قال مدير العلاقات العامة والإعلام، المتحدث الرسمي في أمانة الأحساء خالد بوشل لـ«الوطن»، أمس، إن هناك لجنة اختصاصية تضم عدداً من الجهات الحكومية للرقابة على تراخيص الاستراحات وقاعات الأفراح والمنتجعات الواقعة في النطاق الزراعي، مشيرا إلى أن الأمانة ليست المسؤول التنفيذي الوحيد في شأن الرقابة والترخيص.

جاء ذلك في معرض تعليقه أمس لـ«الوطن» عقب تداول رسائل كتابية وصوتية على برنامج «الواتساب» ووسائل التواصل الإلكتروني خلال الأيام الثلاثة الماضية، والتي تشير إلى تحديد غرة ربيع الأول المقبل موعداً لإغلاق الاستراحات والمنتجعات وقاعات الأفراح داخل النطاق الزراعي.

وأغلقت لجنة الحفاظ على الواحة الزراعية المقاهي المخالفة في أوقات سابقة، وذلك من مبدأ الالتزام بما جاء في التوصيات الخاصة الصادرة من اللجنة العليا بتسجيل الأحساء في منظمة التراث العالمي اليونيسكو واختيارها كعاصمة للتراث، ويركز عمل اللجنة على المحافظة على الرقعة الزراعية من تعديات الأنشطة غير الزراعية، والحفاظ على الواحة من التعديات بمشاركةِ كل من المحافظة ومكتب البيئة والمياه والزراعة وأمانة الأحساء ومكتب العمل والمؤسسة العامة للري والدفاع المدني والشرطة لإغلاق المقاهي كمرحلة أولى من أعمال اللجنة، حيث تستمر أعمال اللجنة الرقابية والتفتيشية للمحافظة على الواحة الزراعية من التعديات، حيث إن عدد المقاهي المخالفة بالواحة يُقدّر بأكثر من 60 مقهى، إضافة إلى المواقع والنشاطات المخالفة في النطاق الزراعي للواحة التي تقف عليها اللجنة، أما المواقع التي لا يوجد لديها ترخيص نهائياً فتغلق مباشرةً.

7 جهات في لجنةٍ للحفاظ على الواحة الزراعية

- المحافظة

- مكتب البيئة والمياه والزراعة

- الأمانة

- مكتب العمل

- المؤسسة العامة للري

- الدفاع

- المدني

- الشرطة