف عليهم فيما يتعلق بشراء عقار له أو بيع عقاره أو قسمة، إلا باذن المحكمة أو يعتبر ذلك مخالفا للأنظمة والقوانين، إذا أجري ذلك من غير أخذ إذن المحكمة، كذلك وفي حالة طلب صرف مال القاصرين الذي أودعته المحكمة في مؤسسة أو أحد فروعها أو أحد المصارف في البلد لأي سبب، فلا بد من أخذ إذن المحكمة المختصة، هذا يحفظ أموال القاصرين من التبذير أو التلاعب بها من قبل الأوصياء والأولياء».
أمور توقع الأولياء والأوصياء في المحظور
01 عدم شراء عقار أو بيعه أو قسمته أو رهنه أو دمجه للقاصرين إلا بإذن المحكمة المختصة
02 إذا كان المولى عليه طرفا في الشركات التي يطلب توثيق عقودها أو زيادة رأس مالها أخذ إذن المحكمة
03 طلب صرف مال القاصر المودوع لدى مؤسسة النقد العربي السعودي أو أحد فروعها إلا بأخذ إذن
04 طلب قرض للقاصر لا بد من أخذ الإذن من المحكمة
25560 طلبا
في الوقت الذي كشف المؤشر العدلي لوزارة العدل والذي اطلعت عليه «الوطن» أن محاكم الأحوال الشخصية في المناطق تلقت 25560 طلبا لإنهاء القاصرين ومن في حكمهم، حيث سجلت محكمة الأحوال الشخصية في الرياض 6470 طلبا، بينما سجلت منطقة مكة المكرمة 5578 طلبا، وتلتها منطقة الشرقية 3305 طلبات، وسجلت منطقة عسير 2093 طلبا، منطقة المدينة المنورة 1866 طلبا، وجازان 1465 طلبا، تلتها منطقة القصيم 1461 طلبا، ومنطقة تبوك 845 طلبا، ومنطقة الباحة 777 طلبا، منطقة الجوف 626 طلبا، منطقة نجران 398 طلبا، منطقة الباحة 371 طلبا، الحدود الشمالية 305 طلبات.
ضمان الحقوق
أوضح المحامي عاصم الغامدي أن تحديد مهام الوصي والولي على القاصرين بحيث لا يستطيع التحكم أو التصرف في أموال القاصرين إلا بعد أخذ إذن من المحكمة يضمن حقوق القاصرين، وقال «حددت وزارة العدل مهام الولي بحيث لا يجري أي تصرف عليهم فيما يتعلق بشراء عقار له أو بيع عقاره أو قسمة، إلا باذن المحكمة أو يعتبر ذلك مخالفا للأنظمة والقوانين، إذا أجري ذلك من غير أخذ إذن المحكمة، كذلك وفي حالة طلب صرف مال القاصرين الذي أودعته المحكمة في مؤسسة أو أحد فروعها أو أحد المصارف في البلد لأي سبب، فلا بد من أخذ إذن المحكمة المختصة، هذا يحفظ أموال القاصرين من التبذير أو التلاعب بها من قبل الأوصياء والأولياء».
أمور توقع الأولياء والأوصياء في المحظور
01 عدم شراء عقار أو بيعه أو قسمته أو رهنه أو دمجه للقاصرين إلا بإذن المحكمة المختصة
02 إذا كان المولى عليه طرفا في الشركات التي يطلب توثيق عقودها أو زيادة رأس مالها أخذ إذن المحكمة
03 طلب صرف مال القاصر المودوع لدى مؤسسة النقد العربي السعودي أو أحد فروعها إلا بأخذ إذن
04 طلب قرض للقاصر لا بد من أخذ الإذن من المحكمة
