فيما تزامنت تصريحات رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي فالح الفياض بأن فصائله جاهزة للتدخل لمنع أي «انقلاب أو تمرد» في العراق مع تصريحات النظام الإيراني بأن هناك من يريد شق الصف وإفساد العلاقة بين الشعبين الإيراني والعراقي، قالت الشرطة العراقية أمس، إن «اشتباكات بين قوات الأمن ومحتجين أسفرت عن مقتل 15 شخصا على الأقل في حي مدينة الصدر بشرق بغداد مما يرفع عدد قتلى أعمال العنف التي بدأت قبل نحو أسبوع إلى 110 على الأقل».
وقال الجيش في ساعة مبكرة من صباح أمس، إنه «سينسحب من الحي السكني مترامي الأطراف وسيسلم السيطرة للشرطة» في مسعى على ما يبدو لتهدئة التوتر.
وجاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أبلغ عبد المهدي في مكالمة هاتفية بأنه يثق في القوات العراقية ويدعم الحكومة في سبيل تعزيز الأمن. ولم يخض البيان في تفاصيل.
وأضاف البيان «واستعرض رئيس مجلس الوزراء تطورات الأوضاع الأمنية وعودة الحياة إلى طبيعتها بعد رفع حظر التجوال، وأكد سيطرة القوات الأمنية وإعادة الاستقرار».
تصريحات متزامنة
اعتبر محللون أن تصريحات المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، أمس، حول العراق هي بمثابة إعطاء الضوء الأخضر لذراع نظام الملالي في العراق «الحشد الشعبي» لتنفيذ أعمال القتل والتخريب وقمع المتظاهرين.
وبعد ليلة من الفوضى في مدينة الصدر ذات الغالبية الشيعية في شرق بغداد، والتي تعتبر معقلا لأنصار رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر الذي دعا الجمعة إلى استقالة الحكومة، نددت طهران على لسان مرشدها الأعلى بعملية «تآمر» باءت بالفشل.
واشتعل فتيل الاحتجاجات في بغداد يوم الثلاثاء الماضي مع تصاعد الغضب الشعبي بسبب البطالة وسوء الخدمات وتفشي الفساد في أوساط القادة والسياسيين. وامتدت الاضطرابات إلى عدد من مدن الجنوب ذات الأغلبية الشيعية.
وأطلقت الشرطة الذخيرة الحية منذ اليوم الأول وأسفرت الاشتباكات عن سقوط ما لا يقل عن 110 قتلى استنادا إلى تقارير الشرطة ومسعفين. وأعلنت وزارة الداخلية مقتل 104 أشخاص في الاضطرابات وإصابة أكثر من 6 آلاف آخرين. وأضافت أن ثمانية من القتلى من قوات الأمن.
وتمثل الأحداث أكبر تحد للأمن في العراق وهي الأكثر دموية منذ إعلانه النصر على تنظيم داعش الإرهابي عام 2017 وهزت حكومة عبدالمهدي التي تشكلت قبل عام. ووافقت الحكومة على زيادة الإسكان المدعوم للفقراء ورواتب للعاطلين عن العمل وبرامج تدريب ومبادرات تمنح قروضا للشباب.
محاسبة رجال الأمن المتجاوزين
ذكر التلفزيون الرسمي، أمس، أن السلطات قالت إنها ستحاسب أفراد الأمن الذين تصرفوا بطريقة خاطئة في مواجهتهم العنيفة للمحتجين. وتنفي وزارة الداخلية أن تكون القوات الحكومية قد أطلقت النار على المحتجين مباشرة.
ويطالب المحتجون بتغيير ما يصفونه بنظام فاسد تماما ونخبة سياسية أعادت البلاد إلى الوراء رغم مستويات لم يسبق لها مثيل من الأمن منذ انتهاء الحرب على تنظيم الدولة الإسلامية.
وكانت القوات العراقية أقرت للمرة الأولى بـ»استخدام مفرط» للقوة بعد أسبوع من الاحتجاجات وأعمال العنف الدامية.
أكد وزير الدفاع العراقي نجاح الشمري، أن القوات العراقية لن تتهاون مع من يريد إحداث الشغب والفوضى. وقال الشمري إن «الوضع الأمني في عموم العراق جيد وفي بغداد جيد جدا، وأن قواتنا لن تتهاون مع من يريد إحداث الشغب والفوضى»، موضحا أن «لدينا أوامر موجهة للقادة بالحفاظ على أرواح المتظاهرين الذين يحملون مطالب مشروعة لأننا لحمة واحدة ولا نسمح بالاعتداء عليهم». وأضاف: «تم التوجيه بتغيير القيادة العسكرية بمدينة الصدر بعد إجراء تحقيق وتقديم المقصرين أمام المحاكم».
وكانت القوات الأمنية العراقية أطلقت النار الليلة الماضية على متظاهرين خرجوا في مناطق تابعة لمدينة الصدر شرقي بغداد، ما أدى إلى مقتل 8 أشخاص وإصابة 100 آخرين.
محاولات لإسكات الإعلام
أثارت سلسلة هجمات وتهديدات طالت وسائل إعلام عدة في العراق، قلق الأمم المتحدة وصحافيين وناشطين، يطالبون الحكومة بمنع «إسكات» الإعلام الذي يقوم بتغطية الاحتجاجات.
وعززت عمليات الاقتحام التي وقعت نهاية الأسبوع، المخاوف من حيال حرية التعبير التي طالها أولا إقدام السلطات على حجب الإنترنت تماماً، بعد انطلاق حركة احتجاجية مناهضة للحكومة في العاصمة بغداد ومدن جنوبية عدة.
ومساء السبت، تعرضت قنوات «إن آر تي» الناطقة بالعربية ومقرها الرئيسي في إقليم كردستان العراق، وقناة العربية المملوكة من السعودية، وقناة دجلة المحلية لعمليات اقتحام من قبل مجهولين، بحسب ما أعلن كل منها في بيان.
وأشارت قناة «إن آر تي» إلى أن مسلحين أقدموا على تحطيم المعدات، ما دفع بها إلى إيقاف البث مؤقتاً، واستحوذوا على هواتف الموظفين.
من جهتها، نشرت قناة «العربية» تصويراً لكاميرا مراقبة يظهر نحو 12 رجلا يرتدون زيا عسكريا وخوذات، يقتحمون مكتبها في بغداد ويخلعون الشاشات عن الجدران، إضافة إلى عمليات تخريب.
وقال الجيش في ساعة مبكرة من صباح أمس، إنه «سينسحب من الحي السكني مترامي الأطراف وسيسلم السيطرة للشرطة» في مسعى على ما يبدو لتهدئة التوتر.
وجاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أبلغ عبد المهدي في مكالمة هاتفية بأنه يثق في القوات العراقية ويدعم الحكومة في سبيل تعزيز الأمن. ولم يخض البيان في تفاصيل.
وأضاف البيان «واستعرض رئيس مجلس الوزراء تطورات الأوضاع الأمنية وعودة الحياة إلى طبيعتها بعد رفع حظر التجوال، وأكد سيطرة القوات الأمنية وإعادة الاستقرار».
تصريحات متزامنة
اعتبر محللون أن تصريحات المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، أمس، حول العراق هي بمثابة إعطاء الضوء الأخضر لذراع نظام الملالي في العراق «الحشد الشعبي» لتنفيذ أعمال القتل والتخريب وقمع المتظاهرين.
وبعد ليلة من الفوضى في مدينة الصدر ذات الغالبية الشيعية في شرق بغداد، والتي تعتبر معقلا لأنصار رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر الذي دعا الجمعة إلى استقالة الحكومة، نددت طهران على لسان مرشدها الأعلى بعملية «تآمر» باءت بالفشل.
واشتعل فتيل الاحتجاجات في بغداد يوم الثلاثاء الماضي مع تصاعد الغضب الشعبي بسبب البطالة وسوء الخدمات وتفشي الفساد في أوساط القادة والسياسيين. وامتدت الاضطرابات إلى عدد من مدن الجنوب ذات الأغلبية الشيعية.
وأطلقت الشرطة الذخيرة الحية منذ اليوم الأول وأسفرت الاشتباكات عن سقوط ما لا يقل عن 110 قتلى استنادا إلى تقارير الشرطة ومسعفين. وأعلنت وزارة الداخلية مقتل 104 أشخاص في الاضطرابات وإصابة أكثر من 6 آلاف آخرين. وأضافت أن ثمانية من القتلى من قوات الأمن.
وتمثل الأحداث أكبر تحد للأمن في العراق وهي الأكثر دموية منذ إعلانه النصر على تنظيم داعش الإرهابي عام 2017 وهزت حكومة عبدالمهدي التي تشكلت قبل عام. ووافقت الحكومة على زيادة الإسكان المدعوم للفقراء ورواتب للعاطلين عن العمل وبرامج تدريب ومبادرات تمنح قروضا للشباب.
محاسبة رجال الأمن المتجاوزين
ذكر التلفزيون الرسمي، أمس، أن السلطات قالت إنها ستحاسب أفراد الأمن الذين تصرفوا بطريقة خاطئة في مواجهتهم العنيفة للمحتجين. وتنفي وزارة الداخلية أن تكون القوات الحكومية قد أطلقت النار على المحتجين مباشرة.
ويطالب المحتجون بتغيير ما يصفونه بنظام فاسد تماما ونخبة سياسية أعادت البلاد إلى الوراء رغم مستويات لم يسبق لها مثيل من الأمن منذ انتهاء الحرب على تنظيم الدولة الإسلامية.
وكانت القوات العراقية أقرت للمرة الأولى بـ»استخدام مفرط» للقوة بعد أسبوع من الاحتجاجات وأعمال العنف الدامية.
أكد وزير الدفاع العراقي نجاح الشمري، أن القوات العراقية لن تتهاون مع من يريد إحداث الشغب والفوضى. وقال الشمري إن «الوضع الأمني في عموم العراق جيد وفي بغداد جيد جدا، وأن قواتنا لن تتهاون مع من يريد إحداث الشغب والفوضى»، موضحا أن «لدينا أوامر موجهة للقادة بالحفاظ على أرواح المتظاهرين الذين يحملون مطالب مشروعة لأننا لحمة واحدة ولا نسمح بالاعتداء عليهم». وأضاف: «تم التوجيه بتغيير القيادة العسكرية بمدينة الصدر بعد إجراء تحقيق وتقديم المقصرين أمام المحاكم».
وكانت القوات الأمنية العراقية أطلقت النار الليلة الماضية على متظاهرين خرجوا في مناطق تابعة لمدينة الصدر شرقي بغداد، ما أدى إلى مقتل 8 أشخاص وإصابة 100 آخرين.
محاولات لإسكات الإعلام
أثارت سلسلة هجمات وتهديدات طالت وسائل إعلام عدة في العراق، قلق الأمم المتحدة وصحافيين وناشطين، يطالبون الحكومة بمنع «إسكات» الإعلام الذي يقوم بتغطية الاحتجاجات.
وعززت عمليات الاقتحام التي وقعت نهاية الأسبوع، المخاوف من حيال حرية التعبير التي طالها أولا إقدام السلطات على حجب الإنترنت تماماً، بعد انطلاق حركة احتجاجية مناهضة للحكومة في العاصمة بغداد ومدن جنوبية عدة.
ومساء السبت، تعرضت قنوات «إن آر تي» الناطقة بالعربية ومقرها الرئيسي في إقليم كردستان العراق، وقناة العربية المملوكة من السعودية، وقناة دجلة المحلية لعمليات اقتحام من قبل مجهولين، بحسب ما أعلن كل منها في بيان.
وأشارت قناة «إن آر تي» إلى أن مسلحين أقدموا على تحطيم المعدات، ما دفع بها إلى إيقاف البث مؤقتاً، واستحوذوا على هواتف الموظفين.
من جهتها، نشرت قناة «العربية» تصويراً لكاميرا مراقبة يظهر نحو 12 رجلا يرتدون زيا عسكريا وخوذات، يقتحمون مكتبها في بغداد ويخلعون الشاشات عن الجدران، إضافة إلى عمليات تخريب.
