أعلنت رئاسة الوزراء البريطانية أن رئيس الوزراء بوريس جونسون أخطر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال مكالمة هاتفية، الأحد، بأنّه لن يطلب إرجاء جديداً لموعد خروج المملكة من الاتحاد الأوروبي والمقرّر في 31 أكتوبر الجاري، مشيراً إلى أنّ هذه هي «الفرصة الأخيرة» للتوصّل إلى اتفاق بشأن بريكست.
وقال متحدّث باسم «داونينج ستريت»، إنّ جونسون أبلغ ماكرون بأنّه «لا ينبغي أن تتكوّن لدى الاتّحاد الأوروبي قناعة خاطئة بأنّ المملكة المتحدة يمكن أن تبقى في الاتحاد الأوروبي بعد 31 أكتوبر».
في غضون ذلك، استؤنفت، أمس، المحادثات بين الأوروبيين والبريطانيين حول بريكست، حيث ينتظر فريق المفاوض الأوروبي ميشال بارنييه معرفة ما إذا وافق رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون على تعديل بعد النقاط «الإشكالية» في خطته للخروج من الاتحاد الأوروبي.
ورفض الأوروبيون مقترحات قدّمها جونسون الأسبوع الفائت لاستبدال الاتفاق الذي توصلت إليه تيريزا ماي مع الاتحاد الأوروبي، ورفضه البرلمان البريطاني ثلاث مرات.
وأعطى الأوروبيون البريطانيين أسبوعا مهلة، تنتهي الجمعة، لإدخال تعديلات على مقترحاتهم تفاديا لخروج دون اتفاق.
ويرفض الأوروبيون حقّ النقض الذي تريد الحكومة البريطانية منحه برلمان إيرلندا وسلطتها التنفيذية، ويعتبرون «إشكالية» المقترحات المتعلقة بالإجراءات الجمركية بين مقاطعة إيرلندا الشمالية وجمهورية إيرلندا.
وقال متحدّث باسم «داونينج ستريت»، إنّ جونسون أبلغ ماكرون بأنّه «لا ينبغي أن تتكوّن لدى الاتّحاد الأوروبي قناعة خاطئة بأنّ المملكة المتحدة يمكن أن تبقى في الاتحاد الأوروبي بعد 31 أكتوبر».
في غضون ذلك، استؤنفت، أمس، المحادثات بين الأوروبيين والبريطانيين حول بريكست، حيث ينتظر فريق المفاوض الأوروبي ميشال بارنييه معرفة ما إذا وافق رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون على تعديل بعد النقاط «الإشكالية» في خطته للخروج من الاتحاد الأوروبي.
ورفض الأوروبيون مقترحات قدّمها جونسون الأسبوع الفائت لاستبدال الاتفاق الذي توصلت إليه تيريزا ماي مع الاتحاد الأوروبي، ورفضه البرلمان البريطاني ثلاث مرات.
وأعطى الأوروبيون البريطانيين أسبوعا مهلة، تنتهي الجمعة، لإدخال تعديلات على مقترحاتهم تفاديا لخروج دون اتفاق.
ويرفض الأوروبيون حقّ النقض الذي تريد الحكومة البريطانية منحه برلمان إيرلندا وسلطتها التنفيذية، ويعتبرون «إشكالية» المقترحات المتعلقة بالإجراءات الجمركية بين مقاطعة إيرلندا الشمالية وجمهورية إيرلندا.
