قال وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني إن «المرفق العدلي في المملكة العربية السعودية ينهج مسارا تطويريا في الموضوع والإجراءات بما يواكب رؤية المملكة 2030 من خلال العديد من البرامج التنفيذية التي تعكس اهتمام الدولة الكبير بمرفق القضاء، والحرص على تطبيق أحدث النظم الإجرائية سواء بتفعيل التقنية أو الذكاء الإجرائي من خلال اختصار الإجراءات وإعادة هندستها».

الاستجابة للمتغيرات

أكد الصمعاني خلال زيارته الرسمية إلى بيلاروسيا، ولقائه وزير العدل البيلاروسي السيد أوليغ سليزيفسكي، أن من أهم ما يميز الأنظمة العدلية أنها مرنة وتستجيب للمتغيرات، وذلك يتجلى في التطوير والتحديث الدوري لبعض الأنظمة واللوائح التنفيذية، مع المحافظة على الضمانات العدلية والقواعد الكلية لمفهوم العدالة وتطبيقاتها التي لا تتغير ولا تتبدل.

الاستقلالية والمرونة

أوضح الصمعاني للجانب البيلاروسي أن قضاء المملكة مستقل ويعمل بمبدأ تعدد درجات التقاضي مما يعزز الضمانات القضائية ويسرّع الفصل في المنازعات ويضمن جودة الأحكام القضائية ويوفر الشفافية لطرفي الدعوى وللمجتمع.

وبين أن النظام العدلي في المملكة يؤمن بأهمية تخصص القضاء لإيجابياته التي تنعكس على جودة الأحكام واستقرار المبادئ القضائية، ومن ذلك القضاء التجاري المتخصص الذي يتسم بسرعة الفصل في الدعاوى التجارية لما تمثله كفاءة الائتمان من أهمية كبيرة للسوق الاقتصادي.

مذكرة تفاهم

جرى خلال اللقاء توقيع البرنامج التنفيذي لمذكرة التفاهم الموقعة بين وزارتي العدل في المملكة وبيلاروسيا العام المنصرم، وذلك بهدف تعزيز الشراكات الدولية، والاستفادة من التجارب القضائية لدى الدول الأخرى، وتبادل الخبرات والتعاون في تقديم المساعدة القضائية والقانونية، وتدريب الكوادر البشرية، لتطبيق أفضل الممارسات والتطبيقات في الجوانب القضائية والقانونية، وتزامن مع توقيع البرنامج التنفيذي بدء المباحثات من قبل المختصين في وزارتي العدل بشأن توقيع اتفاقية تعاون قضائي بين البلدين.

رؤية جديدة

كشفت وزارة العدل عن رؤيتها الجديدة للتعاون الدولي لرفع تصنيف القضاء وإبرازه عالميا، والتي تنطلق من اختصاصات الوزارة التي تنسجم مع الأهداف الطموحة والمحددة للوزارة في برنامج التحول الوطني 2020 لتحقيق رؤية المملكة 2030.

وتسعى الوزارة - وفقا لبرامجها - إلى إبرام عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع الدول والمؤسسات الدولية المعنية باختصاصاتها قبل نهاية عام 2020.