أشاد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء وليد الصمعاني، خلال رعايته اختتام ملتقى القضاة الموجهين حديثًا؛ بما يجده مرفق القضاء من دعم ورعاية من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، واهتمام بالغ بكل ما يخص الشأن العدلي عموما، وما يتعلق بتطويره، وضمان استقلاليته.

ضمانة مؤسسية

أوضح الصمعاني أن القاضي يجب مراعاة السلطة الموكلة إليه بإقامة العدل؛ وحذر من الانحراف بالسلطة، مؤكدا أن الحصانة إنما هي ضمانة مؤسسية للقضاء ولا تعد بحال امتيازا أو حقا لشخص القاضي أو يعتبر سبيلا لإفلاته من المسؤولية أو المحاسبة، وأن المجلس الأعلى للقضاء بحكم اختصاصه يقوم بالإشراف والمتابعة على أعمال القضاة بدقة ومن خلال رصد آلي وآني لمجريات القضايا.

كما بين أن من سمات القاضي الالتزام بواجباته المهنية بالمحافظة على الجلسات وانتظامها ومراعاة آجال الدعاوى ومواعيدها الإجرائية والالتزام بالحياد والبعد عن النوازع الشخصية؛ كما أنه لا حكم قضائي إلا بضمانات إجرائية تحقق العدالة، وحضور أطراف الدعوى، وأن الإخلال بالإجراءات والضمانات يحيل الحكم إلى منعدم أو معيب بحسب الأحوال. وأوضح أن علانية الجلسات أمر ضروري وهو من معالم الشفافية في القضاء.

كما أشار إلى أن تأهيل وتدريب القاضي يعتبر مسارا إستراتيجيا وعملا دائما ومستمرا؛ وقال «سنمكن القضاة من ذلك عبر الجهة المعنية مركز التدريب العدلي؛ ونعمل بشكل دائم على دراسة الاحتياج التدريبي للقضاة وأعوانهم».

وقدم خلال هذا الملتقى أكثر من 8 أوراق عمل تناولت عددا من المواضيع وركزت على بيئة العمل القضائية وأصول المهنة القضائية.

حضر الملتقى 170 قاضيا من الموجهين حديثا للعمل في المحاكم.

اجتماع

عقد مجلس إدارة مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ» اجتماعه الأول في الرياض برئاسة وزير العدل، وهو الاجتماع الأول بعد اعتماد مجلس الوزراء لتنظيم المركز وتشكيل مجلس إدارته.

واستعرض المجلس توجهات «إنفاذ» وأهدافه الإستراتيجية وما نص عليه تنظيمه من مهام ومسؤوليات، وسبل تمكين القطاع الخاص من المشاركة في الفرص الاقتصادية لعمليات المركز، كما شمل النقاش المتطلبات البحثية لمراحل وضع الإستراتيجية والمتعلقة في دراسة أفضل الممارسات وآليات العمل ومؤشرات الأداء وأنظمة الحوكمة، بالإضافة إلى مناقشة الهيكل التنظيمي للمركز وسياساته الإدارية والمالية.