اعتاد رواد صفحات بعض الأطباء في مواقع التواصل الاجتماعي نشر صور لأجزاء من أجساد المرضى سواء بعد إجراء تجميلي أو جراحي وخلافه، مما أثار تساؤلات حول ماهية القوانين الموجودة حول خصوصية المريض. وأوضح مدير المستشفى الجامعي بجامعة الملك عبدالعزيز سابقا الدكتور فؤاد عزب أن هناك أمرا قبل القوانين تسمى أخلاقيات المهنة، فكل مهنة لها أخلاق، ومن ضمن أخلاق مهنة الطب أن تحافظ على سرية المريض، وحتى إذا أراد الطبيب استخدام الصور لغرض التعليم، مثل أن يوجد طالب في كلية الطب لم يتيسر له المشاهدة الإكلينيكية المباشرة (حضوره في غرفة العمليات) أو يكون الطبيب يلقي المحاضرة ويستعين بالصور لاستخدامها كشرائح توضيحية للطلاب وحتى هذا الاستخدام يكون في حدود معينة نصت عليها الأخلاق، ولأن الاستخدام هنا لغرض تعليمي معين فيباح للطبيب حينها استخدامها دون ذكر اسم المريض وأي تفاصيل عنه.
إذن المرضى
وضح عزب أنه لا بد للطبيب أن يحصل على موافقة وإذن المريض أو المريضة لنشر الصورة فبدون موافقة المريض أو المريضة لا يحق له استخدام الصور كوسيلة دعاية لنفسه وإذا وافق المريض حينها لن تحصل مشكلة للطبيب حينها، وما يحدث في وسائل التواصل الاجتماعي يجب أن تتدخل فيه وزارة الصحة؛ لأنها الجهة المخولة بمحاسبة كل من يقوم باختراق قوانين مهنة الطب وأخلاقيتها، وهذا الكلام يشمل مهنة الطب بشكل عام بجميع التخصصات.
قلة الوعي
أكد استشاري وأستاذ أمراض القلب الدكتور خالد النمر، أنه توجد قلة وعي من الطبيب والمريض في مسألة الخصوصية من ناحية التصوير، ويجب أن يزداد الوعي عند المرضى وأهاليهم ومعرفتهم بالقوانين الرسمية في اللائحة الموجودة في وزارة الصحة، وأيضا من قلة الوعي عند بعض المرضى أن يوقع الأوراق دون الإطلاع على ما ورد فيها.
قوانين استخدام الصور
قال النمر، إن الشروط حسب اللوائح في وزارة الصحة هي: الموافقة الخطية من المريض وموافقة المنشأة الصحية منها وزارة الصحة، إن كان تابعا لها أو منشأة حكومية، ويكون لأغراض علمية معتمدة، وليس لغرض تسويق كما تفعل الغالبية العظمى وألا يخالف الآداب العامة، وإذا خالف الطبيب هذه القوانين والشروط الواردة، فسيتم حينها سحب ترخيصه في مزاولة المهنة.
قانون غير مفعل
أشار النمر إلى أن المشكلة في هذا القانون أنه لم يفعل بسبب عدم وجود طرف مشتكي أغلب الأطباء يقول، إنه أخذ الإذن بالتصوير من المريض، إذا من الذي سيشتكي، أما إذا كان المريض يعرف حقوقه، وسبق أن اشتكى على أمر في هذا الخصوص، ولم يسمح للطبيب بالنشر، حينها الطبيب لن يقوم بنشر الصور، مشيرا إلى أنه ليس من حق الطبيب أن يستخدم جسد المريض في تسويق نفسه، ويجب أن يتم توضيح هذا المفهوم ونشره من قِبَل وسائل الإعلام، مؤكدا أن أغلب الأطباء الذين يقومون بنشر واستخدام الصور يجعلون المريض يوقع على الموافقة بنقل صور من أجزاء جسده إذا وافق المريض ونشر المريض من سيكون حينها الطرف المتضرر أو المشتكي، فالمفروض هنا أن وزارة الصحة أو النيابة العامة تقوم بمتابعة هذه الممارسات، لأن هناك مسؤولية عامة ومسؤولية خاصة.
النظم الحاكمة
أكدت المحامية بيان زهران وجود نظامين يحكمان أمر استخدام صور المرضى، الأول، نظام مزاولة المهن الصحية، والثاني، نظام الجرائم الإلكترونية بالنسبة لنظام مزاولة المهن الصحية، يتوجب على الطبيب مزاولة المهنة بموجب آداب المهنة المفروضة عليه نظاما، ومن ضمن هذه الآداب، ألا يتعدى على حقوق المريض وحرياته، وعدم انتهاك خصوصياته، مشيرة إلى أنه يتوجب على الطبيب الحصول على موافقة خطية من المريض للسماح بالتصوير كي يحمي نفسه من المساءلة بموجب نظام مزاولة المهن الصحية ونظام الجرائم المعلوماتية الذي يتم في حال التشهير بالشخص، مثل أن يتم معرفة هوية الشخص من خلال الصور حتى لو لم يذكر الطبيب اسمه هنا يحق للمريض رفع قضية على الطبيب.
الشروط حسب اللوائح في وزارة الصحة
- الموافقة الخطية من المريض
- موافقة المنشأة الصحية منها وزارة الصحة إن كان تابعا لها أو منشأة حكومية
- أن يكون لأغراض علمية معتمدة وليس لغرض تسويق كما تفعل الغالبية العظمى
- ألا يخالف الآداب العامة وإذا خالف الطبيب هذه القوانين والشروط الواردة فسيتم حينها سحب ترخيصه في مزاولة المهنة
إذن المرضى
وضح عزب أنه لا بد للطبيب أن يحصل على موافقة وإذن المريض أو المريضة لنشر الصورة فبدون موافقة المريض أو المريضة لا يحق له استخدام الصور كوسيلة دعاية لنفسه وإذا وافق المريض حينها لن تحصل مشكلة للطبيب حينها، وما يحدث في وسائل التواصل الاجتماعي يجب أن تتدخل فيه وزارة الصحة؛ لأنها الجهة المخولة بمحاسبة كل من يقوم باختراق قوانين مهنة الطب وأخلاقيتها، وهذا الكلام يشمل مهنة الطب بشكل عام بجميع التخصصات.
قلة الوعي
أكد استشاري وأستاذ أمراض القلب الدكتور خالد النمر، أنه توجد قلة وعي من الطبيب والمريض في مسألة الخصوصية من ناحية التصوير، ويجب أن يزداد الوعي عند المرضى وأهاليهم ومعرفتهم بالقوانين الرسمية في اللائحة الموجودة في وزارة الصحة، وأيضا من قلة الوعي عند بعض المرضى أن يوقع الأوراق دون الإطلاع على ما ورد فيها.
قوانين استخدام الصور
قال النمر، إن الشروط حسب اللوائح في وزارة الصحة هي: الموافقة الخطية من المريض وموافقة المنشأة الصحية منها وزارة الصحة، إن كان تابعا لها أو منشأة حكومية، ويكون لأغراض علمية معتمدة، وليس لغرض تسويق كما تفعل الغالبية العظمى وألا يخالف الآداب العامة، وإذا خالف الطبيب هذه القوانين والشروط الواردة، فسيتم حينها سحب ترخيصه في مزاولة المهنة.
قانون غير مفعل
أشار النمر إلى أن المشكلة في هذا القانون أنه لم يفعل بسبب عدم وجود طرف مشتكي أغلب الأطباء يقول، إنه أخذ الإذن بالتصوير من المريض، إذا من الذي سيشتكي، أما إذا كان المريض يعرف حقوقه، وسبق أن اشتكى على أمر في هذا الخصوص، ولم يسمح للطبيب بالنشر، حينها الطبيب لن يقوم بنشر الصور، مشيرا إلى أنه ليس من حق الطبيب أن يستخدم جسد المريض في تسويق نفسه، ويجب أن يتم توضيح هذا المفهوم ونشره من قِبَل وسائل الإعلام، مؤكدا أن أغلب الأطباء الذين يقومون بنشر واستخدام الصور يجعلون المريض يوقع على الموافقة بنقل صور من أجزاء جسده إذا وافق المريض ونشر المريض من سيكون حينها الطرف المتضرر أو المشتكي، فالمفروض هنا أن وزارة الصحة أو النيابة العامة تقوم بمتابعة هذه الممارسات، لأن هناك مسؤولية عامة ومسؤولية خاصة.
النظم الحاكمة
أكدت المحامية بيان زهران وجود نظامين يحكمان أمر استخدام صور المرضى، الأول، نظام مزاولة المهن الصحية، والثاني، نظام الجرائم الإلكترونية بالنسبة لنظام مزاولة المهن الصحية، يتوجب على الطبيب مزاولة المهنة بموجب آداب المهنة المفروضة عليه نظاما، ومن ضمن هذه الآداب، ألا يتعدى على حقوق المريض وحرياته، وعدم انتهاك خصوصياته، مشيرة إلى أنه يتوجب على الطبيب الحصول على موافقة خطية من المريض للسماح بالتصوير كي يحمي نفسه من المساءلة بموجب نظام مزاولة المهن الصحية ونظام الجرائم المعلوماتية الذي يتم في حال التشهير بالشخص، مثل أن يتم معرفة هوية الشخص من خلال الصور حتى لو لم يذكر الطبيب اسمه هنا يحق للمريض رفع قضية على الطبيب.
الشروط حسب اللوائح في وزارة الصحة
- الموافقة الخطية من المريض
- موافقة المنشأة الصحية منها وزارة الصحة إن كان تابعا لها أو منشأة حكومية
- أن يكون لأغراض علمية معتمدة وليس لغرض تسويق كما تفعل الغالبية العظمى
- ألا يخالف الآداب العامة وإذا خالف الطبيب هذه القوانين والشروط الواردة فسيتم حينها سحب ترخيصه في مزاولة المهنة
