حذرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، المجتمع الدولي من مخاطر هستيريا الاستيطان الإسرائيلية لضم مناطق "ج"، داعية الجهات كافة للحذر الشديد مما يجري في الميدان من حرب مفتوحة لابتلاع هذه المناطق، ومحاولة فرض حقائق لتغيير الواقع التاريخي والقانوني القائم في الضفة الغربية المحتلة.

يأتي ذلك في وقت أعلن فيه مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، اعتراف الحكومة بمستوطنة عشوائية في الضفة الغربية المحتلة، خلال جلسة عقدتها في ما يسمى "المجلس الإقليمي" في غور الأردن بالضفة.

وأدانت الوزارة في بيان اليوم، بأشد العبارات هذا الانفلات الاستيطاني من أية قوانين واتفاقيات ومحاذير قانونية دولية، مبينه "أن حالة من الهستيريا والسباق مع الزمن تجتاح مؤسسات وأذرع دولة الاحتلال في الآونة الأخيرة، تدفعها بتعليمات من رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إلى ما يشبه "الاستنفار"، لتنفيذ أوسع عملية ضم وتكريس للاحتلال في المناطق الفلسطينية المصنفة "ج"، هذا الجنون الاستعماري دفع بقطعان المستوطنين وعصاباتهم المسلحة صبيحة هذا اليوم بنصب "كرافانات" على جبل "المنطار" شرق بلدة السواحرة الشرقية، كنواة لبؤرة استيطانية جديدة تستهدف أكثر من 400 دونم من أراضي المواطنين الفلسطينيين جنوب شرقي العاصمة المحتلة، وذلك بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، بهدف تعميق الأحزمة الاستيطانية، التي تحيط بالقدس المحتلة وتفصلها عن محيطها الفلسطيني".

وأضافت، هذه الهستيريا التي يتم تنفيذها تحت شعار السباق الانتخابي في إسرائيل انعكست، وفقا للإعلام العبري على المداولات والنقاشات، التي تجريها وزارة الحرب الإسرائيلية، بهدف تغيير القوانين المعمول بها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما يمكن ويسمح للمستوطنين التملك في الضفة الغربية المحتلة وبشكل شخصي، وهو ما سيشجع عصابات المستوطنين ومنظماتهم المختلفة لفتح شهيتهم على سرقة المزيد من الأرض الفلسطينية، ويفتح الباب واسعا أمامها على تزويد عمليات شراء للأراضي والممتلكات الفلسطينية.