في إجراء جديد يعقد مسار الخلافات التجارية للمستثمرين المحليين والأجانب ومنهم رجال الأعمال السعوديون في تركيا، أعلنت غرفة تجارة إسطنبول عن تقديم خدمة الوساطة التجارية في قضايا الخلافات المالية بمقابل مالي، وذلك بعد سريان قانون تركي يتضمن ضرورة اللجوء إلى الوساطة، قبل التوجه إلى المحكمة بشأن أي خلاف تجاري اعتبارا من بداية يناير الماضي 2019، مؤكدة أنه بموجب هذا القانون سيكون اللجوء إلى الوساطة لحل الخلافات أمرا لا بد منه قبل التوجه إلى المحاكم، وفي حال لم يحصل ذلك فإن المحكمة المعنية بالأمر سترفض طلب المحاكمة لحين إيفاء هذا الشرط.
التجارة والاستثمار
علمت «الوطن»، أن وزارة التجارة والاستثمار وجهت برقية إلى كافة منشآت القطاع الخاص للتنويه بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن، مؤكدة أن غرفة تجارة إسطنبول أعلنت جاهزيتها لاستقبال طلبات الوساطة التجارية، وذلك عبر «مركز التحكيم والوساطة» التابع لها، وتشمل الخلافات التي تدخل ضمن نطاق هذا القانون جميع الخلافات، التي موضوعها المال وغيرها من الخلافات، التي نص عليها قانون الوساطة المذكور.
القوانين التركية
بحسب غرفة تجارة إسطنبول فإن الأطراف التي تلجأ إلى مركزها للوساطة في الخلافات التجارية والمالية، بإمكانها التوصل إلى نتيجة خلال 6 أسابيع، اعتبارا من تاريخ مراجعتها للمركز، وأن هذه الفترة محددة من قبل القوانين التركية، ولا يمكن تمديدها إلا في الحالات الضرورية من قبل الوسيط نفسه ولمدة أسبوعين كحد أقصى.
أجرة الوساطة
وفيما يخص أجرة الوساطة، أوضحت غرفة تجارة إسطنبول أن تحديد الأجرة يكون وفق محتوى الدعوة وقيمتها بحسب ما نص عليه القانون المعني، إضافة إلى دعم رسوم لمركز التحكيم والوساطة لدى غرفة تجارة إسطنبول بقيمة 300 ليرة تركية، ويمكن للأطراف المتنازعة حضور جلسات الوساطة بأنفسهم أو عبر محاميهم وممثليهم القانونيين، وفي حال لم تحصل الأطراف على نتيجة في نهاية الوساطة يتم اللجوء إلى المحاكم لحل خلافهم لديها مصطحبين معهم محضرا يثبت لجوءهم للوساطة، دون الحصول على نتيجة.
التجارة والاستثمار
علمت «الوطن»، أن وزارة التجارة والاستثمار وجهت برقية إلى كافة منشآت القطاع الخاص للتنويه بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن، مؤكدة أن غرفة تجارة إسطنبول أعلنت جاهزيتها لاستقبال طلبات الوساطة التجارية، وذلك عبر «مركز التحكيم والوساطة» التابع لها، وتشمل الخلافات التي تدخل ضمن نطاق هذا القانون جميع الخلافات، التي موضوعها المال وغيرها من الخلافات، التي نص عليها قانون الوساطة المذكور.
القوانين التركية
بحسب غرفة تجارة إسطنبول فإن الأطراف التي تلجأ إلى مركزها للوساطة في الخلافات التجارية والمالية، بإمكانها التوصل إلى نتيجة خلال 6 أسابيع، اعتبارا من تاريخ مراجعتها للمركز، وأن هذه الفترة محددة من قبل القوانين التركية، ولا يمكن تمديدها إلا في الحالات الضرورية من قبل الوسيط نفسه ولمدة أسبوعين كحد أقصى.
أجرة الوساطة
وفيما يخص أجرة الوساطة، أوضحت غرفة تجارة إسطنبول أن تحديد الأجرة يكون وفق محتوى الدعوة وقيمتها بحسب ما نص عليه القانون المعني، إضافة إلى دعم رسوم لمركز التحكيم والوساطة لدى غرفة تجارة إسطنبول بقيمة 300 ليرة تركية، ويمكن للأطراف المتنازعة حضور جلسات الوساطة بأنفسهم أو عبر محاميهم وممثليهم القانونيين، وفي حال لم تحصل الأطراف على نتيجة في نهاية الوساطة يتم اللجوء إلى المحاكم لحل خلافهم لديها مصطحبين معهم محضرا يثبت لجوءهم للوساطة، دون الحصول على نتيجة.
