كشفت المقاومة الإيرانية أن 37 برلمانياً بريطانياً من جميع الأحزاب أيدوا مشروع القرار 2333 في البرلمان البريطاني ودعوا الحكومة البريطانية إلى إدراج قوات الحرس ووزارة الاستخبارات للنظام الإيراني على لائحة الإرهاب.وقال النائب البرلماني بوب بلاكمان والراعي الرئيسي للمشروع، تحت عنوان «طلب حظر قوات الحرس» «بينما بدأت التظاهرات والاحتجاجات الشعبية في جميع أنحاء إيران. فإن قوات الحرس ووزارة الاستخبارات للنظام الإيراني هما محور القمع الداخلي».

مختلف الأحزاب

وأضاف «يتعين على الحكومة البريطانية إدراج قوات الحرس ووزارة الاستخبارات كمنظمة إرهابية أجنبية في قائمتها المحظورة. هذه دعوة يدعمها العديد من أعضاء مجلس العموم البريطاني الذين وقعوا على مشروع القرار 2333».

يقفان وراء المظاهرات

وأوضح بلاكمان أن المجلس الوطني للمقاومة ومنظمة مجاهدي خلق هما من يقفان وراء المظاهرات داخل إيران وأن هذا النظام يفهم فقط لغة الحسم.

تأييد مشروع القرار

من جانبه، أوضح السير ديفيد أيمس الرئيس المشارك للجنة البرلمانية البريطانية لإيران الحرة «مشروع القرار الذي أيده العديد من زملائي من مختلف الأحزاب في مجلس العموم، بما في ذلك أنا يؤيد دعوة الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، السيدة مريم رجوي لإدراج قوات الحرس ووزارة الاستخبارات للنظام الإيراني كمنظمتين إرهابيتين». وأكد أن مستقبل إيران يقرره الشعب الإيراني وحركته المقاومة و»ما زلنا ندعو الحكومة البريطانية والاتحاد الأوروبي إلى تبني سياسة حاسمة تجاه النظام الإيراني». سياسة حازمة تدعم التطلعات الديمقراطية للشعب الإيراني وحركته المقاومة.