أعلن برنامج «رسوم الأراضي البيضاء» التابع لوزارة الإسكان عن الانتهاء من تطوير أرض خاضعة للرسوم من قبل مالكها بمساحة 1.021.431 مترا مربعا في مدينة الرياض، ومن المتوقع أن توفر أكثر من 1750 قطعة أرض سكنية، وذلك في إطار استهداف البرنامج إنهاء الممارسات الاحتكارية للأراضي والمساهمة وإيجاد سوق عقاريٍّ متوازنٍ.

تحفيز التطوير

أوضح البرنامج أن الرسوم لا تطبق عند إنجاز تطوير الأرض باعتماد المخطط اعتمادًا نهائيّا أو بنائها خلال سنة من تاريخ صدور «أمر السداد» عليها، بهدف تحفيز التطوير وزيادة المعروض من الأراضي المطورة والحد من الممارسات الاحتكارية لما يعود بالنفع على المواطنين، حيث تُعنى المرحلة الحالية بالأراضي غير المطورة (الخام) وذلك بمساحة عشرة آلاف متر مربع فأكثر، والواقعة ضمن النطاق المعلن عنه عند بدء البرنامج في مرحلته الأولى عام 2016.

مشروعات سكنية

لفت البرنامج إلى أن هناك العديد من الأراضي الخاضعة للرسوم طورت خلال المدة الماضية، مؤكدًا أن تطبيق الرسوم مازال يحقق أهدافه من خلال تفاعل أصحاب الأراضي الخام بإعادة تطويرها أو الشراكة مع وزارة الإسكان لإنشاء مشروعات سكنية عليها توفر وحدات سكنية للمواطنين، كما أن هناك العديد من الأراضي الخام الخاضعة للرسوم يجري تطويرها في المدن المستهدفة حاليًّا، مبينًا أن جزءًا من عوائد البرنامج صُرفت خلال المدة الماضية لتطوير البنية التحتية في عدد من المشاريع الإسكانية في مختلف مناطق المملكة، بناء على ما نصت عليه اللائحة التنفيذية لبرنامج «الأراضي البيضاء».

ويطبق برنامج «الأراضي البيضاء» في مرحلته الأولى في كل من الرياض وجدة وحاضرة الدمام ومكة المكرمة، علمًا أن الدورة الفوترية الثالثة من البرنامج بدأت في مدينة الرياض بتاريخ 1 / 7 / 1440.

الأراضي المطورة

- بمساحة 1.021.431 مترا مربعا في مدينة الرياض

- توفر أكثر من 1750 قطعة أرض سكنية

- ضمن المرحلة الأولى من البرنامج