وقال جعفر: «على المجتمع المدني دور في تعزيز الحوكمة، وقيم النزاهة والشفافية في قطاع الأعمال، للارتقاء بمستوى التنافسية في أنحاء منطقة الخليج، خلال إطلاق المؤسسات والمنظمات غير الحكومية بالتنسيق مع الجهات الحكومية للمبادرات المتمثلة بالورش والندوات المتخصصة في هذا المجال، وكذلك الدراسات والأبحاث الأكاديمية، التي تستهدف الأفراد في مختلف مؤسسات المجتمع»، مشيرا إلى أن الفساد يعرقل نمو القطاع الخاص، ويعرقل مسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة، في وقت نحتاج فيه إلى توفير فرص العمل لملايين الأشخاص في المنطقة، الأمر الذي يؤكد على أهمية تعزيز الأسس الراسخة لمبادئ الشفافية والمساءلة.