أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس تشكيل اللجنة الدستورية السورية، والتي تضم ممثلين عن كل من النظام والمعارضة والمجتمع المدني، بهدف مراجعة الدستور، من أجل التوصل لحل سياسي ينهي النزاع المستمر منذ أكثر من 8 أعوام. وقال جوتيريس للصحفيين بمقر الأمم المتحدة في نيويورك «ستسهل الأمم المتحدة في جنيف عملها»، موضحا أن اللجنة ستجتمع خلال الأسابيع المقبلة.
النظام السوري يتهرّب
من جهته، أكد المتحدث الرسمي باسم هيئة التفاوض السورية، يحيى العريضي، أن النظام السوري يتهرّب، ليس فقط من اللجنة الدستورية، بل من كل القرارات الدولية وقرارات الأمم المتحدة وتدخل المبعوث الأممي، لافتا إلى أن انتظار أي تقدم مع النظام في عمل هذه اللجنة هو ضرب من الخيال، لأنه «لا يرسو على برّ ونسي أنه غير مؤهل لقيادة البلد».
تغييرات إيجابية
ورجح العريضي أن حصول أي تغييرات إيجابية من جانب النظام مع المبعوث الأممي الخاص إلى سورية لن يتم إلا بضغوط من الروس، لافتا إلى أن الروس هم المسؤولون عن بقاء بشار الأسد، وهم بحاجة لجنى ثمار سياسية لن تأتي إليهم إلا من بوابة اللجنة الدستورية.
وأضاف: «يبدو أن اللجنة الدستورية، التي من المقرر أن تضم 150 ممثلا عن النظام السوري والمعارضة وشخصيات أخرى، تحددها الأمم المتحدة من خبراء المجتمع المدني، لن تبدأ مهامها في وقت قريب، رغم الإعلان قبل أيام عن بدء عملها قريبا.
تعطيل لقرارات الأمم
من جانبه، قال المحامي السوري وعضو هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي والضمير في سورية ميشال شماس، إن المشاركة في اللجنة الدستورية تعطيل لقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بسورية وخروج عنها، لأن مجلس الأمن حدد في بيان جنيف خطوات الحل في البلاد، وتابع «من أولى هذه الخطوات وقف إطلاق النار، وثانيا إطلاق سراح المعتقلين لدى جميع الأطراف، وثالثا إقامة هيئة حكم انتقالية، ورابعا وعلى أساس تحقيق هذه الخطوات الثلاث، يمكن أن يعاد النظر في النظام الدستوري والمنظومة القانونية، وأن تُعرض نتائج الصياغة الدستورية على الاستفتاء العام، ثم تتم الانتخابات».
وأشار إلى أن «ما يجري الآن هو كمنْ يضع العربة قبل الحصان، وهذا سيؤدي إلى تشويه الحل في سورية، وتصويره على أنه مجرد خلاف دستوري»، لافتا إلى أن «المشاركة في أعمال اللجنة تشكل إهانة بالغة لكافة تضحيات السوريات والسوريين، الذين ثاروا على نظام الأسد.
الأسماء المشاركة
وعلق شماس على تشكيل اللجنة الدستورية بالقول إن «ما رُشِح عن الأسماء المشاركة يكفي للقول إن نظام الأسد يمتلك فيها النسبة الأكبر»، مضيفا: «في حين يجب أن يشكل المختصون الأغلبية في عضوية أي لجنة دستورية، لأنهم الأقدر والأكثر معرفة في هذا المجال، ويجب أن يضاف إليهم عدد من الشخصيات الوطنية المشهود لها بالسمعة الطيبة».
- وقف إطلاق النار
- إطلاق سراح المعتقلين
- إقامة هيئة حكم انتقالية
- إعادة النظر في النظام الدستوري
النظام السوري يتهرّب
من جهته، أكد المتحدث الرسمي باسم هيئة التفاوض السورية، يحيى العريضي، أن النظام السوري يتهرّب، ليس فقط من اللجنة الدستورية، بل من كل القرارات الدولية وقرارات الأمم المتحدة وتدخل المبعوث الأممي، لافتا إلى أن انتظار أي تقدم مع النظام في عمل هذه اللجنة هو ضرب من الخيال، لأنه «لا يرسو على برّ ونسي أنه غير مؤهل لقيادة البلد».
تغييرات إيجابية
ورجح العريضي أن حصول أي تغييرات إيجابية من جانب النظام مع المبعوث الأممي الخاص إلى سورية لن يتم إلا بضغوط من الروس، لافتا إلى أن الروس هم المسؤولون عن بقاء بشار الأسد، وهم بحاجة لجنى ثمار سياسية لن تأتي إليهم إلا من بوابة اللجنة الدستورية.
وأضاف: «يبدو أن اللجنة الدستورية، التي من المقرر أن تضم 150 ممثلا عن النظام السوري والمعارضة وشخصيات أخرى، تحددها الأمم المتحدة من خبراء المجتمع المدني، لن تبدأ مهامها في وقت قريب، رغم الإعلان قبل أيام عن بدء عملها قريبا.
تعطيل لقرارات الأمم
من جانبه، قال المحامي السوري وعضو هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي والضمير في سورية ميشال شماس، إن المشاركة في اللجنة الدستورية تعطيل لقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بسورية وخروج عنها، لأن مجلس الأمن حدد في بيان جنيف خطوات الحل في البلاد، وتابع «من أولى هذه الخطوات وقف إطلاق النار، وثانيا إطلاق سراح المعتقلين لدى جميع الأطراف، وثالثا إقامة هيئة حكم انتقالية، ورابعا وعلى أساس تحقيق هذه الخطوات الثلاث، يمكن أن يعاد النظر في النظام الدستوري والمنظومة القانونية، وأن تُعرض نتائج الصياغة الدستورية على الاستفتاء العام، ثم تتم الانتخابات».
وأشار إلى أن «ما يجري الآن هو كمنْ يضع العربة قبل الحصان، وهذا سيؤدي إلى تشويه الحل في سورية، وتصويره على أنه مجرد خلاف دستوري»، لافتا إلى أن «المشاركة في أعمال اللجنة تشكل إهانة بالغة لكافة تضحيات السوريات والسوريين، الذين ثاروا على نظام الأسد.
الأسماء المشاركة
وعلق شماس على تشكيل اللجنة الدستورية بالقول إن «ما رُشِح عن الأسماء المشاركة يكفي للقول إن نظام الأسد يمتلك فيها النسبة الأكبر»، مضيفا: «في حين يجب أن يشكل المختصون الأغلبية في عضوية أي لجنة دستورية، لأنهم الأقدر والأكثر معرفة في هذا المجال، ويجب أن يضاف إليهم عدد من الشخصيات الوطنية المشهود لها بالسمعة الطيبة».
- وقف إطلاق النار
- إطلاق سراح المعتقلين
- إقامة هيئة حكم انتقالية
- إعادة النظر في النظام الدستوري
