فيما شهّرت وزارة التجارة والاستثمار بمجموعةٍ من الوافدين يعملون لحسابهم الخاص في تجارة التمور، أكد مزارعون محليون وباعة تمور في واحة الأحساء لـ«الوطن»، تصاعد مزاحمة العمالة الأجنبية للمزارعين المحليين، حيث بادرت هذه العمالة إلى شراء كامل المحصول من ملاك المزارع، وهو ما يُعرف محلياً بمصطلح «التقبيل».
مزاحمة العمالة
أشار المزارعون المحليون إلى أن «تقبيل المزارع» كان يقتصر في السابق على السعوديين فقط، قبل أن يتعرضوا للمزاحمة من العمالة التي تبادر لبيع محصول التمور خارج مدينة الملك عبدالله العالمية للتمور، مؤكدين أن تلك العمالة تكاد تزيح السعوديين عن هذه الحرفة عبر مضاعفتهم أسعار التقبيل ثم التحكم والسيطرة في المحصول.
وطالب المزارعون الوزارة بزيارة منشآت إنتاج وتعبئة التمور وتتبع الشراء والتوريد للمحصول بموجب أوراق ثبوتية، مقترحين إطلاق منصة إلكترونية داخل جميع منشآت إنتاج التمور، يتم من خلالها إدراج بيانات المورد والبائع وكميات وأصناف التمور، أسوة بما هو متبع في نظام «شموس» في بيع المجوهرات.
لا يجوز لغير السعودي
شددت الوزارة على أنه «لا يجوز لغير السعودي أن يمارس أو يستثمر في أي نشاط غير مرخص له بممارسته أو الاستثمار فيه بموجب نظام الاستثمار الأجنبي أو غيره من الأنظمة واللوائح والقرارات». وأضافت أن «ممارسة الأجنبي لنشاط تجاري محظور عليه ممارسته، وليس لديه رخصة استثمار أجنبي، فإن ذلك يعد مخالفةً لنظام مكافحة التستر»، لافتة إلى أنها تقوم بجولات رقابية على المنشآت التجارية والمستودعات للتأكد من عدم وجود مخالفات للنظام، كما أنها تباشر البلاغات التي تردها عن حالات التستر، وتقوم بالتحري والبحث وجمع المعلومات والتفتيش والضبط، وسماع الأقوال ثم إحالة القضايا إلى النيابة العامة.
إجراءات دخول
أكد مدير مدينة الملك عبدالله العالمية للتمور «كاكد» محمد السماعيل لـ«الوطن»، أن الإدارة تتخذ إجراءات لدخول محصول التمور للبيع في المدينة، والتأكد من هوية البائع، وتسليم جميع العمالة المخالفة للجهات المختصة لاستكمال إجراءاتها، موضحاً أن العمالة الأجنبية الموردة للتمور إلى المدينة تخضع لقيود مشددة من بينها تسجيل بيانات العامل الشخصية، وبيانات الكفيل، وبيانات المركبة الموردة للتمور، وتحديد موقع المزرعة، مع اشتراط أن تكون المزرعة تابعة للكفيل، وتوفر السجل الزراعي أو صورة من صك المزرعة.
مزاحمة العمالة
أشار المزارعون المحليون إلى أن «تقبيل المزارع» كان يقتصر في السابق على السعوديين فقط، قبل أن يتعرضوا للمزاحمة من العمالة التي تبادر لبيع محصول التمور خارج مدينة الملك عبدالله العالمية للتمور، مؤكدين أن تلك العمالة تكاد تزيح السعوديين عن هذه الحرفة عبر مضاعفتهم أسعار التقبيل ثم التحكم والسيطرة في المحصول.
وطالب المزارعون الوزارة بزيارة منشآت إنتاج وتعبئة التمور وتتبع الشراء والتوريد للمحصول بموجب أوراق ثبوتية، مقترحين إطلاق منصة إلكترونية داخل جميع منشآت إنتاج التمور، يتم من خلالها إدراج بيانات المورد والبائع وكميات وأصناف التمور، أسوة بما هو متبع في نظام «شموس» في بيع المجوهرات.
لا يجوز لغير السعودي
شددت الوزارة على أنه «لا يجوز لغير السعودي أن يمارس أو يستثمر في أي نشاط غير مرخص له بممارسته أو الاستثمار فيه بموجب نظام الاستثمار الأجنبي أو غيره من الأنظمة واللوائح والقرارات». وأضافت أن «ممارسة الأجنبي لنشاط تجاري محظور عليه ممارسته، وليس لديه رخصة استثمار أجنبي، فإن ذلك يعد مخالفةً لنظام مكافحة التستر»، لافتة إلى أنها تقوم بجولات رقابية على المنشآت التجارية والمستودعات للتأكد من عدم وجود مخالفات للنظام، كما أنها تباشر البلاغات التي تردها عن حالات التستر، وتقوم بالتحري والبحث وجمع المعلومات والتفتيش والضبط، وسماع الأقوال ثم إحالة القضايا إلى النيابة العامة.
إجراءات دخول
أكد مدير مدينة الملك عبدالله العالمية للتمور «كاكد» محمد السماعيل لـ«الوطن»، أن الإدارة تتخذ إجراءات لدخول محصول التمور للبيع في المدينة، والتأكد من هوية البائع، وتسليم جميع العمالة المخالفة للجهات المختصة لاستكمال إجراءاتها، موضحاً أن العمالة الأجنبية الموردة للتمور إلى المدينة تخضع لقيود مشددة من بينها تسجيل بيانات العامل الشخصية، وبيانات الكفيل، وبيانات المركبة الموردة للتمور، وتحديد موقع المزرعة، مع اشتراط أن تكون المزرعة تابعة للكفيل، وتوفر السجل الزراعي أو صورة من صك المزرعة.
