علمت «الوطن» أن عناصر وتقييم التطوير الشامل للمجالس البلدية والتي صدرت موافقة مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة عليها تناولت عدة جوانب أبرزها، تحديد آليات لضوابط اختيار المرشحين للتعيين، وإجراءات تنفيذ الانتخابات، واستخدام التقنية في المراحل التنفيذية للعملية الانتخابية، وتطوير نظام المجالس البلدية ولوائحه التنفيذية وتحديثه، فضلا عن حوكمة أعمال المجالس البلدية وعلاقتها بالسلطة التنفيذية، بالإضافة إلى تحقيق التوازن والعدالة في تشكيل المجالس.

13 عنصرا للتقييم والتطوير

01 تحديد كفاءة ومناسبة اختصاصات المجالس البلدية، من حيث «الإقرار والرقابة وإبداء الرأي»، التي نص عليها النظام وأثرها في تحسين أداء العمل البلدي.

02 تكوين المجالس من حيث عددها لكل مجلس وفق معايير تحقق التوازن والعدالة في تشكيل تلك المجالس، وبما يتلاءم مع «فئات الأمانات والبلديات وعدد السكان والدوائر الانتخابية والنطاق الإشرافي».

03 تحديد شروط وموانع الترشح لعضوية المجالس البلدية

04 آليات وضوابط لاختيار المرشحين الذين يتم تعينينهم بما يحقق استقطاب حملة التخصصات ذات العلاقة بالعمل البلدي

05 المستوى الوظيفي وفعالية ممثلي الأمانات في عضوية المجالس

06 تنظيم مكافآت الأعضاء والنفقات التشغيلية للمجالس بما يحقق فاعلية ودور الأعضاء ورفع كفاءة أداء المجالس

07 قياس وتقييم أداء المجالس البلدية وأعضائها لتحديد المؤشرات والآليات اللازمة لذلك

08 تطوير نظام المجالس البلدية ولوائحه التنفيذية وتحديثه في ضوء مخرجات اللائحة المالية واللائحة التنفيذية، ولائحة انتخاب أعضاء المجالس البلدية

09 حوكمة أعمال المجالس البلدية وعلاقتها بالسلطة التنفيذية «الأمانات - البلديات»

10 تحديد الخدمات الإدارية المساندة للمجالس وتحديد الاحتياجات

11 آليات وإجراءات لتنفيذ انتخابات أعضاء المجالس البلدية

12 استخدام التقنية في المراحل التنفيذية للعملية الانتخابية

13 تحديد التكاليف المالية المتعلقة بإجراء انتخابات أعضاء المجالس البلدية