انتشر مقطع فيديو في أحد أحياء مدينة جدة يظهر فيه كاميرا ساهر وقد احترقت تماما، وحتى الآن لم ترد تفاصيل عن إلقاء القبض على الفاعل وعن العقوبات المتوقعة في حق من قام بإضرام النار فيها، وقال المحامي نواف النباتي «تعد كاميرا ساهر جزءا من أملاك الدولة وأي شخص لا يجوز له القيام بالتعدي على أملاك الدولة، مثل هذه القضايا تقع مسؤولية الإبلاغ عنها على عاتق الجميع، لأنها تعتبر من دعاوى الحق العام حتى وإن لم يكن الإيذاء شخصيا، فأي شخص يتعدى على أي من ممتلكات الدولة يحق لأي مواطن أن يقوم برفع شكوى ثم تقوم الشرطة بالتحقيق والإحالة للنيابة العامة لأنها الجهة المخولة بتحريك الدعوة في المنطقة التابعة لها».

العقوبات المترتبة

أوضح النباتي أن «العقوبات المترتبة على هذا الفعل هي عقوبة تعزيرية يقوم القاضي بتحديدها، فالنيابة العامة قد تطالب بالسجن وتطبيق أقصى العقوبات، بيد أن القاضي قد يكتفي بالغرامة أو السجن أو بالاثنتين معا»، وأشار النباتي إلى أنه في هذه الحالة تم التعدي على ملك من أملاك الدولة، فإن كانت العقوبة فقط غرامة سنجد أن الأشخاص قد يستسهلون فعل الأمر مرة أخرى، فأرى أن مثل هذه الحالات يجب أن تصل العقوبة فيها إلى السجن كي تكون رادعا للغير.

عقوبتان

بيّن النباتي، أن حرق كاميرات ساهر قد يكتفى بعقوبة الحق العام وقد تضاف تهمة تعريض حياة الآخرين للخطر بحكم أنه قام بإزالة الكاميرا التي كانت تضبط السرعة على 90، مثلا نرى أن شخص ما رأى أنها قد أُزيلت فقام بالسير على 120 وهذا قد يسبب حوادث، لأن الكاميرا إن كانت موجودة فلن يقوم قائد المركبة بتجاوز السرعة المحددة.