تأمل إيران من خلال زيادة التوتّر، أن توسّع الأزمة مع الولايات المتحدة، وتفرض حواراً على أمل العثور على طريقة للخروج من أوضاع آخذة في التفاقم.
في يوليو 2012، قام عدة مسؤولين حكوميين أميركيين رفيعي المستوى بزيارة سرّية إلى مسقط، حيث التقَوا بدبلوماسيين إيرانيين لأول مرة، في إجراء سيقود سلسلة من المفاوضات عبر القنوات الخلفية.
رسمياً، ما كان من المفترض أن يتمّ لقاء على غرار ذلك الذي جرى في عُمان، فقد كان البلدان قد قطعا علاقاتهما الدبلوماسية الرسمية منذ عقود، وأدّى الضغط الاقتصادي الأميركي المتزايد على إيران إلى جعل الدبلوماسية المباشرة أكثر حدّية من ذي قبل.
بيد أنّ هذا الحوار السرّي أفضى إلى ولادة الاتفاق النووي التاريخي عام 2015 بين طهران وواشنطن وخمس قوى عظمى أخرى، فكانت المرة الأولى التي يتمكن المجتمع الدولي من إبطاء التقدم المتواصل الذي يحرزه نظام الملالي للوصول إلى قدرة إنتاج أسلحة نووية.
وبعد مرور 7 سنوات، أصبحت هذه الاتفاقية معلّقة بين الحياة والموت. فقد انسحبت منها إدارة ترمب في مايو 2018، وبدأت إيران مؤخراً خرق قيود الاتفاقية حول نشاطاتها النووية. ومستوى التوترات في الخليج العربي مرتفع، مع استيلاء إيران على سفن أجنبية عدة، وإعلانها عن خطط لإعدام مجموعة من الجواسيس الأميركيين المزعومين. وتتزايد المخاوف من أنّ الدولتين تسيران في مسار تصادمي وتتجهان نحو صراع عسكري أوسع بأثر مزعزع أكبر بكثير.
بيد أنّ أمراً غريباً حدث في خضم المسار المتّجه إلى الانهيار: يبدو أنّ المسؤولين الإيرانيين يفاوضون الآن، وعوضاً عن اللجوء إلى القنوات الخلفية هم يفاوضون في العلن.
فيحاول المسؤولون الإيرانيون لا سيما وزير الخارجية العمل من منطلق دبلوماسي مع واشنطن. وإذا نظرنا لما بعد العناوين المبهرة يمكن اعتبار استفزازات طهران في الخليج جزءاً من إستراتيجية التفاوض عبر التودّد من جهة والتهديد من جهة أخرى، وهي إستراتيجية تعزّز الإقناع بواسطة الترهيب. وعند جمع هذه العناصر معاً تشير هذه الإشارات إلى أنّ الإيرانيين يحضّرون الوضع للتفاوض.
لقد قطع الارتباط بين إيران والحكومة الأميركية التي ما زالت إيران تطلق عليها اسم «الشيطان الأكبر» شوطاً كبيراً مؤخراً. ففي العام 1979، بعد الثورة، أشعلت التغطية الإعلامية للاتصالات الرسمية بين قادة إيران الجدد وكبار المسؤولين الأميركيين تظاهرات ساخطةً في طهران أفضت إلى الاستيلاء على السفارة الأميركية وأزمة الرهائن التي دامت 444 يوماً. وبعد فضيحة إيران كونترا التي تبيّن فيها أنّ الولايات المتحدة وإيران منخرطتان من جديد في صفقات سرّية، نظرت المؤسسة الإيرانية إلى العمل الدبلوماسي، حتى الكتوم منه، مع المسؤولين الأميركيين على أنّه أمر مدمّر. ولعقود، رفض خامنئي أي اقتراح بإجراء محادثات رسمية مع واشنطن، وأُبطلت موافقته القسرية على المفاوضات النووية في عهد الرئيس أوباما جملةً وتفصيلاً بعد أن خرق ترمب الاتفاقية.
لكنّ الاتفاق النووي، حتى مع نتيجته المريرة، والاتصالات الثنائية الكثيفة التي جرت في السنوات الأخيرة من إدارة أوباما تركت أثراً في المشهد السياسي الإيراني. فبات التواصل مع واشنطن أمراً طبيعياً الآن في طهران لدرجة أنّ لقاءً بين وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف وعضو جمهوري في مجلس الشيوخ الأميركي طلبَ دعمَ ترمب ليتمّ اللقاء بالكاد يلقى انتباهاً يذكر.
منذ 20 سنة، اعتبرت مقابلةُ قائد إيراني مع محطة أنباء أميركية تطوراً صادماً. أما اليوم فالمقابلة أمر اعتيادي، مع لجوء ظريف إلى لسانه السليط ليبعث بإشارات إلى ذاك المقيم في البيت الأبيض.
* مجلة بوليتيكو
في يوليو 2012، قام عدة مسؤولين حكوميين أميركيين رفيعي المستوى بزيارة سرّية إلى مسقط، حيث التقَوا بدبلوماسيين إيرانيين لأول مرة، في إجراء سيقود سلسلة من المفاوضات عبر القنوات الخلفية.
رسمياً، ما كان من المفترض أن يتمّ لقاء على غرار ذلك الذي جرى في عُمان، فقد كان البلدان قد قطعا علاقاتهما الدبلوماسية الرسمية منذ عقود، وأدّى الضغط الاقتصادي الأميركي المتزايد على إيران إلى جعل الدبلوماسية المباشرة أكثر حدّية من ذي قبل.
بيد أنّ هذا الحوار السرّي أفضى إلى ولادة الاتفاق النووي التاريخي عام 2015 بين طهران وواشنطن وخمس قوى عظمى أخرى، فكانت المرة الأولى التي يتمكن المجتمع الدولي من إبطاء التقدم المتواصل الذي يحرزه نظام الملالي للوصول إلى قدرة إنتاج أسلحة نووية.
وبعد مرور 7 سنوات، أصبحت هذه الاتفاقية معلّقة بين الحياة والموت. فقد انسحبت منها إدارة ترمب في مايو 2018، وبدأت إيران مؤخراً خرق قيود الاتفاقية حول نشاطاتها النووية. ومستوى التوترات في الخليج العربي مرتفع، مع استيلاء إيران على سفن أجنبية عدة، وإعلانها عن خطط لإعدام مجموعة من الجواسيس الأميركيين المزعومين. وتتزايد المخاوف من أنّ الدولتين تسيران في مسار تصادمي وتتجهان نحو صراع عسكري أوسع بأثر مزعزع أكبر بكثير.
بيد أنّ أمراً غريباً حدث في خضم المسار المتّجه إلى الانهيار: يبدو أنّ المسؤولين الإيرانيين يفاوضون الآن، وعوضاً عن اللجوء إلى القنوات الخلفية هم يفاوضون في العلن.
فيحاول المسؤولون الإيرانيون لا سيما وزير الخارجية العمل من منطلق دبلوماسي مع واشنطن. وإذا نظرنا لما بعد العناوين المبهرة يمكن اعتبار استفزازات طهران في الخليج جزءاً من إستراتيجية التفاوض عبر التودّد من جهة والتهديد من جهة أخرى، وهي إستراتيجية تعزّز الإقناع بواسطة الترهيب. وعند جمع هذه العناصر معاً تشير هذه الإشارات إلى أنّ الإيرانيين يحضّرون الوضع للتفاوض.
لقد قطع الارتباط بين إيران والحكومة الأميركية التي ما زالت إيران تطلق عليها اسم «الشيطان الأكبر» شوطاً كبيراً مؤخراً. ففي العام 1979، بعد الثورة، أشعلت التغطية الإعلامية للاتصالات الرسمية بين قادة إيران الجدد وكبار المسؤولين الأميركيين تظاهرات ساخطةً في طهران أفضت إلى الاستيلاء على السفارة الأميركية وأزمة الرهائن التي دامت 444 يوماً. وبعد فضيحة إيران كونترا التي تبيّن فيها أنّ الولايات المتحدة وإيران منخرطتان من جديد في صفقات سرّية، نظرت المؤسسة الإيرانية إلى العمل الدبلوماسي، حتى الكتوم منه، مع المسؤولين الأميركيين على أنّه أمر مدمّر. ولعقود، رفض خامنئي أي اقتراح بإجراء محادثات رسمية مع واشنطن، وأُبطلت موافقته القسرية على المفاوضات النووية في عهد الرئيس أوباما جملةً وتفصيلاً بعد أن خرق ترمب الاتفاقية.
لكنّ الاتفاق النووي، حتى مع نتيجته المريرة، والاتصالات الثنائية الكثيفة التي جرت في السنوات الأخيرة من إدارة أوباما تركت أثراً في المشهد السياسي الإيراني. فبات التواصل مع واشنطن أمراً طبيعياً الآن في طهران لدرجة أنّ لقاءً بين وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف وعضو جمهوري في مجلس الشيوخ الأميركي طلبَ دعمَ ترمب ليتمّ اللقاء بالكاد يلقى انتباهاً يذكر.
منذ 20 سنة، اعتبرت مقابلةُ قائد إيراني مع محطة أنباء أميركية تطوراً صادماً. أما اليوم فالمقابلة أمر اعتيادي، مع لجوء ظريف إلى لسانه السليط ليبعث بإشارات إلى ذاك المقيم في البيت الأبيض.
* مجلة بوليتيكو
