منحت الهيئة العامة للاستثمار في منتصف العام الحالي 9 رخص استثمارية لشركات تعليم أجنبية، وصل إجمالي قيمتها 141 مليون دولار، أي ما يوازي أكثر من 528 مليون ريال سعودي.

نفقات التعليم

بينت الهيئة العامة للاستثمار في أحدث تقرير، أن قطاع التعليم في المملكة العربية السعودية يمثل حوالي 80 % من نفقات التعليم العام في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث حصل التعليم على أكبر بند في الميزانية المالية السعودية.

القطاع الخاص

أوضح التقرير، أن حصة القطاع الخاص تمثل حاليا 12.6% من سوق التعليم الذي يقدر بـ37.2 مليار دولار، ويشكل الطلبة الملتحقون بالتعليم الخاص 15.7 % من أصل 7.7 ملايين طالب، بينما تمثل فيه المؤسسات التعليمية 18.3% من أصل 36.461 مؤسسة تعليمية في المملكة، وفي ظل النمو السكاني والرغبة في تحصيل تعليم عالي الجودة، ازداد الطلب على التعليم في القطاع الخاص بشكل ملحوظ.

تشجيع الاستثمار

ذكرت الهيئة العامة للاستثمار، أنه بالإضافة إلى السماح للمستثمرين الأجانب بالتملك الكامل في عام 2018، اتخذت المملكة العربية السعودية عدداً من المبادرات لتشجيع الاستثمار الخاص، بما في ذلك تقديم الإعانات لمدارس الروضة ودور الحضانة وتمويل بناء المدارس وتشجيع شراكات القطاع العام بالخاص.

ويتميز قطاع التعليم في السعودية بكونه واحدا من أكثر القطاعات الأكثر جذباً على مستوى الفرص الاستثمارية في المملكة، فيما شهد التعليم تطوراً ملحوظاً في الآونة الأخيرة.

- حصة القطاع الخاص تمثل حاليا 12.6 % من سوق التعليم

- الطلبة الملتحقون بالتعليم الخاص 15.7 % من أصل 7.7 ملايين طالب

- المؤسسات التعليمية 18.3 % من أصل 36.461 مؤسسة

شركات التعليم الأجنبية الجديدة

- ACCEL Arizona

- Education First

- EDUREACH EDUCATION

- TTRO.COM

- NIAGARA COLLEGE CANADA

- CAPITAL REGULUS

- CARETECH FOUNDATION

- NATIONAL GEOGRAPHIC LEARNING

- INTUITIVE EDUCATION