وشددوا على أن «الأمم المتحدة حذرت أكثر من مرة من أن إدلب قد تشهد أسوأ أزمة إنسانية في القرن الحادي والعشرين. ولا يمكن للمجلس أن يسمح، بل يجب ألا يسمح بحصول ذلك». ويتوقع أن تطرح الدول الثلاث النص للتصويت عصرا، إضافة إلى فيتو روسي، يمكن أن يتم رفض النص عبر تصويت صيني ضده كذلك، وفق دبلوماسيين. وخلال المفاوضات، طالبت روسيا بأن يتضمن النص استثناء بشأن «عمليات مكافحة الإرهاب»، لكنها لم تنجح بتحقيق مطلبها. وقامت موسكو والصين من جهتهما بإعداد مشروع قرار مضاد يمكن أن يطرح كذلك للتصويت بعد التصويت على مشروع القرار الأول، لكن ليس متوقعا أن ينال الغالبية الضرورية لإقراره «9 أصوات من أصل 15». وينص المشروعان على فرض وقف مباشر لإطلاق النار في محافظة إدلب لمنع تدهور إضافي للوضع الإنساني فيها، لكن بخلاف مشروع القرار البلجيكي-الكويتي-الألماني، ينص المشروع الروسي-الصيني على أن «وقف الأعمال القتالية لا ينطبق على العمليات العسكرية ضد أفراد أو جماعات أو كيانات مرتبطة بمجموعات إرهابية».