قال وزير المالية السوداني إبراهيم البدوي، أمس، إن «الحكومة الانتقالية في السودان ستطلق خطة إنقاذ اقتصادي مدتها تسعة أشهر لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد»، وأوضح البدوي أن الإجراءات ستتضمن ترشيد الإنفاق ومعالجة التضخم، مضيفا أن دعم أسعار الخبز والبنزين سيستمر حتى يونيو حزيران 2020، مبيناً أن رئيس وزراء السودان سيطلب ملياري دولار دعما من البنك الدولي خلال زيارته الحالية إلى نيويورك. وأوضح البدوي أن السودان طلب من البنك الدولي إعارته ثلاثة خبراء سودانيين للعمل في البلاد خلال فترة الانتقال السياسي مع تمويل مهمتهم.

قال رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك في أغسطس الماضي، إن بلاده تحتاج إلى 8 مليارات دولار مساعدة أجنبية خلال العامين المقبلين لتغطية الواردات وللمساعدة في إعادة بناء الاقتصاد بعد الاضطرابات السياسية المستمرة منذ شهور، وتابع قائلا: «السودان يحتاج بصورة عاجلة إلى ما بين مليار وملياري دولار لا بد أن تتوافر كاحتياطي من النقد في البنك المركزي للمساعدة في إيقاف تدهور سعر صرف الجنيه»، وقال إنه بدأ محادثات مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لمناقشة إعادة هيكلة ديون السودان وتواصل مع الدول الصديقة وهيئات التمويل بشأن المساعدات. وفيما يتعلق بالدعم الحكومي للخبز والوقود والكهرباء والدواء وهو أمر صعب سياسيا، قال حمدوك: «رفع الدعم قضية محورية في السودان وسنحاول الاستفادة من تجارب بعض الدول وقضية رفع الدعم هي جزء من الاقتصاد السياسي القرار حوله سنتخذه بعد نقاشات عميقة مع شعبنا والشعب هو من سيحدد القرار في هذا الملف».

اضطراب اقتصادي

ويعاني السودان من اضطراب اقتصادي منذ أن فقد الجزء الأكبر من إنتاجه النفطي في عام 2011 عندما انفصل جنوب السودان بعد حرب أهلية استمرت عشرات السنين.