كشفت مصادر أن الإيرانيين يحاولون الالتفاف على العقوبات الأميركية والقوانين السارية في بلادهم بشراء العقارات في تركيا، والحصول على جوازات سفر تركية، على أمل حماية قيمة مدخراتهم، رغم تشديد العقوبات الأميركية على إيران.
وتقول المصادر أن اكتشاف الإيرانيين لوسائل التحايل على قيود تحويل الأموال في إيران، دفع بهم للإقبال على شراء المساكن في تركيا، ليحتلوا المرتبة الثانية في قائمة مشتري العقارات الأجانب في أنقرة بعد العراقيين.
وبعد أن انزلق الاقتصاد التركي إلى الركود، بسبب أزمة العملة في العام الماضي سهلت الحكومة التركية حصول رعايا دول أخرى على الجنسية، وخفضت الحد الأدنى المطلوب للاستثمار في العقارات من مليون دولار إلى 250 ألف دولار.
وتهدف تركيا من إصدار جواز السفر مدى الحياة للأجانب الذين يلتزمون بالامتناع عن بيع عقاراتهم، لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات إلى الحفاظ على تدفق الأموال إلى الاقتصاد.
غير أن أبناء الطبقة المتوسطة الإيرانيين رأوا في الملكية العقارية فرصة للتخلص من الصعوبات التي يواجهونها في بلادهم، وملاذا آمنا من العقوبات الأميركية التي طالت أيضاً البنك المركزي الإيراني.
وتبين أرقام رسمية أن عدد العقارات، التي اشتراها إيرانيون في تركيا ارتفع إلى مثليه تقريبا، في الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، فيما انخفض مؤشر أسعار العقارات السكنية، بعد أخذ التضخم في الاعتبار بنسبة 11.2% خلال يوليو على أساس سنوي.
انخفاض الأسعار
هذا، وحصل أكثر من 981 أجنبيا على الجنسية التركية منذ سبتمبر من العام الماضي، عندما خفضت أنقرة الحد الأدنى للاستثمار العقاري بغرض الحصول على الجنسية، أكثر من 250 منهم من الإيرانيين.
أوجه الالتفاف على العقوبات
- تسهيل حصول الإيرانيين على الجنسية
- خفض الحد الأدنى المطلوب للاستثمار في العقارات
- مساعدة الإيرانيين على التخلص من قيود تحويل الأموال
- منح أكثر من 250 إيرانيا الجنسية منذ سبتمبر العام الماضي
وتقول المصادر أن اكتشاف الإيرانيين لوسائل التحايل على قيود تحويل الأموال في إيران، دفع بهم للإقبال على شراء المساكن في تركيا، ليحتلوا المرتبة الثانية في قائمة مشتري العقارات الأجانب في أنقرة بعد العراقيين.
وبعد أن انزلق الاقتصاد التركي إلى الركود، بسبب أزمة العملة في العام الماضي سهلت الحكومة التركية حصول رعايا دول أخرى على الجنسية، وخفضت الحد الأدنى المطلوب للاستثمار في العقارات من مليون دولار إلى 250 ألف دولار.
وتهدف تركيا من إصدار جواز السفر مدى الحياة للأجانب الذين يلتزمون بالامتناع عن بيع عقاراتهم، لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات إلى الحفاظ على تدفق الأموال إلى الاقتصاد.
غير أن أبناء الطبقة المتوسطة الإيرانيين رأوا في الملكية العقارية فرصة للتخلص من الصعوبات التي يواجهونها في بلادهم، وملاذا آمنا من العقوبات الأميركية التي طالت أيضاً البنك المركزي الإيراني.
وتبين أرقام رسمية أن عدد العقارات، التي اشتراها إيرانيون في تركيا ارتفع إلى مثليه تقريبا، في الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، فيما انخفض مؤشر أسعار العقارات السكنية، بعد أخذ التضخم في الاعتبار بنسبة 11.2% خلال يوليو على أساس سنوي.
انخفاض الأسعار
هذا، وحصل أكثر من 981 أجنبيا على الجنسية التركية منذ سبتمبر من العام الماضي، عندما خفضت أنقرة الحد الأدنى للاستثمار العقاري بغرض الحصول على الجنسية، أكثر من 250 منهم من الإيرانيين.
أوجه الالتفاف على العقوبات
- تسهيل حصول الإيرانيين على الجنسية
- خفض الحد الأدنى المطلوب للاستثمار في العقارات
- مساعدة الإيرانيين على التخلص من قيود تحويل الأموال
- منح أكثر من 250 إيرانيا الجنسية منذ سبتمبر العام الماضي
