أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، عن تعديل بعض مواد متطلبات قواعد فتح الحسابات، بالبنوك والمصارف العاملة في المملكة.
وكشفت «ساما»، أمس أن التعديلاتِ الجديدَةَ تضمنت تعديلا على القاعدة الخاصة بفتح الحسابات البنكية للمؤسسات، الممارسة لنشاط التجارة الإلكترونية في خطوة تستهدف تيسير إجراءات فتح الحسابات لتلك المؤسسات، وتعزيزا لهذا النوع من التجارة الحديثة.
تسهيل الإجراءات للشركات المقيمة
أشارت «ساما» إلى أنه تم استحداثُ تعليمات ضمن قواعد الحسابات البنكية حُدّدَ من خلالها فتراتٌ زمنية لفتح الحسابات، كما تم تعديل القاعدة الخاصة بفتح الحسابات البنكية للشركات المقيمة، من خلال استبعاد استيفاء التراخيص اللازمة لممارسة النشاط عند فتح هذا النوع من الحسابات، وذلك تيسيرا للعمل التجاري في المملكة.
الحدود الزمنية
أفادت مؤسسة النقد بأنها قررت استحداث فقرة ضمن القاعدة رقم (100) الخاصة بالتعليمات العامة، بشأن فتح الحسابات البنكية تتضمن الحدود الزمنية لفتح الحسابات البنكية.
ونوهت إلى أن الفقرة المستحدثة تنص على أنه على البنوك فتح الحسابات البنكية للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، التي لا تتضمن متطلبات فتحها أي موافقات خاصة من الإدارات المعنية بالبنك، خلال يوم عمل من استكمال متطلبات فتح الحساب، وخلال يومي عمل لتلك الحسابات، التي يستوجب فتحها موافقات خاصة.
كما تم تعديل متطلبات القاعدة رقم (300-1-3) الخاصة بالشركات المقيمة الواردة ضمن قواعد الحسابات البنكية، باستبعاد الفقرة رقم (2) التي تقضي بوجوب استيفاء البنك صورة من الترخيص بالنسبة للشركات، التي يكون من بين أنشطتها ما يتطلب ترخيصا لذلك.
مع التأكيد على ضرورة تحقق البنك من عدم استخدام الحسابات البنكية لغير الأغراض، التي فُتحت من أجلها، وفقا للنشاط المرخص به.
وشملت التعديلات أيضا تعديل متطلبات القاعدة رقم 300-1-1-3 الخاصة بالمؤسسات، التي تمارس نشاط التجارة الإلكترونية، وليس لها مقر رسمي بما يساهم في تيسير إجراءات فتح الحسابات البنكية لتلك المؤسسات.
أبرز التعديلات على افتتاح الحسابات
- تيسير افتتاح حسابات مؤسسات التجارة الإلكترونية دون أن يكون لها مقر رسمي
- تعليمات ضمن قواعد الحسابات البنكية حُدّدَ من خلالها فتراتٌ زمنية لفتح الحسابات
- استبعاد استيفاء التراخيص اللازمة للشركات المقيمة
- عدم لزوم موافقات خاصة من الإدارات المعنية للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، خلال يوم عمل من استكمال متطلبات فتح الحساب، وخلال يومي عمل لتلك الحسابات، التي يستوجب فتحها موافقات خاصة
- ضرورة إشعار طالب فتح الحساب بأي نواقص أو متطلبات إضافية وتوثيق ذلك كتابة
- استبعاد وجوب استيفاء البنك صورة من الترخيص بالنسبة للشركات المرخصة
شروط افتتاح حسابات التجارة الإلكترونية
- يكون مسمى الحساب وفق ما هو مدون في السجل التجاري
- يُحدَّد الغرض من فتح الحساب
- التحقق من المنصة الإلكترونية للمؤسسة التجارية من خلال جهات توثيق المحلات الإلكترونية المرخصة من وزارة التجارة والاستثمار
- استيفاء العنوان الوطني للمؤسسة أو مالكها
وكشفت «ساما»، أمس أن التعديلاتِ الجديدَةَ تضمنت تعديلا على القاعدة الخاصة بفتح الحسابات البنكية للمؤسسات، الممارسة لنشاط التجارة الإلكترونية في خطوة تستهدف تيسير إجراءات فتح الحسابات لتلك المؤسسات، وتعزيزا لهذا النوع من التجارة الحديثة.
تسهيل الإجراءات للشركات المقيمة
أشارت «ساما» إلى أنه تم استحداثُ تعليمات ضمن قواعد الحسابات البنكية حُدّدَ من خلالها فتراتٌ زمنية لفتح الحسابات، كما تم تعديل القاعدة الخاصة بفتح الحسابات البنكية للشركات المقيمة، من خلال استبعاد استيفاء التراخيص اللازمة لممارسة النشاط عند فتح هذا النوع من الحسابات، وذلك تيسيرا للعمل التجاري في المملكة.
الحدود الزمنية
أفادت مؤسسة النقد بأنها قررت استحداث فقرة ضمن القاعدة رقم (100) الخاصة بالتعليمات العامة، بشأن فتح الحسابات البنكية تتضمن الحدود الزمنية لفتح الحسابات البنكية.
ونوهت إلى أن الفقرة المستحدثة تنص على أنه على البنوك فتح الحسابات البنكية للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، التي لا تتضمن متطلبات فتحها أي موافقات خاصة من الإدارات المعنية بالبنك، خلال يوم عمل من استكمال متطلبات فتح الحساب، وخلال يومي عمل لتلك الحسابات، التي يستوجب فتحها موافقات خاصة.
كما تم تعديل متطلبات القاعدة رقم (300-1-3) الخاصة بالشركات المقيمة الواردة ضمن قواعد الحسابات البنكية، باستبعاد الفقرة رقم (2) التي تقضي بوجوب استيفاء البنك صورة من الترخيص بالنسبة للشركات، التي يكون من بين أنشطتها ما يتطلب ترخيصا لذلك.
مع التأكيد على ضرورة تحقق البنك من عدم استخدام الحسابات البنكية لغير الأغراض، التي فُتحت من أجلها، وفقا للنشاط المرخص به.
وشملت التعديلات أيضا تعديل متطلبات القاعدة رقم 300-1-1-3 الخاصة بالمؤسسات، التي تمارس نشاط التجارة الإلكترونية، وليس لها مقر رسمي بما يساهم في تيسير إجراءات فتح الحسابات البنكية لتلك المؤسسات.
أبرز التعديلات على افتتاح الحسابات
- تيسير افتتاح حسابات مؤسسات التجارة الإلكترونية دون أن يكون لها مقر رسمي
- تعليمات ضمن قواعد الحسابات البنكية حُدّدَ من خلالها فتراتٌ زمنية لفتح الحسابات
- استبعاد استيفاء التراخيص اللازمة للشركات المقيمة
- عدم لزوم موافقات خاصة من الإدارات المعنية للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، خلال يوم عمل من استكمال متطلبات فتح الحساب، وخلال يومي عمل لتلك الحسابات، التي يستوجب فتحها موافقات خاصة
- ضرورة إشعار طالب فتح الحساب بأي نواقص أو متطلبات إضافية وتوثيق ذلك كتابة
- استبعاد وجوب استيفاء البنك صورة من الترخيص بالنسبة للشركات المرخصة
شروط افتتاح حسابات التجارة الإلكترونية
- يكون مسمى الحساب وفق ما هو مدون في السجل التجاري
- يُحدَّد الغرض من فتح الحساب
- التحقق من المنصة الإلكترونية للمؤسسة التجارية من خلال جهات توثيق المحلات الإلكترونية المرخصة من وزارة التجارة والاستثمار
- استيفاء العنوان الوطني للمؤسسة أو مالكها
