الوطن أكبر من أن نتصارع لأجل مصالحنا، أو تصفية حساباتنا، أو أن نسكت جلباً لمصلحة خاصة أو درءًا لمفسدة فردية.
وقد نويت الكتابة حوله عدة مرات؛ ولكني كنت في حرج من أمري، وبعد ما نشرته هذه الصحيفة المتميزة (الوطن السعودية) يوم أمس الأربعاء، عن (التراشق غير التربوي) بين وزارة التعليم وهيئة التقويم وجدت الظرف مناسباً للمقالة.
حيث من الملاحظ على «بعض» الوزراء وغيرهم في السلطات الثلاث قيام علاقات على حساب الوطن، وذلك إما بمحاباة لتبادل المنافع الخاصة ولو بتعارض المصالح العامة وهذا نوع من الفساد، أو بمناكفات، حيث يأتي الوزير ويضع عمل من سبقه في الأدراج ويبدأ من جديد، فلا السابق مرتبط بموافقات ومتابعات أعلى، ولا اللاحق يبحث عن مصلحة عامة، وقد أشرت لذلك في مقالاتي السابقة هنا مثل مقال (الدمج والفصل) وقبله (الحرص السامي) وقبله (الدارة والمناهج)، وقبله (التقويم والتأنيث)، وقلت فيه بصريح العبارة «أرى من الواجب الوطني اقتراح عدم منح الوزراء تقرير مصير القرارات الكبرى»، وأنه من الواجب أن تكون هذه القرارات من صلاحية مجلس الوزراء.
ومن المسلم به أنه من باب الحوكمة وتلافي تعارض المصالح أن تكون هيئة التقويم مستقلة عن وزارة التعليم لئلا تكون مجاملة لها ومتسترة عليها، ولكن في المقابل كذلك لا يجوز أن يكون على رأسها من يحمل حسابات خاصة يسعى لتصفيتها.
وقد نويت الكتابة حوله عدة مرات؛ ولكني كنت في حرج من أمري، وبعد ما نشرته هذه الصحيفة المتميزة (الوطن السعودية) يوم أمس الأربعاء، عن (التراشق غير التربوي) بين وزارة التعليم وهيئة التقويم وجدت الظرف مناسباً للمقالة.
حيث من الملاحظ على «بعض» الوزراء وغيرهم في السلطات الثلاث قيام علاقات على حساب الوطن، وذلك إما بمحاباة لتبادل المنافع الخاصة ولو بتعارض المصالح العامة وهذا نوع من الفساد، أو بمناكفات، حيث يأتي الوزير ويضع عمل من سبقه في الأدراج ويبدأ من جديد، فلا السابق مرتبط بموافقات ومتابعات أعلى، ولا اللاحق يبحث عن مصلحة عامة، وقد أشرت لذلك في مقالاتي السابقة هنا مثل مقال (الدمج والفصل) وقبله (الحرص السامي) وقبله (الدارة والمناهج)، وقبله (التقويم والتأنيث)، وقلت فيه بصريح العبارة «أرى من الواجب الوطني اقتراح عدم منح الوزراء تقرير مصير القرارات الكبرى»، وأنه من الواجب أن تكون هذه القرارات من صلاحية مجلس الوزراء.
ومن المسلم به أنه من باب الحوكمة وتلافي تعارض المصالح أن تكون هيئة التقويم مستقلة عن وزارة التعليم لئلا تكون مجاملة لها ومتسترة عليها، ولكن في المقابل كذلك لا يجوز أن يكون على رأسها من يحمل حسابات خاصة يسعى لتصفيتها.
