حدد تقرير اقتصادي 10 مؤشرات تشير إلى مواصلة الاقتصاد السعودي في الاتجاه نحو الانتعاش، مدعوما بالإيرادات النفطية المرتفعة والتزام الحكومة بدعم القطاع الخاص غير النفطي.

وأشار تقرير حديث لمؤسسة الراجحي المالية بأن الاقتصاد السعودي، وخاصة على صعيد إنفاق المستهلكين سجل استقرار نسبي خلال الربع الثاني من العام الحالي، مقارنة بالفترة المقابلة بالعام السابق له، حيث استمرت عمليات نقاط البيع في الارتفاع مدعومة بقطاعات المطاعم والفنادق والأغذية والمشروبات والملابس والأحذية، بينما سجلت السحوبات عن طريق أجهزة الصرافات الألية انخفاضا، كما ارتفع عرض النقود، وسجلت تحويلات المواطنين السعوديين ارتفاعا، بينما انخفضت تحويلات غير السعوديين، واستمر مؤشر تكلفة المعيشة في النطاق الانكماشي، واستمر حجم الإقراض في المملكة في الارتفاع، مدعوما بنمو قروض الرهونات، كما ارتفعت الودائع، ونمت احتياطيات مؤسسة النقد العربي السعودي في الخارج، وانخفاض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.

قروض واحتياطات

أشار التقرير إلى أن أبرز المؤشرات على الانتعاش الاقتصادي، ارتفاع القروض المقدمة للقطاع الخاص بنسبة 3.4% على أساس سنوي خلال يوليو الماضي، بينما ارتفعت مطالبات البنوك على القطاع العام بنسبة 26.4% وفي ذات الوقت، ارتفعت الودائع بنسبة 3.7% وارتفعت احتياطيات ساما في الخارج على أساس سنوي، كما بلغت احتياطيات الحكومة لدى ساما 561.9 مليار ريال، تشمل الحساب الجاري للحكومة.

ارتفاع الإيرادات

ارتفعت الإيرادات الإجمالية بالمملكة إلى 294.2 مليار ريال على أساس سنوي، بينما بلغ العجز المالي حوالي 33.5 مليار ريال، وسجل عدد الزوار ارتفاعا بنسبة 5% على أساس سنوي ليصل إلى 2.94 مليون منهم 0.63 مليون من الداخل و1.85 مليون قدموا من خارج المملكة، كما تمكنت المملكة من جمع مبلغ 2.3 مليار ريال، من خلال برنامجها للصكوك المقومة بالريال، وقد باعت الحكومة ما قيمته 1.415 مليار ريال من السندات التي يحل تاريخ استحقاقها في 2024، وسندات بقيمة 258 مليار ريال بأجل استحقاق في 2028 وسندات بقيمة 588 مليار ريال بأجل سداد في 2034.

نقاط البيع

أشار التقرير إلى ارتفاع أرباح قطاع البنوك بنسبة 5.6% على أساس سنوي، لتصل إلى 4.500 ملايين ريال، وارتفعت الأرباح الكلية للقطاع البنكي بنسبة 1.9% 9.1 %على أساس سنوي، لتصل إلى 29.343 مليون ريال، بالإضافة إلى ارتفاع عرض النقود بمعناه الواسع بنسبة 3.9%، ليصل إلى 1.872 مليار ريال مدعوما بالارتفاع في عرض النقود، وارتفعت عمليات نقاط البيع بنسبة 18.7% بمقابل انخفاض عمليات السحوبات عن طريق الصرافات الآلية بمعدل أبطأ بلغ 0.4% على أساس سنوي، ويعزى نمو عمليات نقاط البيع إلى الارتفاع في قطاعات المطاعم والفنادق الأغذية والمشروبات، الملابس والأحذية.

تكلفة المعيشة

أوضح التقرير بأن التحويلات الشخصية للمواطنين السعوديين سجلت ارتفاعا بنسبة 20.1%على أساس سنوي، بينما انخفضت تحويلات غير السعوديين بنسبة 5.9% على أساس، واستمر مؤشر تكلفة المعيشة في النطاق الانكماشي، وسجل المؤشر انخفاضا بمعدل أبطأ بلغ 1.3% على أساس سنوي وسجل قطاع المساكن، المياه، الكهرباء والغاز نسبة 25.4% تقريبا من المؤشر انخفاضا بنسبة 6.7% على أساس سنوي، وارتفع قطاع الأغذية والمشروبات، والذي يشكل نسبة 18.9% تقريبا من المؤشر ارتفاعا بنسبة 0.1% على أساس سنوي.

مؤشرات لانتعاش الاقتصاد

ارتفاع القروض المقدمة للقطاع الخاص بنسبة 3.4%

ارتفاع احتياطيات ساما في الخارج بنسبة 0.5%

ارتفاع إجمالي الإيرادات إلى 260.7 مليار ريال

ارتفاع الزوار بنسبة 5%

جمع مبلغ 2.3 مليار ريال من برنامج الصكوك

ارتفاع أرباح قطاع البنوك بنسبة 5.6%

ارتفع عرض النقود 3.9%

ارتفاع عمليات نقاط البيع بنسبة 18.7%

ارتفاع التحويلات الشخصية للمواطنين السعوديين 20.1%

استمرار مؤشر تكلفة المعيشة في النطاق الانكماشي