علمت «الوطن» أن اللائحة التنفيذية لنظام رخص الحفريات روعي عند إعدادها مقومات المدن وأحجامها ومواقعها وظروفها التنموية ودورها الوظيفي، كما أنها تستهدف منع عدم التنسيق بين الجهات المشاركة في تنمية المدن.

مشكلات الرخص

جاءت اللائحة بناءً على القرار الوزاري القاضي بالموافقة على اعتماد اللائحة التنفيذية لنظام رخص الحفريات والتي تم إعدادها بعد استطلاع مرئيات كافة الأمانات والبلديات للوقوف على ما تواجهه من مشكلات تتعلق بالرخص، ودراسة وتحليل الأساليب المتبعة في الأمانات بهدف الوصول إلى الإطار الأنسب لإصدارها.

تصنيف المدن

قالت المصادر، إنه روعي أيضا تصنيف المدن والقرى الوارد باللائحة التنفيذية المحدثة لقواعد النطاق العمراني الصادر بموجب القرار الوزاري رقم 6600 والمبني على التصنيف الوارد بالاستراتيجية العمرانية الوطنية المعتمدة بقرار مجلس الوزراء رقم 127.

التنسيق بين الجهات

يستهدف النظام الجديد منع عدم التنسيق بين الجهات المشاركة في تنمية المدن وإزالة التعارضات بين المشاريع عند تنفيذ الجهات المختصة لخططها على الطبيعة. ولمحت المصادر إلى أن اللائحة الجديدة، تهدف إلى تحديد الإطار العام للهياكل التنسيقية على مختلف المستويات الوطنية والإقليمية والمحلية، والمهام المنوطة بكل منها، فضلا عن وضع الإجراءات التنفيذية الواجب اتباعها عند الرغبة في إصدار رخصة حفرية.