شرعت بلدية محافظة الدرب بتطبيق المرسوم الملكي رقم 107/‏م، وتاريخ 10 /‏ 9 /‏ 1440، القاضي باستحصال رسم بنسبة 100 %، من إجمالي فاتورة مبيعات محلات تقديم منتجات التبغ، ابتداء من يوم الجمعة 12/‏ 2/‏ 1441.

صرح بذلك رئيس بلدية الدرب المهندس محمد خرمي، مبينا أن هذه الإجراءات تم تنفيذها تفاديا لعدم تطبيق هذه الإجراءات النظامية، وما قد يترتب عليها في حال عدم الالتزام بهذه القرارات.

وأشار الخرمي إلى أنه تم القيام بعدة جولات رقابية في المحافظة، أسفرت عن إغلاق نحو 13 مقهى مخالفا، وذلك بعد أخذت إقرارات عليها بتوفير نظام محاسبي يتوافق مع متطلبات تنفيذ البند، وتطبيق آلية الإفصاح وتحصيل رسوم تقديم منتجات التبغ، وبعد اتخاذ الإجراءات تم إشعارهم بسرعة تطبيق الإقرارات. وشدد الخرمي أنه في حال تكرار المخالفات السابقة، سيتم فرض الحد الأعلى مع غلق المنشاة، حتى يتم تطبيق آلية الإفصاح وتحصيل الرسوم.

وأوضح أن وزارة الشؤون البلدية والقروية حددت رسوم تقديم منتجات التبغ المعتمدة، حيث تناولت مواد اللائحة كيفية تحصيل الرسم السنوي الثابت مقابل إصدار أو تجديد ترخيص نشاط تقديم منتجات التبغ داخل المدن وخارجها.