أصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، قرارا برفع نسب التوطين للوظائف المستهدفة في عقود التشغيل والصيانة بالأجهزة الحكومية، والشركات التي تساهم الدولة بنسبة لا تقل عن 51% من رأس مالها.
وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل، أن القرار نص على تطبيق نسب التوطين الجديدة في جميع طلبات التأييد، لعقود التشغيل والصيانة الجديدة، الخاصة بالأجهزة الحكومية والشركات التي تساهم الدولة برأس مالها بنسبة لا تقل عن 51%، وكذلك إدراجه ضمن بوابة التأييدات الحكومية ودليل الاستقدام. وبين أنه اشتمل على جميع الفئات والمستويات الوظيفية الهندسية والفنية والإدارية في تلك العقود، بنسب تتراوح ما بين 30% و 100%، منها تحديد نسبة توطين لا تقل عن 50% لمستوى الإدارة العليا في عقود التشغيل والصيانة و30% للوظائف الهندسية والتخصصية، إضافة إلى 100% للوظائف الإشرافية في تخصصات السلامة وتقنية المعلومات والخدمات العامة والإدارية والدعم. كما اشتمل القرار على نسب التوطين للمستويات الفنية والتشغيلية والحرفية بنسب تتفاوت ما بين 30% إلى 70%.
وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل، أن القرار نص على تطبيق نسب التوطين الجديدة في جميع طلبات التأييد، لعقود التشغيل والصيانة الجديدة، الخاصة بالأجهزة الحكومية والشركات التي تساهم الدولة برأس مالها بنسبة لا تقل عن 51%، وكذلك إدراجه ضمن بوابة التأييدات الحكومية ودليل الاستقدام. وبين أنه اشتمل على جميع الفئات والمستويات الوظيفية الهندسية والفنية والإدارية في تلك العقود، بنسب تتراوح ما بين 30% و 100%، منها تحديد نسبة توطين لا تقل عن 50% لمستوى الإدارة العليا في عقود التشغيل والصيانة و30% للوظائف الهندسية والتخصصية، إضافة إلى 100% للوظائف الإشرافية في تخصصات السلامة وتقنية المعلومات والخدمات العامة والإدارية والدعم. كما اشتمل القرار على نسب التوطين للمستويات الفنية والتشغيلية والحرفية بنسب تتفاوت ما بين 30% إلى 70%.
