لكل دولة ثلاث سلطات، تشريعية وقضائية وتنفيذية، ومن أجل الإنجاز في التنفيذ، يتم تشكيل الأجهزة الحكومية لتحقيق الأهداف حسب التخصصات والاختصاصات.
ولذا هناك اختصاصات متقاربة أو متقاطعة أو متراكمة وتحتاج للدمج، فمثلاً أن يُدمج التعليم العام بالعالي، أو تدمج الصناعة بالطاقة، أو الثقافة بالإعلام، أو التنمية الاجتماعية بالعمل، وغيرها من الجهات، وذلك لتحقيق مصالح وطنية، ولكن حين فشل الدمج يتم اللجوء للفصل مجدداً، في حين أن الدمج أفضل من الفصل بشرط عدم المركزية والبيروقراطية؛ لكون الدمج يحقق التكامل والتعاون بين الاختصاصات، وبالتالي عند فشل الدمج فليس هذا دليلاً على فشل الفكرة وإنما فشل تنفيذها، وهو إما بسبب أنانية المسؤول الأول في الوزارة وعدم تفويضه للصلاحيات لنوابه ومساعديه ووكلائه، أو بسبب جهات أخرى لم تتعاون لتحقيق نجاح الدمج، وهذا يذكرني بدمج المرور بالشرطة كأمن شامل ففشل التنفيذ وعاد الفصل مع أنه ناجح في كل العالم.
والحل في نظري وجود جهة أعلى من الوزارات والوزراء تتابع يومياً تحقيق هدف الدمج، وتفويض الصلاحيات وفقاً لبرنامج الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية الذي أعجبتني فكرته، ولم أجد تحقيقه في أكثر الوزارات لاسيما في تفويض صلاحية الوزراء لمن دونهم؛ لأن الدمج جامع للإيجابيات ومانع من السلبيات، وجالب للمصالح ودارئ للمفاسد، ومُرَشّد للنفقات ومُكَثّر للأداء.
إذن «الوزير» هو سبب نجاح الدمج أو فشله، والمصلحة العامة فوق الجميع.
ولذا هناك اختصاصات متقاربة أو متقاطعة أو متراكمة وتحتاج للدمج، فمثلاً أن يُدمج التعليم العام بالعالي، أو تدمج الصناعة بالطاقة، أو الثقافة بالإعلام، أو التنمية الاجتماعية بالعمل، وغيرها من الجهات، وذلك لتحقيق مصالح وطنية، ولكن حين فشل الدمج يتم اللجوء للفصل مجدداً، في حين أن الدمج أفضل من الفصل بشرط عدم المركزية والبيروقراطية؛ لكون الدمج يحقق التكامل والتعاون بين الاختصاصات، وبالتالي عند فشل الدمج فليس هذا دليلاً على فشل الفكرة وإنما فشل تنفيذها، وهو إما بسبب أنانية المسؤول الأول في الوزارة وعدم تفويضه للصلاحيات لنوابه ومساعديه ووكلائه، أو بسبب جهات أخرى لم تتعاون لتحقيق نجاح الدمج، وهذا يذكرني بدمج المرور بالشرطة كأمن شامل ففشل التنفيذ وعاد الفصل مع أنه ناجح في كل العالم.
والحل في نظري وجود جهة أعلى من الوزارات والوزراء تتابع يومياً تحقيق هدف الدمج، وتفويض الصلاحيات وفقاً لبرنامج الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية الذي أعجبتني فكرته، ولم أجد تحقيقه في أكثر الوزارات لاسيما في تفويض صلاحية الوزراء لمن دونهم؛ لأن الدمج جامع للإيجابيات ومانع من السلبيات، وجالب للمصالح ودارئ للمفاسد، ومُرَشّد للنفقات ومُكَثّر للأداء.
إذن «الوزير» هو سبب نجاح الدمج أو فشله، والمصلحة العامة فوق الجميع.
