فيما أعلن محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» المهندس صالح الرشيد، ارتفاع المشتريات الحكومية من المنشآت المتوسطة والصغيرة في المملكة من 15% العام الماضي إلى 26% العام الجاري، كاشفا تأسيس جمعيتين، الأولى متخصصة في الإمداد، والأخرى في رأس المال الجريء، وتأسيس الشركة السعودية للاستثمار الجريء، حدد ممثل إدارة بناء القدرات في «منشآت» عمر القحطاني، نحو 8 أخطاء للمنشآت في المنافسات والمشتريات الحكومية.

وأكد القحطاني، حرص «منشآت» في دعم المنشآت بكل ما يخدم نموها الدائم، وازدهارها، تعمل وبصفة مستمرة على توعية المنشآت الصغيرة والمتوسطة بكيفية التعامل مع المنافسات الحكومية، وأن المنصة الإلكترونية للخدمات المالية الحكومية «اعتماد» هي القناة الرسمية للوصول إلى الفرص المطروحة في الجهات الحكومية بكل أشكالها منافسات أو مشتريات أو مشاريع.

7 مليارات لتحفيز الشركات الناشئة

أوضح محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة استرداد ما قيمته من الرسوم 600 مليون ريال في برامج ممارسات الأعمال خلال الفترة الماضية، وأن الهيئة خصصت 7 مليار ريال لتحفيز الشركات والمؤسسات الناشئة، ملمحا إلى نمو برنامج رأس مال «كفالة» إلى أكثر من 120% مقارنة بالعام الماضي، وهناك مجال للتوسع في ذلك، وأن بنك «منشآت» يسهم في ذلك، والتوجه إلى زيادة برنامج «كفالة» برفع رأس المال إلى أكثر من 10 أضعاف لدعم المنشآت.

برامج متخصصة في جميع المناطق

قال الرشيد: إن الهيئة تعمل على إطلاق برامج متخصصة لكل منطقة في المملكة تبعا لكل ميزة نسبية فيها، الفترة القريبة جدا، ومن بينها إطلاق مسرعة متخصصة في «التمور» بالأحساء، للمساهمة في تخريج بما لا يقل عن 10 منشآت متخصصة في التمور، بالإضافة إلى تأسيس مراكز صناعية متخصصة لتحلية المياه، لاحتضان المشاريع الناشئة في تقنيات المياه، مشيرا إلى أن القطاعات الأكبر في الأحساء هي: التشييد والبناء والنقل والتخزين، وإجمالي الوظائف في الأحساء 152 ألف وظيفة في منشآت صغيرة ومتوسطة، ونسبتها 99.6% من إجمالي المنشآت في الأحساء، ودعا إلى تشكيل لجنة في غرفة الأحساء لرفع المقترحات التطويرية لتبني إطلاق مبادرات في الأحساء.

مكافحة التستر التجاري

أضاف الرشيد: أن 10 جهات حكومية، تعمل حاليا على وضع نظام جديد لمكافحة التستر التجاري، المزمع إطلاقه في الفترة المقبلة، وسيعمل هذا النظام الجديد على دعم نمو المنشآت بشكل صحيح وسليم، وإلغاء الشركات المتسترة، والتأكيد على المنافسة الشريفة، مؤكدين على أن هناك منصة جديدة من المقرر إطلاقها في منتصف أكتوبر الحالي، لإصدار التراخيص بعد إعادة هيكلة الرخص (دمج وإلغاء بعض الرخص)، واستخراج بعض الرخص بشكل فوري من خلال المنصة، بجانب التباحث مع المسؤولين في وزارة البلديات والشؤون القروية لإصدار رخص مبدئية، وأخرى نهائية لتلافي الانتظار 6 أشهر للبدء في النشاط التجاري، كما أن لدى الهيئة برامج نوعية لدعم الموارد البشرية بالتعاون مع صندوق الموارد البشرية، إذ أن الهيئة تعتبر بناء القدرات والكفاءات هو العنصر الرئيس.

أخطاء المنشآت في المنافسات والمشتريات الحكومية

1- الضمان المالي أقل من 1% ( القيمة الإجمالية للمنافسة)

2- عدم فهم وتحليل الكراسة بشكل جيد

3- عدم تحديد شخص مسؤول أمام الجهة الحكومية

4- عدم بناء العرض الفني أو المالي بشكل صحيح «وضع أكثر من خيار للتسعير»

5- عدم تختيم الأوراق في العرض الفني

6- التقديم على المنافسات بعد انتهاء الوقت المحدد للمنافسة

7- عدم تختيم الضمان المالي

8- عدم إضافة كراسة الشروط والمواصفات بعد تختيمها