مع تقدم ديموقراطيي مجلس النواب في تحقيقهم في الإقالة ضد الرئيس دونالد ترمب، بدؤوا بإصدار مذكرات استدعاء لكبار مسؤولي الإدارة وشركاء ترمب المتورطين في تعاملات الرئيس مع أوكرانيا، وجرى استدعاء وزير الخارجية مايك بومبيو ومحامي ترمب الشخصي رودي جولياني للتحقيق. ويقول موقع businessinsider في تحليل لكاتبه جوزيف زيبالوس: إن الرئيس ترمب يواجه تحقيق إقالة بسبب اتصال هاتفي في 25 يوليو مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينكسي، حيث ضغط الرئيس الأميركي أثناء ذلك الاتصال على زيلينكسي من أجل التحقيق في نائب الرئيس السابق جو بايدن وابنه هنتر بايدن، بسبب مزاعم لا أساس لها من الفساد.
عمليات الإقالة
وحفزت التقارير رئيس مجلس النواب نانسي بيلوسي ببدء عمليات الإقالة ضد ترمب، مع ديموقراطيي مجلس النواب الذين يحاولون المضي قدما بتحقيق سريع دقيق، فيما وصفت مذكرة الاستدعاء بأنه عبارة عن طلب قابل للتنفيذ قانونيا للوثائق أو البيانات أو شهادة الشهود»، خصوصا في ظل وجود سلطة واسعة لدى الكونجرس سلطوا لإصدار مذكرات الاستدعاء، ولكن حكمت المحكمة العليا بأنه يجب أن تعزز «بعض الأهداف التشريعية المشروعة».
أفراد عائلة ترمب
بالرغم من أن ديموقراطيو مجلس النواب قد حققوا في أفراد عائلة ترمب، إلا أن قرارات السياسة الأساسية وممارسات البيت الأبيض الأخرى منذاك، تفترض الغالبية في بداية 2019، حيث أوقف العديد من التحقيقات، غير أن بعض الخبراء القانونيين يرون أن إجراءات الإقالة تقوي من قدرة الكونجرس على إجبار السلطة التنفيذية على تسليم المعلومات وإخراج الشهود. وتشمل قائمة شركاء ترمب الذين تم استدعاؤهم من قِبل ديموقراطيي مجلس النواب في تحقيق إقالة ترمب عدة مسؤولين على علاقة وثيقة بالرئيس.
مايك بومبيو
كان بومبيو مسؤول الإدارة الأول، الذي تم استدعاؤه في 27 سبتمبر في إجراءات الإقالة بالقيادة الديموقراطية في آواخر سبتمبر. ووفقا لصحيفة نيويورك تايمز، فإن مذكرة الاستدعاء تماثل طلبات وثيقة سابقة أصدرها مجلس النواب الديموقراطي بالفعل، وطالبوا بنسخة كاملة من الاتصال الهاتفي في 25 يوليو بين ترمب والرئيس الأوكراني، وقائمة بمسؤولي وزارة الخارجية، الذين سمعوا أو تلقوا أي ملخصات للاتصال. وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال مؤخرا أن بومبيو شارك في الاتصال، مما جعل له شخصية أساسية في التحقيق بقيادة الديموقراطيين، غير أنه رفض طلبات المستندات.
المحامي رودي جولياني
استدعى مجلس النواب الديموقراطي كذلك رودي جولياني في أواخر شهر سبتمبر، بعد ظهور تقارير مفادها بأنه كان أساس جهود ترمب في الضغط على أوكرانيا، من أجل التحقيق في أحد منافسي الرئيس الرائدين السياسيين. وأمر محققو الكونجرس جولياني بأن يسلم الاتصالات والمستندات، التي تعود إلى بداية 2017 بحلول 15 أكتوبر، وذكرت أسوشيتد بريس بأن ذلك يشمل «رسائل نصية وتسجيلات هاتفية واتصالات أخرى»، وكذلك سجلات الأعمال وإفادات من 3 من شركاء جولياني، الذين قام بعض منهم بجمع المعلومات بالنيابة عنه عن أسرة بايدن في العاصمة الأوكرانية كييف، غير أن جولياني انتقد مذكرة الاستدعاء.
البيت الأبيض
قام مجلس النواب الديموقراطي بإرسال مذكرة استدعاء إلى البيت الأبيض، من أجل تسليم جميع المستندات المتعلقة بأوكرانيا، حيث تخاطب المذكرة رئيس موظفي البيت الأبيض ميك مولفاني، وطالبت بجميع المستندات المتعلقة بالاتصال الهاتفي 25 يوليو، ووقف تسليم المساعدات إلى أوكرانيا، وأي جهود يبذلها جولياني أو شركاؤه للضغط على الأوكرانيين، من أجل التحقيق مع بايدن.
وزارة الدفاع
أرسلت 3 لجان تابعة لمجلس النواب مذكرة استدعاء في 7 أكتوبر لوزير الدفاع مارك إسبر، من أجل الحصول على أي مستندات متعلقة بالتسليم المتأخر لحوالي 400 مليون دولار، في المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا. وردت وزارة الدفاع في بيان قائلة بأنهم «مستعدون للعمل مع الكونجرس» في القضية، كما ذكرت وول ستريت جورنال، إذ ناقش ترمب سابقا مع إيبر إيقاف التسليم، ولكن وزارة الدفاع منذ زمن فضلت مساعدة الجيش الأوكراني.
مكتب الإدارة والميزانية
تلقى أيضا مكتب الإدارة والميزانية مذكرة استدعاء من مجلس النواب الديموقراطي في 7 أكتوبر مطالبين بتسليم أي مستندات متعلقة بالتسليم المتأخر للمساعدة العسكرية لكييف، ولكن لم يكن من الواضح كيف سيرد مكتب الإدارة والميزانية على مذكرة الاستدعاء.
عمليات الإقالة
وحفزت التقارير رئيس مجلس النواب نانسي بيلوسي ببدء عمليات الإقالة ضد ترمب، مع ديموقراطيي مجلس النواب الذين يحاولون المضي قدما بتحقيق سريع دقيق، فيما وصفت مذكرة الاستدعاء بأنه عبارة عن طلب قابل للتنفيذ قانونيا للوثائق أو البيانات أو شهادة الشهود»، خصوصا في ظل وجود سلطة واسعة لدى الكونجرس سلطوا لإصدار مذكرات الاستدعاء، ولكن حكمت المحكمة العليا بأنه يجب أن تعزز «بعض الأهداف التشريعية المشروعة».
أفراد عائلة ترمب
بالرغم من أن ديموقراطيو مجلس النواب قد حققوا في أفراد عائلة ترمب، إلا أن قرارات السياسة الأساسية وممارسات البيت الأبيض الأخرى منذاك، تفترض الغالبية في بداية 2019، حيث أوقف العديد من التحقيقات، غير أن بعض الخبراء القانونيين يرون أن إجراءات الإقالة تقوي من قدرة الكونجرس على إجبار السلطة التنفيذية على تسليم المعلومات وإخراج الشهود. وتشمل قائمة شركاء ترمب الذين تم استدعاؤهم من قِبل ديموقراطيي مجلس النواب في تحقيق إقالة ترمب عدة مسؤولين على علاقة وثيقة بالرئيس.
مايك بومبيو
كان بومبيو مسؤول الإدارة الأول، الذي تم استدعاؤه في 27 سبتمبر في إجراءات الإقالة بالقيادة الديموقراطية في آواخر سبتمبر. ووفقا لصحيفة نيويورك تايمز، فإن مذكرة الاستدعاء تماثل طلبات وثيقة سابقة أصدرها مجلس النواب الديموقراطي بالفعل، وطالبوا بنسخة كاملة من الاتصال الهاتفي في 25 يوليو بين ترمب والرئيس الأوكراني، وقائمة بمسؤولي وزارة الخارجية، الذين سمعوا أو تلقوا أي ملخصات للاتصال. وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال مؤخرا أن بومبيو شارك في الاتصال، مما جعل له شخصية أساسية في التحقيق بقيادة الديموقراطيين، غير أنه رفض طلبات المستندات.
المحامي رودي جولياني
استدعى مجلس النواب الديموقراطي كذلك رودي جولياني في أواخر شهر سبتمبر، بعد ظهور تقارير مفادها بأنه كان أساس جهود ترمب في الضغط على أوكرانيا، من أجل التحقيق في أحد منافسي الرئيس الرائدين السياسيين. وأمر محققو الكونجرس جولياني بأن يسلم الاتصالات والمستندات، التي تعود إلى بداية 2017 بحلول 15 أكتوبر، وذكرت أسوشيتد بريس بأن ذلك يشمل «رسائل نصية وتسجيلات هاتفية واتصالات أخرى»، وكذلك سجلات الأعمال وإفادات من 3 من شركاء جولياني، الذين قام بعض منهم بجمع المعلومات بالنيابة عنه عن أسرة بايدن في العاصمة الأوكرانية كييف، غير أن جولياني انتقد مذكرة الاستدعاء.
البيت الأبيض
قام مجلس النواب الديموقراطي بإرسال مذكرة استدعاء إلى البيت الأبيض، من أجل تسليم جميع المستندات المتعلقة بأوكرانيا، حيث تخاطب المذكرة رئيس موظفي البيت الأبيض ميك مولفاني، وطالبت بجميع المستندات المتعلقة بالاتصال الهاتفي 25 يوليو، ووقف تسليم المساعدات إلى أوكرانيا، وأي جهود يبذلها جولياني أو شركاؤه للضغط على الأوكرانيين، من أجل التحقيق مع بايدن.
وزارة الدفاع
أرسلت 3 لجان تابعة لمجلس النواب مذكرة استدعاء في 7 أكتوبر لوزير الدفاع مارك إسبر، من أجل الحصول على أي مستندات متعلقة بالتسليم المتأخر لحوالي 400 مليون دولار، في المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا. وردت وزارة الدفاع في بيان قائلة بأنهم «مستعدون للعمل مع الكونجرس» في القضية، كما ذكرت وول ستريت جورنال، إذ ناقش ترمب سابقا مع إيبر إيقاف التسليم، ولكن وزارة الدفاع منذ زمن فضلت مساعدة الجيش الأوكراني.
مكتب الإدارة والميزانية
تلقى أيضا مكتب الإدارة والميزانية مذكرة استدعاء من مجلس النواب الديموقراطي في 7 أكتوبر مطالبين بتسليم أي مستندات متعلقة بالتسليم المتأخر للمساعدة العسكرية لكييف، ولكن لم يكن من الواضح كيف سيرد مكتب الإدارة والميزانية على مذكرة الاستدعاء.
