فيما حققت المملكة تقدما كبيرا في عدة مؤشرات قضائية وقانونية وتشريعية، وذلك وفق تقرير التنافسية العالمية لعام 2019، كشف المحامي عبدالله المدالله لـ«الوطن» أن ما يخص الاستقلال القضائي مهم جدا ليس من الجانب الكمي فقط بل حتى النوعي، خاصة ما لوحظ في التشريعات والقرارات الأخيرة التي أعطت موثوقية في الإجراء والموضوعية وهو أهم ما يركز عليه المتقاضي في أي دولة.

معايير الثقة

أشار المدالله إلى أنه لا يستبعد ذلك فرؤية المملكة لا تتحقق إلا ببنية تحتية قضائية تساندها وتدعمها كمنظومة متكاملة، والممارس في المملكة وخارجها يلاحظ الفرق الواضح في تبني العملاء اليوم على أن تكون نزاعاتهم أمام القضاء السعودي أو اختيارهم في التحكيم الدولي أن يكون خاضعا لنظام المملكة الحاكم لعقودهم، وهو أيضا أحد معايير الثقة للمستثمر العالمي. وبين بأنه نتج عن بروز المملكة باستقلالية قضائها توجه الكثير من شركات المحاماة العالمية لفتح فروع لها في المدن الرئيسة، وتوجه بيوت الخبرة الدولية لدراسة التطور الملحوظ لبناء أفضل الممارسات لدول أخرى.

مواعيد إلكترونية

ذكرت المحامية بيان زهران لـ«الوطن»، أن هذا التقدم يشكل فخرا لكل مواطن ولكل محام، وهنالك عوامل تدل على هذا التقدم سواء من ناحية تخصيص المحاكم وكذلك سرعة المواعيد الإلكترونية والحياد والخبرة القضائية، وكل هذه الأمور شكلت إنجازات نشهدها كل يوم من خلال عملنا كمحامين في المحاكم، وأضافت زهران: نحن نشاهد إلى أي مدى تطورت المنظومة العدلية والسلك القضائي حينما نقارن ما نحن عليه والوضع سابقا، مما يؤكد تقدم المملكة في هذا الشأن.