تعتزم وزارة العدل الاستعانة ببيوت خبرة متخصصة لتنفيذ مشروع جديد يهدف إلى إجراء دراسة لتحديد وتصنيف أنماط النزاعات، وتحليل طرق وآليات التسوية بالمصالحة والوساطة، وعمل خارطة طريق لرفع كفاءة الصلح والتسوية وفق أعلى المعايير والمتطلبات العالمية العلمية.
نقلة رائدة
بحسب وثيقة حديثة للمشروع، اطلعت «الوطن» على نسخة منها، تأمل وزارة العدل أن تحقق من خلال المشروع نقلة رائدة في مجال المصالحة والوساطة والخدمات المتعلقة بها، تصبح البديل المفضل اجتماعياً واقتصادياً لتسوية مختلف أنواع النزاعات «مالية، أسرية، تجارية، هندسية، عقارية، مصرفية، طبية وغيرها»، من خلال بناء منظومة متكاملة تعمل على نشر ثقافة وممارسة المصالحة والوساطة في المجتمع، كبديل مفضل لحل النزاع بين الأطراف، سواء أكانوا أشخاصاً طبيعيين أو اعتباريين، وذلك في مختلف القضايا والنزاعات في جميع مراحل العلاقة، عبر صناعة رؤية تحولية وتشريعات وأنظمة مستدامة، وآليات وإجراءات تنفيذية، وتأهيل ورفع كفاءة وقدرات مؤسسات المنظومة «البشرية والرقمية»، تسهم في تحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية، وترفع الكفاءة التشغيلية للمنظومة العدلية، وتحافظ على العلاقات القائمة بين أطراف النزاع، وتقوي روابط المجتمع وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية.
مستهدفات المشروع
أولا : دراسة وتحديد أنماط النزاعات القابلة للصلح والتسوية مثل:
01 حصر ودراسة القضايا القابلة للصلح والتسوية «شرعاً» عالمياً وإقليمياً ومحلياً «مع تحديد حجم التدفق ومدد التقاضي لكل نوع».
02 حصر ودراسة القضايا التي تم الإلزام بإحالتها للمصالحة أو الوساطة قبل التقاضي عالمياً وإقليمياً «مع مقارنة الأثر المترتب بعد الإلزام وقبله مثل:«نسبة الصلح، مدة التقاضي، مدة مداولة الصلح، تدفق الدعاوى للمحاكم».
03 حصر ودراسة القضايا التي تم مداولتها بالمصالحة أو الوساطة عن بعد «ODR» عالميا وإقليميا، مع مقارنة الأثر المترتب بعد الإلزام وقبله
04 التنبؤ بالقضايا المتوقع حدوثها في المملكة بسبب مكون جديد أو تغير اجتماعي جديد «كقضايا التجارة الإلكترونية على سبيل المثال».
05 تصنيف أنماط النزاعات عالمياً، على سبيل المثال لا الحصر أنماط حساسية النزاعات «عالية الحساسية، متوسطة الحساسية، ضعيفة الحساسية»، أنماط حجم النزاعات مالياً «0-300 ألف ريال، 300 ألف ريال إلى مليون،..»، أنماط اختصاصات القضايا «نمط الأحوال الشخصية، نمط القضايا التجارية، نمط النزاعات العمالية،.. إلخ».
06 تصنيف أنماط النزاعات في المملكة بما يتناسب مع احتياج سوق المصالحة في المملكة.
07 وضع معايير لتحديد وتعريف أنماط النزاعات.
08 جمع وحصر تصنيفات وتقسيمات المصالحة والوساطة «على سبيل المثال: المصالحة، الوساطة، التوفيق، التسوية» عالميا والفروقات بين هذه التصنيفات.
ثانيا
تحليل طرق التسوية:
01 تحليل أدوار أطراف النزاعات والوسطاء والجهات والأفراد المعنيين بالمصالحة والوساطة، كالقضاة والمحامين والجهات الحكومية والقطاع غير الربحي والقطاع الخاص حسب أنماط النزاعات.
02 تحليل الممكنات وبيئة العمل المساهمة في نجاح المصالحة والوساطة أخذا بعين الاعتبار الاختلافات المفترضة حسب أنماط النزاع.
03 حصر وتحليل ووصف إجراءات وأدوات المصالحة والوساطة في كل نمط من أنماط النزاعات عالميا ومدى فاعليتها وتأثيرها على المصالحة والوساطة.
04 حصر وتحليل ووصف مبادئ المصالحة والوساطة محليا وعالميا ومدى فاعليتها وتأثيرها على المصالحة والوساطة.
05 حصر وتحليل التشريعات والقواعد والأنظمة والإجراءات الحالية المتعلقة والمؤثرة والمتأثرة بالمصالحة والوساطة في الأنماط المختلفة، عالمياً ومحليا، وأهم التوجهات العالمية في مجال الوساطة والمصالحة من حيث الاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات العلاقة، إضافةً للجهود الدولية المتمثلة في المعايير والتوصيات الصادرة والمتبناة من قبل المنظمات الدولية المتخصصة في هذا الشأن، وكذلك التنظيمات للجهات المستقلة في المصالحة والوساطة عالمياً ومحليا.
06 دراسة تحليلية لدور القطاع الخاص وغير الربحي في الوساطة والمصالحة عالميا ومحليا بحسب الأنماط.
07 البحث وحصر وتحليل الطرق والأدوات والوسائل المبتكرة وغير الاعتيادية القائمة على تسهيل وتسريع الوساطة والمصالحة عالميا، وطرح مقترحات لطرق جديدة أو تطوير طرق موجودة بما يناسب البيئة المحلية، مع مقترحات للتغييرات اللازمة نظاميا أو إجرائيا في الوضع الراهن لتمكين العمل بها.
08 حصر ودراسة التجارب الدولية في حوكمة الوساطة لكل نمط من أنماط النزاعات، بما يشمل الجهة المشرفة وأنواع مقدمي الخدمة لكل نمط ومعايير الوسيط والإجراءات الملزمة قانونا والنموذج المالي.
09 ترجمة أنظمة وقوانين الوساطة في عشر دول غير متحدثة بالعربية يتم تحديدها من قبل الوزارة، بوثائق مجموع كلماتها 50 ألف كلمة عربية.
10 توفير استشارات من مستشارين دوليين وإقليميين ومحليين من دول ولغات مختلفة تختارهم الوزارة بمجموع 100 ساعة استشارة.
11 حصر ودراسة التجارب الدولية في الإشراك الإلزامي أو الداعم للمحامين في المصالحة، وربطها بخدمات تقدمها الجهات المرخصة لهم مثل ترخيص المحاماة أو غيرها.
نقلة رائدة
بحسب وثيقة حديثة للمشروع، اطلعت «الوطن» على نسخة منها، تأمل وزارة العدل أن تحقق من خلال المشروع نقلة رائدة في مجال المصالحة والوساطة والخدمات المتعلقة بها، تصبح البديل المفضل اجتماعياً واقتصادياً لتسوية مختلف أنواع النزاعات «مالية، أسرية، تجارية، هندسية، عقارية، مصرفية، طبية وغيرها»، من خلال بناء منظومة متكاملة تعمل على نشر ثقافة وممارسة المصالحة والوساطة في المجتمع، كبديل مفضل لحل النزاع بين الأطراف، سواء أكانوا أشخاصاً طبيعيين أو اعتباريين، وذلك في مختلف القضايا والنزاعات في جميع مراحل العلاقة، عبر صناعة رؤية تحولية وتشريعات وأنظمة مستدامة، وآليات وإجراءات تنفيذية، وتأهيل ورفع كفاءة وقدرات مؤسسات المنظومة «البشرية والرقمية»، تسهم في تحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية، وترفع الكفاءة التشغيلية للمنظومة العدلية، وتحافظ على العلاقات القائمة بين أطراف النزاع، وتقوي روابط المجتمع وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية.
مستهدفات المشروع
أولا : دراسة وتحديد أنماط النزاعات القابلة للصلح والتسوية مثل:
01 حصر ودراسة القضايا القابلة للصلح والتسوية «شرعاً» عالمياً وإقليمياً ومحلياً «مع تحديد حجم التدفق ومدد التقاضي لكل نوع».
02 حصر ودراسة القضايا التي تم الإلزام بإحالتها للمصالحة أو الوساطة قبل التقاضي عالمياً وإقليمياً «مع مقارنة الأثر المترتب بعد الإلزام وقبله مثل:«نسبة الصلح، مدة التقاضي، مدة مداولة الصلح، تدفق الدعاوى للمحاكم».
03 حصر ودراسة القضايا التي تم مداولتها بالمصالحة أو الوساطة عن بعد «ODR» عالميا وإقليميا، مع مقارنة الأثر المترتب بعد الإلزام وقبله
04 التنبؤ بالقضايا المتوقع حدوثها في المملكة بسبب مكون جديد أو تغير اجتماعي جديد «كقضايا التجارة الإلكترونية على سبيل المثال».
05 تصنيف أنماط النزاعات عالمياً، على سبيل المثال لا الحصر أنماط حساسية النزاعات «عالية الحساسية، متوسطة الحساسية، ضعيفة الحساسية»، أنماط حجم النزاعات مالياً «0-300 ألف ريال، 300 ألف ريال إلى مليون،..»، أنماط اختصاصات القضايا «نمط الأحوال الشخصية، نمط القضايا التجارية، نمط النزاعات العمالية،.. إلخ».
06 تصنيف أنماط النزاعات في المملكة بما يتناسب مع احتياج سوق المصالحة في المملكة.
07 وضع معايير لتحديد وتعريف أنماط النزاعات.
08 جمع وحصر تصنيفات وتقسيمات المصالحة والوساطة «على سبيل المثال: المصالحة، الوساطة، التوفيق، التسوية» عالميا والفروقات بين هذه التصنيفات.
ثانيا
تحليل طرق التسوية:
01 تحليل أدوار أطراف النزاعات والوسطاء والجهات والأفراد المعنيين بالمصالحة والوساطة، كالقضاة والمحامين والجهات الحكومية والقطاع غير الربحي والقطاع الخاص حسب أنماط النزاعات.
02 تحليل الممكنات وبيئة العمل المساهمة في نجاح المصالحة والوساطة أخذا بعين الاعتبار الاختلافات المفترضة حسب أنماط النزاع.
03 حصر وتحليل ووصف إجراءات وأدوات المصالحة والوساطة في كل نمط من أنماط النزاعات عالميا ومدى فاعليتها وتأثيرها على المصالحة والوساطة.
04 حصر وتحليل ووصف مبادئ المصالحة والوساطة محليا وعالميا ومدى فاعليتها وتأثيرها على المصالحة والوساطة.
05 حصر وتحليل التشريعات والقواعد والأنظمة والإجراءات الحالية المتعلقة والمؤثرة والمتأثرة بالمصالحة والوساطة في الأنماط المختلفة، عالمياً ومحليا، وأهم التوجهات العالمية في مجال الوساطة والمصالحة من حيث الاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات العلاقة، إضافةً للجهود الدولية المتمثلة في المعايير والتوصيات الصادرة والمتبناة من قبل المنظمات الدولية المتخصصة في هذا الشأن، وكذلك التنظيمات للجهات المستقلة في المصالحة والوساطة عالمياً ومحليا.
06 دراسة تحليلية لدور القطاع الخاص وغير الربحي في الوساطة والمصالحة عالميا ومحليا بحسب الأنماط.
07 البحث وحصر وتحليل الطرق والأدوات والوسائل المبتكرة وغير الاعتيادية القائمة على تسهيل وتسريع الوساطة والمصالحة عالميا، وطرح مقترحات لطرق جديدة أو تطوير طرق موجودة بما يناسب البيئة المحلية، مع مقترحات للتغييرات اللازمة نظاميا أو إجرائيا في الوضع الراهن لتمكين العمل بها.
08 حصر ودراسة التجارب الدولية في حوكمة الوساطة لكل نمط من أنماط النزاعات، بما يشمل الجهة المشرفة وأنواع مقدمي الخدمة لكل نمط ومعايير الوسيط والإجراءات الملزمة قانونا والنموذج المالي.
09 ترجمة أنظمة وقوانين الوساطة في عشر دول غير متحدثة بالعربية يتم تحديدها من قبل الوزارة، بوثائق مجموع كلماتها 50 ألف كلمة عربية.
10 توفير استشارات من مستشارين دوليين وإقليميين ومحليين من دول ولغات مختلفة تختارهم الوزارة بمجموع 100 ساعة استشارة.
11 حصر ودراسة التجارب الدولية في الإشراك الإلزامي أو الداعم للمحامين في المصالحة، وربطها بخدمات تقدمها الجهات المرخصة لهم مثل ترخيص المحاماة أو غيرها.
