في الرابع من هذا الشهر، صفر، صدر الأمر السامي رقم 7095 بديباجة عازمة حازمة، قائلاً إنه (انطلاقاً من حرصنا على رفع كفاءة الأداء في أجهزة الدولة على نحو يخدم الصالح العام بالشكل المطلوب، وحيث تبين أن بعض الجهات الحكومية تتأخر في الرد على ما يطلب الإفادة عنه من الديوان الملكي، ولما يسببه ذلك من تعطيل على نحو غير مبرر، ولا يتفق مع توجيهاتنا بالعمل على رفع كفاءة الأداء وسرعة الإنجاز)، وأمر الأمر الكريم باعتمادِ ثلاثة أمور هامة:

أولها: الرفع عما يتم طلب الإفادة عنه «حالاً» خلال 24 ساعة، وفي باقي الأحوال الأخرى تكون الإفادة خلال 48 ساعة، إذا كانت المعلومة متوفرة لدى الجهة، وفي حال الحاجة إلى دراسة الموضوع فيكون الرفع خلال أسبوع، وإذا تطلب الأمر أكثر من ذلك فيرفع عن المدة المطلوبة مع المبررات.

ثانيها: أن يكون لكل جهة ضابط اتصال أساسي وآخر بديل على مستوى عالٍ من المسؤولية، للتواصل معه عند الحاجة.

ثالثها: العرض على المقام السامي عن أي تجاوز في تنفيذ هذا الأمر لمحاسبة المتسببين.

وهذا الأمر يؤكد مجدداً على إرادة سياسية حريصة، وحزم لا يلين، لرفع كفاءة الأداء في أجهزة الدولة كافة بسلطاتها الثلاث.

ونتطلع لثمار هذا الأمر الحكيم في تسريع التنمية وتحقيق الرؤية ومصالح البلاد والعباد بقيادة مولانا خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدنا ولي العهد القوي الأمين.