ناقش مجلس الشورى أمس، مشروع نظام الجامعات المُعاد إلى المجلس عملاً بالمادة «17» من نظام مجلس الشورى، وذلك بحضور وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى بالإنابة حمد بن محمد آل الشيخ.

وأكد وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى أن لهذا المشروع أثر كبير في إحداث نقلة نوعية في مسيرة التعليم في المملكة، وتطلع إلى أن يمكِّن مشروع النظام مؤسسات التعليم العالي بالمملكة في تبوء مركزها المتقدم بين جامعات العالم في مجالات التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع.

واستمع مجلس الشورى خلال الجلسة إلى تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن التباين بين المجلس والحكومة بشأن مواد التباين.

ويتكون مشروع النظام من 66 مادةً، ويهدف إلى تنظيم شؤون التعليم العالي، ويعمل على تعزيز مكانته العلمية والبحثية والمجتمعية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

تأشيرات الزيارة والحج والمرور

وافق المجلس خلال الجلسة على إعادةِ هيكل تأشيرات الزيارة والحج والمرور، وعددٍ من الأحكام الأخرى، واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الأمنية في شأن الموضوع.

الهيئة العامة للترفيه

ناقش مجلس الشورى تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار في شأن التقرير السنوي للهيئة العامة للترفيه للعام المالي 1439/‏‏1438، وطالبت اللجنة في توصيتها التي تقدمت بها إلى المجلس هيئة الترفيه بتطوير الضوابط المنظمة لإقامة الفعاليات الترفيهية بما يراعي إبراز هوية المملكة وموروثها الثقافي والحضاري ومقتضيات الذوق العام والثوابت الدينية والوطنية.

وشددت اللجنة على الهيئة بأن تُضمن تقاريرها القادمة توضيحاً عن رؤية الهيئة للفرص الاستثمارية والوظائف التي سيتيحها قطاع الترفيه للمواطنين، وفقاً لما قضت به رؤية المملكة 2030.

ودعت اللجنة، الهيئة إلى الالتزام في إعداد تقاريرها السنوية القادمة بمتطلبات المادة «29» من نظام مجلس الوزراء، وقواعد إعداد التقارير السنوية للوزارات والمؤسسات والأجهزة الحكومية الأخرى.

وفي نهاية المناقشة، وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.

موافقة

وافق مجلس الشورى خلال الجلسة على انضمام المملكة إلى الاتفاقية متعددة الأطراف لتنفيذ الإجراءات المتعلقة بالمعاهدات الضريبية لمنع تآكل الأوعية وتحويل الأرباح، ونسخة من تحفظات وإشعارات المملكة عليها بعد أن استمع إلى تقرير اللجنة المالية.

كما وافق المجلس على مشروع اتفاقية بين حكومة السعودية وموريتانيا لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ولمنع التهرب الضريبي.