حقق القطاع غير النفطي نمواً بنسبة 2.2 % خلال عام 2018م، وارتفع حجم التبادل التجاري للمملكة من 295 مليار ريال في عام 1999م، إلى 1,617 مليار ريال في عام 2018م، وارتفعت الصادرات السعودية من 190 مليارا في عام 1999م إلى 1,103 مليارات ريال في عام 2018.
مسيرة التنمية الاقتصادية
رصد تقرير بعنوان «مسيرة التنمية الاقتصادية في المملكة ودور القطاع الخاص»، أعده مركز البحوث والمعلومات بمجلس الغرف السعودية بمناسبة اليوم الوطني (89) للمملكة أهم التطورات الاقتصادية، وتطورات الاقتصاد الوطني ومساهمة القطاع الخاص السعودي.
ونوه مجلس الغرف السعودية بالإنجازات الاقتصادية الكبيرة التي حققتها المملكة على صعيد إطلاق المشاريع التنموية والاستثمارية الكبيرة في ظل توجهات رؤية المملكة 2030 الرامية لتنويع مصادر الدخل وتحسين بيئة الأعمال وزيادة معدلات الاستثمار وتحقيق رفاهية المواطنين، وذلك وفق توجيهات ودعم القيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.
البيئة الاستثمارية
أكد التقرير أن هذه الجهود أسهمت في تحقيق العديد من الإنجازات خلال السنوات القليلة الماضية كان أبرزها ارتفاع حجم الناتج المحلي الإجمالي من 24 مليار ريال عام 1970م، إلى 2929 مليار ريال عام 2018، كما حقق الاقتصاد السعودي نمواً في الناتج المحلي الإجمالي عام 2018م بنحو 2.4 % مقارنة بنمو سلبي في عام 2017م.
أما القطاع غير النفطي فحقق نمواً بنسبة 2.2 % خلال عام 2018م، وارتفع حجم التبادل التجاري للمملكة من 295 مليار ريال في عام 1999م، إلى 1,617 مليار ريال في عام 2018م، وبالتالي ارتفعت الصادرات السعودية من 190 مليارا في عام 1999م إلى 1,103 مليارات ريال في عام 2018.
السلع المحلية والعالمية
أشار التقرير إلى أن الطلب المحلي على السلع المحلية والعالمية ارتفع نظراً لكبر حجم السوق السعودي، مما جعل حجم الواردات ترتفع من 104 مليارات ريال في عام 1999م إلى 513 مليارا في عام 2018، وسجل التضخم في المملكة انكماشاً في يوليو 2019م ليبلغ 1.3-.
أما في جانب سوق العمل فقد بلغ عدد المشتغلين في السوق السعودي بنهاية الربع الثاني من عام 2019م نحو 12.8 مليون مشتغل، منهم 3 ملايين سعودي، فيما سجلت البطالة انخفاضاً في الربع الثاني من عام 2019م، لتصل لنحو 12.3 % مقارنة بـ 12.5% في الربع الأول من عام 2019.
الاستثمارات الأجنبية
بين التقرير أن تطوير الأنظمة والقوانين المحفزة للاستثمار أسهم في ارتفاع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة من 17 مليار دولار في عام 2000م إلى 230.8 مليار دولار في عام 2018م، ونما عدد الرخص الجديدة الصادرة للاستثمار الأجنبي في عام 2018م بنسبة 96 % مقارنة بعام 2017م، لتبلغ 739 رخصة جديدة للاستثمار الأجنبي في عام 2018م، فيما تضمنت الميزانية التقديرية لعام 2019 أعلى مستوى من الإنفاق على الإطلاق الذي بلغ حجمه 1106 مليارات ريال، وكذلك تطورت الإيرادات غير النفطية من 28.8 مليار ريال في 1980م إلى 294 مليار ريال في 2018، مما يعكس نجاح سياسات ومبادرات برنامج التحول الوطني، وبرنامج التوازن المالي لاسيما كفاءة الإنفاق، وتعزيز الإيرادات غير النفطية.
نظام المنافسات
استعرض التقرير العديد من الأنظمة المتعلقة بالتجارة والاستثمار، ومنها إصدار نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، ونظام التجارة الإلكترونية، ونظام الاستثمار الأجنبي وتعديل نظام مكافحة الغش التجاري، وتولي الهيئة العامة للعقار ما يتعلق بالتسجيل العيني للعقار، وأخيراً اعتماد عدد من المشاريع التنموية على مستوى مناطق المملكة بتكلفة تقدر بنحو 160 مليار ريال.
وأكد التقرير مواصلة القطاع الخاص السعودي أداءه القوي كشريك فعال في عملية التنمية الشاملة وتحقيق رؤية المملكة 2030، ويظهر ذلك من خلال عدة مؤشرات اقتصادية تتمثل في ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الخاص من 8.9 مليارات ريال عام 1970م إلى 1,300 مليار ريال عام 2018م، كما يسهم القطاع بنحو 44 % من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة في عام 2018م، وارتفع عدد منشآت القطاع الخاص بنهاية الربع الثاني من عام 2019م لتبلغ مليون منشأة، فيما أسهم القطاع الخاص بتوظيف ما نسبته 54 % من إجمالي عدد السعوديين العاملين بالمملكة، حيث بلغ عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص نحو 1.6 مليون ريال.
أبرز مؤشرات الاقتصاد خلال عقدين
- ارتفاع حجم الناتج المحلي الإجمالي من 24 مليار ريال عام 1970، إلى 2929 مليار ريال عام 2018
- نمو الاقتصاد في الناتج المحلي الإجمالي عام 2018م بنحو 2.4 % مقارنة بنمو سلبي في عام 2017
- ارتفاع حجم التبادل التجاري من 295 مليار ريال في 1999 إلى 1,617 مليار ريال في عام 2018
- ارتفاع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة من 17 مليار دولار في 2000 إلى 230.8 مليار دولار في عام 2018
مسيرة التنمية الاقتصادية
رصد تقرير بعنوان «مسيرة التنمية الاقتصادية في المملكة ودور القطاع الخاص»، أعده مركز البحوث والمعلومات بمجلس الغرف السعودية بمناسبة اليوم الوطني (89) للمملكة أهم التطورات الاقتصادية، وتطورات الاقتصاد الوطني ومساهمة القطاع الخاص السعودي.
ونوه مجلس الغرف السعودية بالإنجازات الاقتصادية الكبيرة التي حققتها المملكة على صعيد إطلاق المشاريع التنموية والاستثمارية الكبيرة في ظل توجهات رؤية المملكة 2030 الرامية لتنويع مصادر الدخل وتحسين بيئة الأعمال وزيادة معدلات الاستثمار وتحقيق رفاهية المواطنين، وذلك وفق توجيهات ودعم القيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.
البيئة الاستثمارية
أكد التقرير أن هذه الجهود أسهمت في تحقيق العديد من الإنجازات خلال السنوات القليلة الماضية كان أبرزها ارتفاع حجم الناتج المحلي الإجمالي من 24 مليار ريال عام 1970م، إلى 2929 مليار ريال عام 2018، كما حقق الاقتصاد السعودي نمواً في الناتج المحلي الإجمالي عام 2018م بنحو 2.4 % مقارنة بنمو سلبي في عام 2017م.
أما القطاع غير النفطي فحقق نمواً بنسبة 2.2 % خلال عام 2018م، وارتفع حجم التبادل التجاري للمملكة من 295 مليار ريال في عام 1999م، إلى 1,617 مليار ريال في عام 2018م، وبالتالي ارتفعت الصادرات السعودية من 190 مليارا في عام 1999م إلى 1,103 مليارات ريال في عام 2018.
السلع المحلية والعالمية
أشار التقرير إلى أن الطلب المحلي على السلع المحلية والعالمية ارتفع نظراً لكبر حجم السوق السعودي، مما جعل حجم الواردات ترتفع من 104 مليارات ريال في عام 1999م إلى 513 مليارا في عام 2018، وسجل التضخم في المملكة انكماشاً في يوليو 2019م ليبلغ 1.3-.
أما في جانب سوق العمل فقد بلغ عدد المشتغلين في السوق السعودي بنهاية الربع الثاني من عام 2019م نحو 12.8 مليون مشتغل، منهم 3 ملايين سعودي، فيما سجلت البطالة انخفاضاً في الربع الثاني من عام 2019م، لتصل لنحو 12.3 % مقارنة بـ 12.5% في الربع الأول من عام 2019.
الاستثمارات الأجنبية
بين التقرير أن تطوير الأنظمة والقوانين المحفزة للاستثمار أسهم في ارتفاع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة من 17 مليار دولار في عام 2000م إلى 230.8 مليار دولار في عام 2018م، ونما عدد الرخص الجديدة الصادرة للاستثمار الأجنبي في عام 2018م بنسبة 96 % مقارنة بعام 2017م، لتبلغ 739 رخصة جديدة للاستثمار الأجنبي في عام 2018م، فيما تضمنت الميزانية التقديرية لعام 2019 أعلى مستوى من الإنفاق على الإطلاق الذي بلغ حجمه 1106 مليارات ريال، وكذلك تطورت الإيرادات غير النفطية من 28.8 مليار ريال في 1980م إلى 294 مليار ريال في 2018، مما يعكس نجاح سياسات ومبادرات برنامج التحول الوطني، وبرنامج التوازن المالي لاسيما كفاءة الإنفاق، وتعزيز الإيرادات غير النفطية.
نظام المنافسات
استعرض التقرير العديد من الأنظمة المتعلقة بالتجارة والاستثمار، ومنها إصدار نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، ونظام التجارة الإلكترونية، ونظام الاستثمار الأجنبي وتعديل نظام مكافحة الغش التجاري، وتولي الهيئة العامة للعقار ما يتعلق بالتسجيل العيني للعقار، وأخيراً اعتماد عدد من المشاريع التنموية على مستوى مناطق المملكة بتكلفة تقدر بنحو 160 مليار ريال.
وأكد التقرير مواصلة القطاع الخاص السعودي أداءه القوي كشريك فعال في عملية التنمية الشاملة وتحقيق رؤية المملكة 2030، ويظهر ذلك من خلال عدة مؤشرات اقتصادية تتمثل في ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الخاص من 8.9 مليارات ريال عام 1970م إلى 1,300 مليار ريال عام 2018م، كما يسهم القطاع بنحو 44 % من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة في عام 2018م، وارتفع عدد منشآت القطاع الخاص بنهاية الربع الثاني من عام 2019م لتبلغ مليون منشأة، فيما أسهم القطاع الخاص بتوظيف ما نسبته 54 % من إجمالي عدد السعوديين العاملين بالمملكة، حيث بلغ عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص نحو 1.6 مليون ريال.
أبرز مؤشرات الاقتصاد خلال عقدين
- ارتفاع حجم الناتج المحلي الإجمالي من 24 مليار ريال عام 1970، إلى 2929 مليار ريال عام 2018
- نمو الاقتصاد في الناتج المحلي الإجمالي عام 2018م بنحو 2.4 % مقارنة بنمو سلبي في عام 2017
- ارتفاع حجم التبادل التجاري من 295 مليار ريال في 1999 إلى 1,617 مليار ريال في عام 2018
- ارتفاع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة من 17 مليار دولار في 2000 إلى 230.8 مليار دولار في عام 2018
