نظمت غرفة الرياض ممثلة بلجنة الاستثمار والأوراق المالية محاضرة تناولت الخدمات البنكية المقدمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وذلك بالتعاون مع لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، وبين عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة الاستثمار والأوراق المالية بالغرفة محمد الساير أن المحاضرة هدفت إلى اطلاع قطاع الأعمال على ما تقدمه البنوك من برامج عن الخدمات البنكية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وكان مدير المصرفية التجارية في بنك الرياض والمتحدث في المحاضرة ملواح السبيعي، قد أكد أن القروض البنكية الخاصة بالمشاريع التجارية متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة سواء الجديدة أو القائمة باتت تشهد انفراجا من حيث تحفظ إدارات المخاطر في البنوك نحو إقراض هذه المشاريع.
وقال، إن زيادة عدد المشاريع التي تم إقراضها قياسا بفترات سابقة من أعوام مضت تثبت أن وجود أنظمة البيانات المالية والقوائم مع وجود نظام للرهن العقاري ونظام للتنفيذ، حفزت البنوك لتخفيف القيود التي كانت تبديها نحو إقراض هذه المشاريع، وزادت من نسب إقراضها فيما قبل هذه القرارات،
وقال إن البنوك تقدم حوافز إضافية تقل فيها نسب الفوائد بالنسبة للمشاريع المتوافقة مع رؤية 2030 من حيث دورها في التوطين أو التصدير، فيما تقدم حوافز نوعية للمشاريع التي تقام في المناطق الأقل نموا، مشيداً بجهود "كفالة" في احتضان وتحمل كفالة للمشاريع التي لا يتوفر لديها ضمانات جيدة.
وبينما أجاب السبيعي على بعض استفسارات الحضور من المهتمين وأصحاب المنشآت الصغيرة، قدم خلال ذلك بعضا من الاشتراطات ودراسات الجدوى الواجب توفرها عند التقدم بطلب قرض، فيما شرح بعض الخدمات البنكية التي تقدمها البنوك السعودية للمنشآت التجارية تسهيلا لتعاملاتها التجارية الخاصة ومسيرات الرواتب أو تلك التي تعتمد أجهزة الصرف الآلي من خلال العملاء.
وكان نائب رئيس لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية عبدالرحمن المطوع الذي أدار الحوار، قد أوضح أن الثقافة المالية المصرفية للأدوات والبرامج والاستخدام الآمن لقنوات الصرف والتعاملات المتاحة يجب أن تكون جزءا لا يتجزأ من أعمال التاجر صغيرا كان أم كبيرا، معتبرا ذلك عاملا رئيسا في تطوير الأعمال واستجابتها للمتغيرات التي تتطلب السرعة في التنفيذ، مقدما شكره لغرفة الرياض وللجنة الاستثمار والأوراق المالية لاستضافة المحاضرة.
وكان مدير المصرفية التجارية في بنك الرياض والمتحدث في المحاضرة ملواح السبيعي، قد أكد أن القروض البنكية الخاصة بالمشاريع التجارية متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة سواء الجديدة أو القائمة باتت تشهد انفراجا من حيث تحفظ إدارات المخاطر في البنوك نحو إقراض هذه المشاريع.
وقال، إن زيادة عدد المشاريع التي تم إقراضها قياسا بفترات سابقة من أعوام مضت تثبت أن وجود أنظمة البيانات المالية والقوائم مع وجود نظام للرهن العقاري ونظام للتنفيذ، حفزت البنوك لتخفيف القيود التي كانت تبديها نحو إقراض هذه المشاريع، وزادت من نسب إقراضها فيما قبل هذه القرارات،
وقال إن البنوك تقدم حوافز إضافية تقل فيها نسب الفوائد بالنسبة للمشاريع المتوافقة مع رؤية 2030 من حيث دورها في التوطين أو التصدير، فيما تقدم حوافز نوعية للمشاريع التي تقام في المناطق الأقل نموا، مشيداً بجهود "كفالة" في احتضان وتحمل كفالة للمشاريع التي لا يتوفر لديها ضمانات جيدة.
وبينما أجاب السبيعي على بعض استفسارات الحضور من المهتمين وأصحاب المنشآت الصغيرة، قدم خلال ذلك بعضا من الاشتراطات ودراسات الجدوى الواجب توفرها عند التقدم بطلب قرض، فيما شرح بعض الخدمات البنكية التي تقدمها البنوك السعودية للمنشآت التجارية تسهيلا لتعاملاتها التجارية الخاصة ومسيرات الرواتب أو تلك التي تعتمد أجهزة الصرف الآلي من خلال العملاء.
وكان نائب رئيس لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية عبدالرحمن المطوع الذي أدار الحوار، قد أوضح أن الثقافة المالية المصرفية للأدوات والبرامج والاستخدام الآمن لقنوات الصرف والتعاملات المتاحة يجب أن تكون جزءا لا يتجزأ من أعمال التاجر صغيرا كان أم كبيرا، معتبرا ذلك عاملا رئيسا في تطوير الأعمال واستجابتها للمتغيرات التي تتطلب السرعة في التنفيذ، مقدما شكره لغرفة الرياض وللجنة الاستثمار والأوراق المالية لاستضافة المحاضرة.
