طالب تحالف رصد اليمني مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والمنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان والمتخصصة بالأطفال بضرورة توفير الحماية الكاملة للأطفال أثناء النزاع المسلح في اليمن، والسعي لإعادة تأهيل مؤسسات حمايتهم والمؤسسات التعليمية وبناء آليات المساءلة والمحاسبة ضد الميليشيات الحوثية التي ترتكب جرائم حرب بحق الطفولة في اليمن. وقالت الناشطة الحقوقية نزهة مخلوف في كلمة أمام المجلس، إن اليمن وقع على اتفاقية حقوق الطفل كما صادق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل، إلا أنه منذ انقلاب الحوثي تشهد البلاد انتكاسة واسعة في مجال الطفولة.
تجنيد الأطفال
وأضافت أنه وفقا للتقارير الأممية وتقارير المنظمات الحقوقية فإن الميليشيا الحوثية الإرهابية جندت أكثر من 23 ألف طفل يمني، مما يُعدّ جريمة حرب وفق القانون الدولي الإنساني. وأوضحت أنه في الوقت الذي عقدت فيه قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن اتفاقية شراكة مع الأمم المتحدة لتعزيز حماية الأطفال في مناطق النزاع المسلح باليمن من خلال إنشاء وحدة حماية الأطفال بقيادة القوات المشتركة للتحالف، تستمر الميليشيا الحوثية في تجنيد المزيد من الأطفال، مطالبة المجتمع الدولي بالضغط على الميليشيات لوقف تلك الانتهاكات.
تدهور حقوق الإنسان
من جانبه، أكد الناشط الحقوقي نائب رئيس منظمة شهود للحقوق والحريات اليمني مجدي الشدادي تدهور حالة حقوق الإنسان في اليمن بسبب انتهاكات ميليشيا الحوثي الإرهابية، أهمها زراعة الألغام وتجنيد الأطفال والاعتداء على حقوق النساء والقصف العشوائي على المدنيين، مشيرا إلى أنه تم توثيق انتهاكات صارخة وممنهجة واسعة النطاق ومصنفة كجرائم حرب.
الأزمة الإنسانية
وأوضح في كلمة له أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أمس، في جنيف، أن الأزمة الإنسانية في اليمن لم تعد تحتمل بسبب العراقيل التي تضعها ميليشيا الحوثي وتمنع وصول المساعدات للمحتاجين كما هو وارد في تقارير الوكالات الأممية، مؤكدا قصور تقرير فريق الخبراء البارزين الذي تحدث عن حالات رمزية لطيف واسع من الانتهاكات إلا أنه لم يوضح الصورة الكاملة للجرائم الخطيرة والانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها ميليشيا الحوثي بحق اليمنيين.
مطالبات رصد اليمني لمجلس الأمم المتحدة
- توفير الحماية الكاملة للأطفال أثناء النزاع المسلح
- إعادة تأهيل مؤسسات حماية الأطفال والمؤسسات التعليمية
- بناء آليات المساءلة والمحاسبة ضد الميليشيات الحوثية
- الضغط على الميليشيات لوقف الانتهاكات بحق الأطفال
تجنيد الأطفال
وأضافت أنه وفقا للتقارير الأممية وتقارير المنظمات الحقوقية فإن الميليشيا الحوثية الإرهابية جندت أكثر من 23 ألف طفل يمني، مما يُعدّ جريمة حرب وفق القانون الدولي الإنساني. وأوضحت أنه في الوقت الذي عقدت فيه قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن اتفاقية شراكة مع الأمم المتحدة لتعزيز حماية الأطفال في مناطق النزاع المسلح باليمن من خلال إنشاء وحدة حماية الأطفال بقيادة القوات المشتركة للتحالف، تستمر الميليشيا الحوثية في تجنيد المزيد من الأطفال، مطالبة المجتمع الدولي بالضغط على الميليشيات لوقف تلك الانتهاكات.
تدهور حقوق الإنسان
من جانبه، أكد الناشط الحقوقي نائب رئيس منظمة شهود للحقوق والحريات اليمني مجدي الشدادي تدهور حالة حقوق الإنسان في اليمن بسبب انتهاكات ميليشيا الحوثي الإرهابية، أهمها زراعة الألغام وتجنيد الأطفال والاعتداء على حقوق النساء والقصف العشوائي على المدنيين، مشيرا إلى أنه تم توثيق انتهاكات صارخة وممنهجة واسعة النطاق ومصنفة كجرائم حرب.
الأزمة الإنسانية
وأوضح في كلمة له أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أمس، في جنيف، أن الأزمة الإنسانية في اليمن لم تعد تحتمل بسبب العراقيل التي تضعها ميليشيا الحوثي وتمنع وصول المساعدات للمحتاجين كما هو وارد في تقارير الوكالات الأممية، مؤكدا قصور تقرير فريق الخبراء البارزين الذي تحدث عن حالات رمزية لطيف واسع من الانتهاكات إلا أنه لم يوضح الصورة الكاملة للجرائم الخطيرة والانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها ميليشيا الحوثي بحق اليمنيين.
مطالبات رصد اليمني لمجلس الأمم المتحدة
- توفير الحماية الكاملة للأطفال أثناء النزاع المسلح
- إعادة تأهيل مؤسسات حماية الأطفال والمؤسسات التعليمية
- بناء آليات المساءلة والمحاسبة ضد الميليشيات الحوثية
- الضغط على الميليشيات لوقف الانتهاكات بحق الأطفال
