كشف محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد، استحداث جمعية «متخصصة» في الامتياز التجاري، خلال الأيام القليلة المقبلة، وإنشاء صندوق استثماري لدعم الامتياز التجاري في المملكة، علاوة على اقتراب إطلاق النظام الجديد لـ«الامتياز التجاري» في المملكة، إذ يساعد هذا النظام رواد الأعمال في التواجد في كل مناطق المملكة، ويحكم بكافة التفاصيل بين المانح والممنوح، بالإضافة إلى إطلاق مركز لذلك لمساعدة المنشآت في التوسع، مؤكدا أن مبادرة «الامتياز التجاري»، هي واحدة من أبرز المبادرات التي تعمل عليها الهيئة بشكل كبير.
وأشار الرشيد، الذي كان يتحدث أمس في حوار مفتوح مع رجال وسيدات الأعمال بالأحساء، وذلك في مقر غرفة الأحساء، إلى إطلاق الهيئة، منصة لـ«الامتياز التجاري»، فيها 3500 طلب امتياز، و200 عرض لجهات مانحة ترغب في منح امتيازات والتوسع في مختلف مناطق المملكة، وأن المنصة توفر شروط واشتراطات معظم المانحين والممنوحين في الامتياز التجاري لكل عرض وطلب، بما فيها التكاليف والتفاصيل الدقيقة للكثير من الطلبات والعروض، لافتا إلى تصدير علامات تجارية «سعودية» إلى دول آسيوية أخرى لشباب سعوديين خارج المملكة، مبينا أن الهيئة تدعم وتساعد 830 علامة تجارية في المملكة.
ويمكن لرواد ورائدات الأعمال الاطلاع على الفرص المتاحة، من خلال الرابط التالي: https://emtiyaz.monshaat.gov.sa
وأكد ارتفاع مساهمة المنشآت بالمملكة في الاقتصاد المحلي من 20 % سابقا، إلى 22.5 % اليوم، والهدف الوصول إلى 35 % خلال الـ10 أعوام المقبلة، موضحا أن أبرز 3 صعوبات تواجه المنشآت في المملكة، هي: الإجراءات الحكومية (وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة البلدية والشؤون القروية)، والتمويل البنكي إذ أن حصة المنشآت في التمويل البنكي 2 % فقط، والوصول إلى الأسواق، مضيفا أن في الهيئة مجلس ومركز متخصصين للتجارة الإلكترونية، إذ ثبت أن التجارة الإلكترونية هي الأسرع للوصول إلى الأسواق، وهي في نمو متصاعد في المملكة، وأن الهيئة حاليا بصدد إجراء دراسة ومراجعة دقيقتين لرسوم الرخص والخدمات.
وأشار الرشيد، الذي كان يتحدث أمس في حوار مفتوح مع رجال وسيدات الأعمال بالأحساء، وذلك في مقر غرفة الأحساء، إلى إطلاق الهيئة، منصة لـ«الامتياز التجاري»، فيها 3500 طلب امتياز، و200 عرض لجهات مانحة ترغب في منح امتيازات والتوسع في مختلف مناطق المملكة، وأن المنصة توفر شروط واشتراطات معظم المانحين والممنوحين في الامتياز التجاري لكل عرض وطلب، بما فيها التكاليف والتفاصيل الدقيقة للكثير من الطلبات والعروض، لافتا إلى تصدير علامات تجارية «سعودية» إلى دول آسيوية أخرى لشباب سعوديين خارج المملكة، مبينا أن الهيئة تدعم وتساعد 830 علامة تجارية في المملكة.
ويمكن لرواد ورائدات الأعمال الاطلاع على الفرص المتاحة، من خلال الرابط التالي: https://emtiyaz.monshaat.gov.sa
وأكد ارتفاع مساهمة المنشآت بالمملكة في الاقتصاد المحلي من 20 % سابقا، إلى 22.5 % اليوم، والهدف الوصول إلى 35 % خلال الـ10 أعوام المقبلة، موضحا أن أبرز 3 صعوبات تواجه المنشآت في المملكة، هي: الإجراءات الحكومية (وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة البلدية والشؤون القروية)، والتمويل البنكي إذ أن حصة المنشآت في التمويل البنكي 2 % فقط، والوصول إلى الأسواق، مضيفا أن في الهيئة مجلس ومركز متخصصين للتجارة الإلكترونية، إذ ثبت أن التجارة الإلكترونية هي الأسرع للوصول إلى الأسواق، وهي في نمو متصاعد في المملكة، وأن الهيئة حاليا بصدد إجراء دراسة ومراجعة دقيقتين لرسوم الرخص والخدمات.
