قدم وزير العدل الجزائري أمس أمام البرلمان مشروع قانون تأسيس «السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات»، التي ستشرف على الانتخابات الرئاسية، التي تسعى السلطة إلى إجرائها قبل نهاية السنة.
وقال وزير العدل بلقاسم زغماتي أمام نواب المجلس الشعبي الوطني: إن «صلاحيات» هذه الهيئة تبدأ من «التسجيل في القوائم الانتخابية إلى غاية الإعلان عن نتائجها»، ويتضمن ذلك «تحضير الانتخابات وتنظيمها وإدارتها والإشراف عليها».
كما قدم زغماتي مشروع تعديل على قانون الانتخابات، الذي كان ينص على صلاحيات واسعة لوزارة الداخلية ومديرياتها المحلية في تنظيم الانتخابات، وهو ما انتقدته المعارضة بمناسبة كل موعد انتخابي، مؤكدا أن القانون الجديد نص على الاستبعاد الكلي لموظفي الإدارة العمومية وإعفاء الولاة المحافظين من أي دور في العملية الانتخابية.
ونصت التعديلات على قانون الانتخابات إضافة شرط الحصول على «شهادة جامعية أو ما يعادلها» بالنسبة لمن يرغب في الترشح لرئاسة الجمهورية، وكذلك تم خفض عدد التوقيعات، التي على كل مرشح الحصول عليها من 60 ألف توقيع إلى 50 ألفا.
وجاء التقرير بعد أسبوع من طلب رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، الرجل القوي في البلاد، تحديد موعد الانتخابات الرئاسية لاختيار خلف لعبد العزيز بوتفليقة، في 15 سبتمبر حتى يتسنى تنظيم الاقتراع قبل نهاية السنة.
وقال وزير العدل بلقاسم زغماتي أمام نواب المجلس الشعبي الوطني: إن «صلاحيات» هذه الهيئة تبدأ من «التسجيل في القوائم الانتخابية إلى غاية الإعلان عن نتائجها»، ويتضمن ذلك «تحضير الانتخابات وتنظيمها وإدارتها والإشراف عليها».
كما قدم زغماتي مشروع تعديل على قانون الانتخابات، الذي كان ينص على صلاحيات واسعة لوزارة الداخلية ومديرياتها المحلية في تنظيم الانتخابات، وهو ما انتقدته المعارضة بمناسبة كل موعد انتخابي، مؤكدا أن القانون الجديد نص على الاستبعاد الكلي لموظفي الإدارة العمومية وإعفاء الولاة المحافظين من أي دور في العملية الانتخابية.
ونصت التعديلات على قانون الانتخابات إضافة شرط الحصول على «شهادة جامعية أو ما يعادلها» بالنسبة لمن يرغب في الترشح لرئاسة الجمهورية، وكذلك تم خفض عدد التوقيعات، التي على كل مرشح الحصول عليها من 60 ألف توقيع إلى 50 ألفا.
وجاء التقرير بعد أسبوع من طلب رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، الرجل القوي في البلاد، تحديد موعد الانتخابات الرئاسية لاختيار خلف لعبد العزيز بوتفليقة، في 15 سبتمبر حتى يتسنى تنظيم الاقتراع قبل نهاية السنة.
