كشف مصدر يمني أن الحوثيين فرضوا قرارا تعسفيا جديدا يقضي بضرورة إصدار جواز سفر لكل من يريد الخروج من صنعاء والسفر للخارج سواء كان ذلك للعلاج أو التعليم أو الزيارة أو أي أمر آخر. وكشفت مصادر مطلعة لـ»الوطن» أن الميليشيا الانقلابية ألزمت الجميع بالرضوخ لهذا القرار التعسفي الذي يأتي مواصلة لجلب الأموال ونهبها بشتى الطرق والمسميات المختلفة.
بيع الجوازات
قالت المصادر إن الحوثيين يرفضون خروج أي مريض أو مضطر من مناطق سيطرتهم ولا يسمحون له مهما كانت الأسباب والمبررات إلا بعد إصدار جواز سفر جديد شريطة أن يكون من صنعاء، إضافة إلى ذلك فإن بعض المسؤولين الحوثيين بقطاعات الداخلية يمارسون عمليات بيع الجوازات للذين لديهم ظروف ماسة أو حالات مرضية تستدعي السفر العاجل بفرض مبالغ مزاجية تزيد على 200 دولار للجواز، مستغلين ظروف الحاجة الطارئة للكثيرين.
رفض الجواز الأساسي
قال المصدر، إن «الحوثيين لا يعترفون بالجواز الأساسي الصادر عن وزارة الداخلية»، مؤكدا أنه وفقا للقرار الجديد فإن من يحمل جوازا سابقا يتم إجباره على إصدار جواز جديد كنوع من أنواع الاستغلال المادي. وأضاف أن الحوثيين يتعمدون وضع تعقيدات على الأشخاص المضطرين إلى السفر للخارج خصوصا لأغراض علاجية، وذلك محاولة منهم لوضع كل المعوقات أمامهم حتى يتم دفع الأموال لبعض العناصر الحوثية لتسهيل إجراءات خروجهم.
نهب أموال الشعب
أكد المصدر أن ما يحدث هو حلقة ضمن سسلة ممارسات الحوثي ضد الشعب اليمني ونهب أمواله وتجويعه وقتله، وكل هذا يحدث في مواقع سيطرة الحوثيين دون أي تدخل للمنظمات الحقوقية والإنسانية التي تدعي تسيير العدالة. وقال: «الانتهاكات ضد المواطنين في تزايد بشكل يومي ومستمر.. الحوثيون يبحثون عن زيادة ثرواتهم وكل وزير لديهم له الأحقية بالبحث عن مصادر المال والذريعة جاهزة وهي تمويل ما يسمى (دعم المجهود الحربي)».
المتاجرة بالجواز اليمني
وأضاف أن الحوثيين لم يتركوا قيمة حتى للجواز اليمني للمتاجرة به والاسترزاق من جيوب المساكين الذي لا يجدون قوت يومهم. وقال المهندس أنور العامري لـ»الوطن» إن «ميليشيات الحوثي ترفض رفضا قاطعا خروج المسافرين الذين يحملون جوازات سفر من المناطق المحررة، وتحذر المواطنين بأنها سوف تعيدهم من نقاط التفتيش التابعة لها، كما أبلغت شركة طيران يمنية أنه لا يتم قطع أي تذاكر إلا بموجب جوازات صادرة من مناطق سيطرة الحوثيين فقط ولا يعترف بغير ذلك».
وأضاف: يكلف الجواز الواحد أكثر من 20 ألف ريال يمني، كما تصر الميليشيات على إجبار الأطفال والمرافقين وحتى المواليد بإصدار جوازات سفر جديدة من مناطق سيطرتها وترفض قطعيا إضافة الأطفال والمواليد لجواز الأب أو الأم كما كان ساريا في الماضي حتى إن كانوا تحت سن العامين. وأكد أن كل هذه القرارات تأتي لتزيد من إيرادات الحوثيين وأرباحهم خصوصا فيما يتعلق باحتياجات الناس.
جوازات غير شرعية
حاولت «الوطن» الاتصال بوزير الخارجية في الحكومة الشرعية أحمد الميسري دون جدوى، فيما أكد وزير الداخلية السابق اللواء حسين عرب أن هذه الجوازات التي يصدرها الحوثيون غير معترف بها نهائيا، والحوثيون يصدرونها مثلما أصدروا الكثير من الأمور بطريقة غير قانونية.
وأضاف: كل ما يصدر من الحوثيين الآن غير معترف به دوليا، وكل الدول التي تعترف بالشرعية لا تتعامل بأي جوازات أو أوراق غير صادرة من جهة الحكومة الشرعية فقط، باستنثاء الدول التي تتعامل وتدعم الحوثيين، وهناك حكومة شرعية في اليمن وبذلك هي المعترف بها والتعامل معها، والمعترف به الجواز اليمني فقط مع العلم أن وزارة الداخلية في الحكومة الشرعية تصدر جوازات لأي مواطن يمني من أي محافظة أو منطقة حتى وإن كان الشخص المعني قد أتى من المحافظات الشمالية.
الحوثي يتاجر بالجوازات اليمنية
- القرار يخص المغادرين من صنعاء إلى الخارج
- يرفض التعامل مع الجواز اليمني ويفرض على المسافر إصدار جواز جديد
- تصل قيمة إصدار الجواز نحو 200 دولار أو ما يعادل 20 ألف ريال يمني
- إجبار شركات الطيران على عدم إصدار تذاكر إلا بموجب الجواز الحوثي
- رفض إضافة الأطفال والمواليد لجواز الأب أو الأم
بيع الجوازات
قالت المصادر إن الحوثيين يرفضون خروج أي مريض أو مضطر من مناطق سيطرتهم ولا يسمحون له مهما كانت الأسباب والمبررات إلا بعد إصدار جواز سفر جديد شريطة أن يكون من صنعاء، إضافة إلى ذلك فإن بعض المسؤولين الحوثيين بقطاعات الداخلية يمارسون عمليات بيع الجوازات للذين لديهم ظروف ماسة أو حالات مرضية تستدعي السفر العاجل بفرض مبالغ مزاجية تزيد على 200 دولار للجواز، مستغلين ظروف الحاجة الطارئة للكثيرين.
رفض الجواز الأساسي
قال المصدر، إن «الحوثيين لا يعترفون بالجواز الأساسي الصادر عن وزارة الداخلية»، مؤكدا أنه وفقا للقرار الجديد فإن من يحمل جوازا سابقا يتم إجباره على إصدار جواز جديد كنوع من أنواع الاستغلال المادي. وأضاف أن الحوثيين يتعمدون وضع تعقيدات على الأشخاص المضطرين إلى السفر للخارج خصوصا لأغراض علاجية، وذلك محاولة منهم لوضع كل المعوقات أمامهم حتى يتم دفع الأموال لبعض العناصر الحوثية لتسهيل إجراءات خروجهم.
نهب أموال الشعب
أكد المصدر أن ما يحدث هو حلقة ضمن سسلة ممارسات الحوثي ضد الشعب اليمني ونهب أمواله وتجويعه وقتله، وكل هذا يحدث في مواقع سيطرة الحوثيين دون أي تدخل للمنظمات الحقوقية والإنسانية التي تدعي تسيير العدالة. وقال: «الانتهاكات ضد المواطنين في تزايد بشكل يومي ومستمر.. الحوثيون يبحثون عن زيادة ثرواتهم وكل وزير لديهم له الأحقية بالبحث عن مصادر المال والذريعة جاهزة وهي تمويل ما يسمى (دعم المجهود الحربي)».
المتاجرة بالجواز اليمني
وأضاف أن الحوثيين لم يتركوا قيمة حتى للجواز اليمني للمتاجرة به والاسترزاق من جيوب المساكين الذي لا يجدون قوت يومهم. وقال المهندس أنور العامري لـ»الوطن» إن «ميليشيات الحوثي ترفض رفضا قاطعا خروج المسافرين الذين يحملون جوازات سفر من المناطق المحررة، وتحذر المواطنين بأنها سوف تعيدهم من نقاط التفتيش التابعة لها، كما أبلغت شركة طيران يمنية أنه لا يتم قطع أي تذاكر إلا بموجب جوازات صادرة من مناطق سيطرة الحوثيين فقط ولا يعترف بغير ذلك».
وأضاف: يكلف الجواز الواحد أكثر من 20 ألف ريال يمني، كما تصر الميليشيات على إجبار الأطفال والمرافقين وحتى المواليد بإصدار جوازات سفر جديدة من مناطق سيطرتها وترفض قطعيا إضافة الأطفال والمواليد لجواز الأب أو الأم كما كان ساريا في الماضي حتى إن كانوا تحت سن العامين. وأكد أن كل هذه القرارات تأتي لتزيد من إيرادات الحوثيين وأرباحهم خصوصا فيما يتعلق باحتياجات الناس.
جوازات غير شرعية
حاولت «الوطن» الاتصال بوزير الخارجية في الحكومة الشرعية أحمد الميسري دون جدوى، فيما أكد وزير الداخلية السابق اللواء حسين عرب أن هذه الجوازات التي يصدرها الحوثيون غير معترف بها نهائيا، والحوثيون يصدرونها مثلما أصدروا الكثير من الأمور بطريقة غير قانونية.
وأضاف: كل ما يصدر من الحوثيين الآن غير معترف به دوليا، وكل الدول التي تعترف بالشرعية لا تتعامل بأي جوازات أو أوراق غير صادرة من جهة الحكومة الشرعية فقط، باستنثاء الدول التي تتعامل وتدعم الحوثيين، وهناك حكومة شرعية في اليمن وبذلك هي المعترف بها والتعامل معها، والمعترف به الجواز اليمني فقط مع العلم أن وزارة الداخلية في الحكومة الشرعية تصدر جوازات لأي مواطن يمني من أي محافظة أو منطقة حتى وإن كان الشخص المعني قد أتى من المحافظات الشمالية.
الحوثي يتاجر بالجوازات اليمنية
- القرار يخص المغادرين من صنعاء إلى الخارج
- يرفض التعامل مع الجواز اليمني ويفرض على المسافر إصدار جواز جديد
- تصل قيمة إصدار الجواز نحو 200 دولار أو ما يعادل 20 ألف ريال يمني
- إجبار شركات الطيران على عدم إصدار تذاكر إلا بموجب الجواز الحوثي
- رفض إضافة الأطفال والمواليد لجواز الأب أو الأم
