وقعت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) ممثلة في نائب المحافظ لقطاع التمويل محمد بن مسفر المالكي، والشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) ممثلة في رئيسها التنفيذي سويد بن محمد الزهراني، مذكرة تفاهم لبناء إطار موحد لبرنامج التوعية التمويلية، والذي يهدف إلى رفع مستوى الوعي لدى رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة في التعامل مع كافة الحلول التمويلية وكيفية الوصول إلى مصادر التمويل المختلفة التي تراعي الاحتياجات واختلاف طبيعة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وذلك على هامش بيبان حائل المقام خلال الفترة 2 – 5 أكتوبر 2019.
وأشار نائب محافظ منشآت للتمويل إلى أن توقيع مذكرة التفاهم مع سمة يأتي تأكيدا لأدوار سمة الرئيسية وريادتها في قطاع المعلومات الائتمانية كإحدى ركائز القطاع المالي، وأهمية المنشآت الصغيرة والناشئة في دعم الاقتصاد الوطني، ودفع عجلة التنمية، لما لها من أثر إيجابي على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، وزيادة الصادرات، وخلق فرص عمل جديدة للشباب السعودي، وفتح أسواق عمل جديدة، وتنويع مصادر الدخل، وتوسيع القاعدة الإنتاجية بما يتوافق مع تحقيق رؤية المملكة 2030، مؤكدا حرص منشآت على نشر التوعية المالية بشكل عام لدى رواد المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والوقوف معهم جنبا إلى جنب للتعرف على كافة التحديات وآليات تجاوزها، وتعريفهم بكافة الخطوات اللازمة للحصول على الخدمات التمويلية المتوافرة.
وأضاف المالكي أن أحد التحديات الحقيقية لرواد الأعمال هي في الحصول على التمويل، إما لعدم فهم الإجراءات أو عدم الإلمام بالمفاهيم التمويلية الأساسية، كالمعلومات الائتمانية التي توفرها سمة، وآثار الملاءة المالية والالتزام بالسداد من عدمه في اتخاذ القرارات التمويلية بشقيها السلبي والإيجابي، أو عدم الالتزام بالسداد، مما قد يؤدي إلى تخوف جهات الإقراض في منح التمويل نظرا لارتفاع المخاطر، مؤكدا في الوقت نفسه أن المنشآت صغيرة ومتوسطة الحجم تتميز بسهولة التأسيس نتيجة انخفاض قيمة رأس المال المطلوب لتأسيسها وتشغيلها، وسهولة إجراءات إنشائها وانخفاض مصروفات التأسيس والمصروفات الإدارية، نظرا لبساطة هيكلها الإداري. كما تتسم تلك المنشآت باستقلالية الإدارة في مالكها الذي يسعى إلى تحقيق أفضل نجاح ممكن لها.
ومن مزايا المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والحديث لنائب محافظ منشآت للتمويل، انخفاض التكاليف الإدارية والتسويقية وأجور العاملين، وسهولة الإجراءات الروتينية داخلها، وارتفاع مستوى فعالية الاتصالات وسرعة الحصول على المعلومات اللازمة للعمل داخلها، واستخدام أساليب إنتاج وتشغيل غير معقدة، والقدرة على التكيف مع المتغيرات المستحدثة فيما يتعلق بتلبية رغبات وأذواق المستهلكين، أو تغيير تركيبة القوى العاملة أو سياسات الإنتاج أو التسويق أو التمويل في مواجهة التغيرات السريعة دون تردد، مما يساعدها في التغلب على التقلبات أو الدورات الاقتصادية، وهذا ما نسعى مع شركائنا في برامج التوعية التمويلية تسليط الضوء عليه.
من جهته، عبر الرئيس التنفيذي لسمة عن سعادته بالتعاون مع منشآت، والتي باتت جهودها ملموسة في السوق السعودي في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مؤكدا حرصهم في سمة على المساهمة في هذه المبادرة الوطنية تجسيدا لدور سمة الريادي في التثقيف المالي، خصوصا في قطاع التمويل، وحفظ حقوق المستهلكين عبر برامج ومبادرات تسهم في تحقيق الأهداف المشتركة، مشيرا إلى أن شراكتهم مع منشآت تشمل إعداد خطة تنفيذية لندوات توعوية وفعاليات لأصحاب لرواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتطوير محتوى توعوي مالي يستهدف رواد الأعمال، وتسليط الضوء على الخيارات والأدوات التمويلية لدى جهات التمويل وكيفية الوصول لها. وأشار الزهراني إلى أن برنامج أموالك التثقيفي التي أطلقت سمة نسختها الأولى في 2019 سيستمر بعد النتائج المشجعة، وسيكون هناك تعاون مباشر مع منشآت في أموالك 2.
وقال الزهراني: «ثمة تحديات للمنشآت الصغيرة والمتوسطة تتمثل في ارتفاع تكلفة رأس المال نتيجة ارتفاع معدلات الفائدة مقارنة بالمنشآت الكبيرة، وصعوبة الحصول على التمويل المناسب بسبب سلوكيات السداد غير المنتظمة وفق التقارير الائتمانية الدقيقة والمحدثة، ونقص الضمانات، وضعف القدرة على المنافسة والتأثير في قوى السوق والاستفادة من وفورات الحجم كما في المنشآت الكبيرة، وتواضع الصرف المالي على أبحاث التطوير أو مبادرات نوعية تستهدف هذا القطاع بشكل مباشر».
وأشار الرئيس التنفيذي لسمة إلى أن تردد بعض جهات التمويل في الإقراض هو بسبب عدم القدرة على السداد من واقع التقارير والمعلومات الائتمانية وقياس وتحليل الملاءة المالية، وارتفاع تكلفة تقييم الإقراض والتقييم، وغياب إدارات مخاطر متخصصة في المنشآت الصغيرة والمتوسطة والتي تختلف عن الشركات الكبيرة أو تمويل الأفراد، وارتفاع أسعار الإقراض لتلك المنشآت نتيجة المخاطر الائتمانية المرتفعة، وتوفر القروض الآمنة مقابل معدلات ضمان مرتفعة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، مؤكدا أن التعرف على حساب دقيق لإمكانية التعثر (PD) يشجع جهات التمويل على زيادة منح القروض.
يذكر أن منشآت تتولى تنظيم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة ودعمه وتنميته ورعايته وفقا لأفضل الممارسات العالمية، لرفع إنتاجية هذه المنشآت وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي من 20% إلى 35% بحلول عام 2030، من خلال إعداد وتنفيذ ودعم برامج ومشاريع لنشر ثقافة وفكر العمل الحر وروح ريادة الأعمال والمبادرة والابتكار، وتنويع مصادر الدعم المالي للمنشآت، وتحفيز مبادرات قطاع رأس المال الجريء، إلى جانب وضع السياسات والمعايير لتمويل المشاريع التي تصنف على أنها مشاريع صغيرة ومتوسطة، وتقديم الدعم الإداري والفني للمنشآت ومساندتها في تنمية قدراتها الإدارية والفنية والمالية والتسويقية والموارد البشرية وغيرها.
وكانت سمة أطلقت في 7 يوليو 2019 مبادرة أموالك (1)، كأحد برامج الثقافة المالية الواسعة، والتي تتناول من خلاله موضوعات جوهرية من شأنها أن تساعد كافة أطياف المجتمع في بناء مستقبلهم وتحقيق أهدافهم المالية، وتحدّ من التعثر المالي وتعزّز ثقافة الادخار وأسس الاستثمار والتخطيط المال. وتشمل أموالك على 19 حملة، تم إطلاق 5 منها، وهي سلسة حملات تسلط سمة من خلالها على جملة من الموضوعات المتعلقة بالجوانب المالية والائتمانية، سعيا منها لرفع مستوى الثقافة المالية لدى المستهلكين الأفراد وتعريفهم بأهمية التخطيط المالي في تنظيم وإدارة مواردهم المالية، وتعزيز دور سمة الجوهري في مساعدتهم على تقييم جدارتهم الائتمانية والاستخدام الأمثل للبطاقات الائتمانية، بالإضافة إلى تعريف الأفراد بأهمية التقرير الائتماني في تنظيم وإدارة الميزانيات واتخاذ القرارات التمويلية ومعرفة الالتزامات المالية مع الجهات المانحة للائتمان، وذلك حرصا من سمة في الحفاظ على حقوق المستهلكين وفق المبادئ الائتمانية الثمانية المقرّة، والتي تشمل الحياد والعدالة، والشفافية، والتثقيف والتوعية، والسلوكيات الائتمانية، والشكاوى، والحماية والسرية.
وأشار نائب محافظ منشآت للتمويل إلى أن توقيع مذكرة التفاهم مع سمة يأتي تأكيدا لأدوار سمة الرئيسية وريادتها في قطاع المعلومات الائتمانية كإحدى ركائز القطاع المالي، وأهمية المنشآت الصغيرة والناشئة في دعم الاقتصاد الوطني، ودفع عجلة التنمية، لما لها من أثر إيجابي على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، وزيادة الصادرات، وخلق فرص عمل جديدة للشباب السعودي، وفتح أسواق عمل جديدة، وتنويع مصادر الدخل، وتوسيع القاعدة الإنتاجية بما يتوافق مع تحقيق رؤية المملكة 2030، مؤكدا حرص منشآت على نشر التوعية المالية بشكل عام لدى رواد المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والوقوف معهم جنبا إلى جنب للتعرف على كافة التحديات وآليات تجاوزها، وتعريفهم بكافة الخطوات اللازمة للحصول على الخدمات التمويلية المتوافرة.
وأضاف المالكي أن أحد التحديات الحقيقية لرواد الأعمال هي في الحصول على التمويل، إما لعدم فهم الإجراءات أو عدم الإلمام بالمفاهيم التمويلية الأساسية، كالمعلومات الائتمانية التي توفرها سمة، وآثار الملاءة المالية والالتزام بالسداد من عدمه في اتخاذ القرارات التمويلية بشقيها السلبي والإيجابي، أو عدم الالتزام بالسداد، مما قد يؤدي إلى تخوف جهات الإقراض في منح التمويل نظرا لارتفاع المخاطر، مؤكدا في الوقت نفسه أن المنشآت صغيرة ومتوسطة الحجم تتميز بسهولة التأسيس نتيجة انخفاض قيمة رأس المال المطلوب لتأسيسها وتشغيلها، وسهولة إجراءات إنشائها وانخفاض مصروفات التأسيس والمصروفات الإدارية، نظرا لبساطة هيكلها الإداري. كما تتسم تلك المنشآت باستقلالية الإدارة في مالكها الذي يسعى إلى تحقيق أفضل نجاح ممكن لها.
ومن مزايا المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والحديث لنائب محافظ منشآت للتمويل، انخفاض التكاليف الإدارية والتسويقية وأجور العاملين، وسهولة الإجراءات الروتينية داخلها، وارتفاع مستوى فعالية الاتصالات وسرعة الحصول على المعلومات اللازمة للعمل داخلها، واستخدام أساليب إنتاج وتشغيل غير معقدة، والقدرة على التكيف مع المتغيرات المستحدثة فيما يتعلق بتلبية رغبات وأذواق المستهلكين، أو تغيير تركيبة القوى العاملة أو سياسات الإنتاج أو التسويق أو التمويل في مواجهة التغيرات السريعة دون تردد، مما يساعدها في التغلب على التقلبات أو الدورات الاقتصادية، وهذا ما نسعى مع شركائنا في برامج التوعية التمويلية تسليط الضوء عليه.
من جهته، عبر الرئيس التنفيذي لسمة عن سعادته بالتعاون مع منشآت، والتي باتت جهودها ملموسة في السوق السعودي في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مؤكدا حرصهم في سمة على المساهمة في هذه المبادرة الوطنية تجسيدا لدور سمة الريادي في التثقيف المالي، خصوصا في قطاع التمويل، وحفظ حقوق المستهلكين عبر برامج ومبادرات تسهم في تحقيق الأهداف المشتركة، مشيرا إلى أن شراكتهم مع منشآت تشمل إعداد خطة تنفيذية لندوات توعوية وفعاليات لأصحاب لرواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتطوير محتوى توعوي مالي يستهدف رواد الأعمال، وتسليط الضوء على الخيارات والأدوات التمويلية لدى جهات التمويل وكيفية الوصول لها. وأشار الزهراني إلى أن برنامج أموالك التثقيفي التي أطلقت سمة نسختها الأولى في 2019 سيستمر بعد النتائج المشجعة، وسيكون هناك تعاون مباشر مع منشآت في أموالك 2.
وقال الزهراني: «ثمة تحديات للمنشآت الصغيرة والمتوسطة تتمثل في ارتفاع تكلفة رأس المال نتيجة ارتفاع معدلات الفائدة مقارنة بالمنشآت الكبيرة، وصعوبة الحصول على التمويل المناسب بسبب سلوكيات السداد غير المنتظمة وفق التقارير الائتمانية الدقيقة والمحدثة، ونقص الضمانات، وضعف القدرة على المنافسة والتأثير في قوى السوق والاستفادة من وفورات الحجم كما في المنشآت الكبيرة، وتواضع الصرف المالي على أبحاث التطوير أو مبادرات نوعية تستهدف هذا القطاع بشكل مباشر».
وأشار الرئيس التنفيذي لسمة إلى أن تردد بعض جهات التمويل في الإقراض هو بسبب عدم القدرة على السداد من واقع التقارير والمعلومات الائتمانية وقياس وتحليل الملاءة المالية، وارتفاع تكلفة تقييم الإقراض والتقييم، وغياب إدارات مخاطر متخصصة في المنشآت الصغيرة والمتوسطة والتي تختلف عن الشركات الكبيرة أو تمويل الأفراد، وارتفاع أسعار الإقراض لتلك المنشآت نتيجة المخاطر الائتمانية المرتفعة، وتوفر القروض الآمنة مقابل معدلات ضمان مرتفعة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، مؤكدا أن التعرف على حساب دقيق لإمكانية التعثر (PD) يشجع جهات التمويل على زيادة منح القروض.
يذكر أن منشآت تتولى تنظيم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة ودعمه وتنميته ورعايته وفقا لأفضل الممارسات العالمية، لرفع إنتاجية هذه المنشآت وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي من 20% إلى 35% بحلول عام 2030، من خلال إعداد وتنفيذ ودعم برامج ومشاريع لنشر ثقافة وفكر العمل الحر وروح ريادة الأعمال والمبادرة والابتكار، وتنويع مصادر الدعم المالي للمنشآت، وتحفيز مبادرات قطاع رأس المال الجريء، إلى جانب وضع السياسات والمعايير لتمويل المشاريع التي تصنف على أنها مشاريع صغيرة ومتوسطة، وتقديم الدعم الإداري والفني للمنشآت ومساندتها في تنمية قدراتها الإدارية والفنية والمالية والتسويقية والموارد البشرية وغيرها.
وكانت سمة أطلقت في 7 يوليو 2019 مبادرة أموالك (1)، كأحد برامج الثقافة المالية الواسعة، والتي تتناول من خلاله موضوعات جوهرية من شأنها أن تساعد كافة أطياف المجتمع في بناء مستقبلهم وتحقيق أهدافهم المالية، وتحدّ من التعثر المالي وتعزّز ثقافة الادخار وأسس الاستثمار والتخطيط المال. وتشمل أموالك على 19 حملة، تم إطلاق 5 منها، وهي سلسة حملات تسلط سمة من خلالها على جملة من الموضوعات المتعلقة بالجوانب المالية والائتمانية، سعيا منها لرفع مستوى الثقافة المالية لدى المستهلكين الأفراد وتعريفهم بأهمية التخطيط المالي في تنظيم وإدارة مواردهم المالية، وتعزيز دور سمة الجوهري في مساعدتهم على تقييم جدارتهم الائتمانية والاستخدام الأمثل للبطاقات الائتمانية، بالإضافة إلى تعريف الأفراد بأهمية التقرير الائتماني في تنظيم وإدارة الميزانيات واتخاذ القرارات التمويلية ومعرفة الالتزامات المالية مع الجهات المانحة للائتمان، وذلك حرصا من سمة في الحفاظ على حقوق المستهلكين وفق المبادئ الائتمانية الثمانية المقرّة، والتي تشمل الحياد والعدالة، والشفافية، والتثقيف والتوعية، والسلوكيات الائتمانية، والشكاوى، والحماية والسرية.
