رحبت جماعات حقوقية بقرار البرلمان الإندونيسي لرفع سن الزواج للفتيات من 16 إلى 19 عاما، بوصفه انتصارا في الجهود الرامية إلى إنهاء الزواج المتفشي بين الأطفال.

وكان مجلس النواب قد مرر تعديلات على قانون الزواج لعام 1974 في البلاد، مما يزيد سن الزواج للنساء إلى 19 عاما، ومازال سن الزواج للرجال لم يتغير عند 19 عاما.

وقالت نائبة رئيس اللجنة الوطنية للعنف ضد المرأة، بودي وايوني:»نحن ممتنون، على الرغم من أننا كنا نريد رفعه إلى 21، على الأقل 19 ليس هو بسن قاصر، وإنه حل وسط، نظرا لأننا نعرف أنه مازال هناك بعض الأشخاص، الذين يعارضون التغيير».

السن المناسب

ذكرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) إن إندونيسيا لديها ثامن أعلى عدد مطلق لزواج الأطفال في العالم، وهو حوالي 5,1 ملايين، وأن 14 % من الفتيات في البلاد يتزوجن قبل سن 18 عاما في البلاد.

وكانت محاولة سابقة من قبل نشطاء لتعديل القانون قد فشلت، عندما رفضت المحكمة الدستورية في عام 2015 التماسا، لرفع سن الزواج للفتيات.

لكن في حكم مفاجئ في ديسمبر الماضي، أمرت مجموعة مختلفة من القضاة في المحكمة البرلمان بتعديل القانون، ردا على التماس قدمته عرائس سابقات في سن الأطفال .

نوعية الحياة

قال رئيس اللجنة الوطنية لحماية الطفل، سوسانتو: «إن التغييرات في قانون الزواج يمكن أن تساعد إندونيسيا في تحقيق أهداف الألفية للأمم المتحدة

بتقليص وفيات الأمهات والتقزم بين الأطفال، مضيفا أن الجهود التي تتخذها الحكومة لتحسين نوعية الحياة للإندونيسيين يمكن تحقيقها، وسط ظروف أفضل للزواج».

وتابع سوسانتو بأنه يأمل أن يعقب التغيير توعية أفضل بشأن الزواج في المدارس والمجتمعات والجماعات الدينية.

وأوضحت الحكومة إن زواج الأطفال أحد أسباب الوفيات المرتبطة بالحمل في إندونيسيا، مما يبطئ تقدم البلاد نحو تحقيق أهداف الأمم المتحدة

الإنمائية للألفية، وطبقا لليونيسيف فإن زواج الأطفال كلف إندونيسيا 7,1 %من إجمالي الناتج المحلي في عام 2014.